بعد ساعات على إقرار الحكومة الإسرائيلية بالإجماع عودة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، صادق الكنيست على قرار الحكومة الذي قضى أيضاً بإعادة وزراء حزب "عوتسما يهوديت"، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة، في كانون الثاني/ يناير الماضي. وبذلك سيعود أيضاً النائب عميحاي إلياهو وزيراً للتراث، والنائب إسحاق فاسرلاوف وزيراً للنقب والجليل.
وتأتي هذه التطورات، بعد استئناف إسرائيل حرب الإبادة على غزة. إذ كان بن غفير قد اشترط استئناف الحرب على القطاع من أجل العودة إلى الحكومة، التي استقال منها عقب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
معارضة قضائية
وكانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارها على الرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، التي شددت على "عدم معقولية القرار"، فيما تستعد المحكمة العليا للنظر في التماسات تطعن في القرار، والتي توجب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القضائية، الرد على التماس يطالب بإصدار أمر احترازي ضد تعيين بن غفير في حلول يوم الإثنين المقبل.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت، في شباط/ فبراير 2024، التماساً سابقاً يطالب بإلغاء تعيين بن غفير، بدعوى "عدم معقولية قصوى" تشوب قرار تعيينه، لكنها انتقدت سجله الجنائي السابق وتصريحاته التحريضية. ومع ذلك، قررت المحكمة حينها أن تصريح بن غفير بأنه "غيّر نهجه" يجب أن يُؤخذ بالاعتبار عند تقييم أهليته للمنصب، وردت الالتماس.
التماسات
وواجه بن غفير منذ تعيينه، التماسات جديدة عدة، كان أبرزها في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر الماضيين، طالبت بإقالته بدعوى "إضعاف استقلالية الشرطة، وتحويلها إلى أداة سياسية"، عبر تعيين المقربين منه، وإقالة معارضيه، وتعديل قانون الشرطة لتعزيز سيطرته على الجهاز.
وكانت المحكمة العليا قد حددت سابقاً جلسة للنظر في التماسات ضده في 7 نيسان/ أبريل، إلا أن بن غفير استقال حينها، ما أدى إلى إلغاء المداولات. ومع إعادة تعيينه، ستُعاد مناقشة الالتماسات، بما في ذلك طلب لإصدار أمر قضائي يمنع تعيينه مجدداً، على أساس أن القرار "يفتقر إلى المعقولية بشكل صارخ" في ظل أدائه في الوزارة.
وطلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من نتنياهو إعادة النظر في استمرار بن غفير في منصبه، محذرةً من أن "تدخله غير القانوني في عمل الشرطة، واعتماد الضباط عليه في ترقياتهم، يقوّض قدرة الشرطة على العمل لصالح الجمهور، وليس لصالح المستوى السياسي"، إلا أن نتنياهو تجاهل توصيتها.
ويستند مقدمو الالتماسات إلى هذه التحذيرات، إضافة إلى قرار المحكمة العليا في كانون الثاني/ يناير الماضي، الذي ألغى تعديلًا على قانون الشرطة منح بن غفير صلاحيات للتأثير على سياسات التحقيقات، بدعوى أنه "غير دستوري". وفي هذا القرار، اعتبر رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، أن تصرفات بن غفير أثناء توليه الوزارة "تعكس المخاطر الكامنة في التعديل الذي منحه نفوذًا واسعًا من دون قيود أو ضوابط".
ويتوقع خبراء قانونيون أن يكون قرار المحكمة العليا في شأن الالتماسات معقداً، ويعتمد على تشكيلة القضاة الذين سينظرون في القضية. وحتى الآن، تتألف الهيئة القضائية التي تتابع الملف من القاضيين الليبراليين عميت ودافنا باراك إيرز، والقاضي المحافظ نوعام سولبرغ، لكن من المحتمل توسيع التشكيلة نظراً إلى حساسية الموضوع.