وسط الواقع السلبي الذي يمرّ به لبنان، إن على مستوى استمرار الأزمة الاقتصادية أو مستوى نتائج الحرب الإسرائيلية، فتح وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مساراً إيجابياً من خلال تأكيده على أنّ "الاقتصاد اللبناني مهيّأ للتعافي السريع". وأشار إلى أنّ "النصف الثاني من العام 2025 سيشهد ازدهاراً ونمواً قوياً". مستنداً في تفاؤله إلى أنّ "إمكانياتنا أكثر من إنتاجيّتنا، فنحن ننتج أقلّ من قدراتنا".
وفي تسجيلٍ خاص نشره على حسابه في منصّة إكس X (تويتر)، اعتبر البساط أننا "عالقون بتوازن سلبي جداً منذ 5 سنوات"، ولذلك، علينا التفكير بـ"كيفية الانطلاق وإشعال العجلة الاقتصادية". واعتبر أنه لتحقيق ذلك "هناك 4 ملفّات يجب العمل عليها. الملفّ الأوّل هو الإعمار والسياسات الاجتماعية، وأهميتها أنها تؤدّي إلى تفعيل الاقتصاد بشكل سريع جداً. والملفّ الثاني هو الملفّ الإداري، ويتعلّق بإعادة الثقة بالدولة والطلب منها لعب دورها بتسهيل النمو وعدم توقيفه. الملفّ الثالث يتعلّق بالكهرباء والمواصلات والاتصالات والبنية التحتية وقطاعات إنتاجية مهمّة. الملفّ الرابع يتصل بإعادة التعافي إلى القطاع المالي وإيجاد حلّ عادل ومنصف لحقوق المودعين".
وهذه الملفّات يجب أن تكون "تحت مظلّة اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، التي لا تؤطِّر عمل الحكومة للأشهر القادمة فقط، وإنما تأتي بالتمويل الدولي الذي يساعدنا على التعامل مع هذه الملفّات".
ولا يكتمل إنجاز هذه الملفّات بنظر البساط، إلاّ إذا ارتكزت "على مبدأين. الأوّل، أن يكون القطاع الخاص حجر الزاوية بازدهار لبنان، والثاني، يجب أن لا يكون النموّ على حساب العدالة الاجتماعية بمعناها الأوسع".
ولفت البساط النظر إلى أنّ "النموّ الذي يُقاد بالقطاع الخاص، والخلفية الاجتماعية، لا يجب التفكير بهما كعاملين متناقضين، وإنما يسيران معاً بالتوازي".
وفي الوقت نفسه، إنّ الاشتعال الاقتصادي بنظر البساط "ضروري، لكنّه غير كافٍ. فنحن اليوم لا نعمل على نموّ لسنة أو سنتين، وإنما على نموّ لـ30 سنة. ونعمل على تحويل النموّ القصير المدى إلى استدامة طويلة المدى. وهناك الكثير من الملفّات الهيكلية التحويلية التي يُعمل عليها لتحويل التعافي القصير المدى إلى طويل المدى".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع