يبدو أن فتيل انفجار أزمة الديون سيشتعل في الولايات المتحدة الأميركية صاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم وعملتها الدولار ذات الدور الريادي في النظام المالي العالمي، لكنها أيضاً ترزح تحت الحصة الأكبر من حجم الدين العالمي. فديون الحكومة الفدرالية تخطت 36 تريليون دولار، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 124 في المئة، في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نحو 28.8 تريليون دولار. والسؤال اليوم إلى أي حد نحن قريبون من الانفجار وما هو حجم المخاطر على الدولار؟
تشكل ديون الولايات المتحدة الأميركية نحو 35 في المئة من إجمالي الدين العام العالمي، الذي وصل إلى نحو 102 تريليون دولار العام الماضي، مرتفعاً بـ 5 تريليون دولار مقارنة بالعام 2023.
وقد ازدادت الديون الحكومية حول العالم منذ العام 2015 بقيمة 42.4 تريليون دولار، إذ كانت قبل نحو عشر سنوات عند 59.7 تريليون دولار.

أزمة الديون والتحديات الاقتصادية
مخاطر الديون العالمية في ارتفاع مقلق في ظل نمو الإنفاق الحكومي وارتفاع كلفة خدمة الديون نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، تزامناً مع أزمات شيخوخة السكان وارتفاع فاتورة الرعاية الصحية والإنفاق العسكري وضعف النمو الاقتصادي ومخاطر الركود وعدم اليقين المحيط بالظروف الجيوسياسية.
عدد من كبار الاقتصاديين في العالم يرى أن الولايات المتحدة تعاني من أزمة خطيرة في العرض والطلب بالنسبة إلى الدين الحكومي. فالحكومة جاهزة لإصدار مزيد من السندات، لكن الطلب عليها قد لا يكون كما هو متوقع.
يشار كذلك إلى أن الإدارة الأميركية تواجه تحدياً صعباً في خفض العجز من 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3 في المئة. فكيف ستتعامل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع هذا الواقع وهل سيستمر ترامب بممارسة ضغوطه على الدول لترضخ لسياساته؟ يبدو الحال كذلك في ظل الحروب التجارية التي يشنها والتهديدات التي يطلقها.
خطط الرئيس الذي يسعى لتعزيز الميزان التجاري لبلاده ودفعه نحو موقع أفضل، قد ترتد عليه بشكل عكسيّ، بعد الرسوم الجمركية العقابية التي أعلنها ضد كندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي والصين. فهذه الدول، كل بحسب موقعها ووضعها الاقتصادي والسياسي، ترد أو تخطط للرد على السياسات الأميركية.
وعلى الرغم من سعيه لخفض الإنفاق العام وتسريح موظفين حكوميين وتعزيز الإنتاجية في الإدارات العامة، إلا أنه لم يكن هناك مهرب من رفع سقف الدين الذي أقر منذ أيام قليلة لتجنّب إغلاق الإدارات الفدرالية وتمكين الحكومة من سداد الفواتير والرواتب وكافة المستحقات المالية المترتبة عليها.

حرب العملات والتضخم
تزامناً مع قرار رفع سقف الدين الذي أقره الكونغرس، وبعد سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على حلفاء أميركا التجاريين، هبط الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية في الأسواق. الهدف من إضعاف الدولار بالنسبة إلى ترامب هو طبعاً دعم التجارة الخارجية للولايات المتحدة مقارنة بسلع الدول الأخرى، لاسيما المنتجات الصينية التي غزت الأسواق العالمية في ظل ضعف اليوان الصيني وتمكنت من منافسة معظم المنتجات. فالحكومة الصينية تلعب دوراً مهماً في سوق الصرف للإبقاء على سعر صرف اليوان في نطاق يتناسب مع سياساتها، وهو ما اعتبره ترامب إجحافاً بحق التجارة مع الولايات المتحدة.
لكن في الوقت عينه، فإن ضعف الدولار لن يكون مناسباً للسوق المحلية داخل الولايات المتحدة، لأنه سيجعل السلع المستوردة أعلى تكلفة بالنسبة إلى المستهلك الأميركي وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محلياً وبالتالي ارتفاع التضخم، ناهيك عن عدم اليقين الاقتصادي وتروي الفدرالي في عمليات خفض أسعار الفائدة خوفاً من تداعيات سياسات الحمائية التجارية ومعدل التضخم الذي من المحتمل بشكل كبير أن يعود للارتفاع أو على الأقل ألا ينخفض بالنسبة التي كانت مرتقبة من قبل الفدرالي.
من هنا يحاول رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أن يبقى حذراً في مواجهة سياسات ترامب وخططه الاقتصادية. وقد ترجم ذلك في قراره هذا الأسبوع بتثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة، وهو قرار التثبيت الثاني لهذا العام، كما خفض الفدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي.
في السياق عينه، أظهر استطلاع جامعة ميشيغان بنهاية الاسبوع الماضي، انخفاضا حاداً بثقة المستهلك خلال شهر آذار الحالي، ويحظى هذا المؤشر بمتابعة واسعة. وقد رأى المستهلكون أن التضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة يسير بمعدل 3.9 في المئة، وهي القراءة الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً.

هبوط الدولار الأميركي
يبدو أنّ تراجع الدولار لن تحدثه في المدى القريب تحالفات اقتصادية تسعى إلى تقوية موقعها عالمياً، كدول البريكس، ولا قوة عملات أخرى، إنما ضعف العملة الخضراء سيكون بسبب سياسات الرئيس الأميركي نفسه.
فالعجز في الاقتصاد الأميركي يزداد عمقاً وسط فوائد الدين الباهظة والبالغة 478 مليار دولار، وهي تعد عامل ضغط كبير على الميزانية. وقد وصل معدل الاقتراض اليومي إلى 8 مليارات دولار، وبلغت فاتورة الضمان الاجتماعي 663 مليار دولار، ويتخطى إنفاق الحكومة 3 تريليون دولار، في ظل تباطؤ نمو الإيرادات.
ولا بد من الإشارة إلى أن السياسات الأميركية الحمائية والضغوط السياسية التي يمارسها ترامب والمخاطر الجيوسياسية، ستوقظ الكثير من الدول وستدفع الكثير من التحالفات لمواجهتها وكسر منظومة الأحادية في الاقتصاد العالمي، وهو ما تسعى إليه روسيا والصين وحلفائهما في مجموعة دول البريكس. علماً أن دول بريكس تهيمن على أكثر من 40 في المئة من احتياطيات البنوك المركزية عالمياً.
وجدير بالذكر في هذا الإطار أنّ هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي بدأت منذ عقد اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944، بمبادرة من 44 دولة، نصّت حينها على اعتماد الدولار الأميركي كعملة رئيسية لتحديد أسعار عملات الدول الأخرى. وكان الدولار حينها مرتبطاً بالذهب عند سعر 35 دولاراً للأونصة.
بالتالي، وإن كان عرش الدولار قد اهتزّ بالفعل، إلّا أنّ هبوطه الكامل لن يحدث في وقت قريب، لأنه يشكل معظم الاحتياطيات النقدية على مستوى العالم، ويدخل بنسبة 90 في المئة من عمليات التداول في سوق العملات الأجنبية، كما تُقدم معظم القروض العابرة للحدود بالدولار، إلى جانب كونه العملة المستخدمة في سداد حجم هائل من تكلفة التجارة.

إدمان الاقتراض وفقاعة الديون
الاقتصادات الكبرى هي المساهم الأكبر في نمو الدين العام عالميأ. فإلى جانب الولايات المتحدة المساهمة بنسبة 35 في المئة تقريباً، تسهم الصين بـ 16 في المئة، واليابان بـ 10 في المئة، ثم تأتي مجموعة من الدول الأوروبية بمساهمات تبلغ 3.5 في المئة تقريبا لكلّ منها. أي أنّ قرابة ثلثي إجمالي الدين في العالم مستحق على اقتصادات الدول المتقدمة.
أما إجمالي الدين الذي يحتسب بالإضافة إلى الدين العام، وهو ديون الأفراد والشركات، فقد وصل إلى مستوى قياسي يبلغ 315 تريليون دولار، مرتفعاً بنحو 7 تريليون دولار مع نهاية العام 2024. ولم يشهد العالم مثيلاً لمعدل هذا الدين منذ الحروب النابليونية.
وإذا احتسبنا نسبة هذا الدين إلى عدد سكان العالم البالغ 8.1 مليار نسمة، تكون حصة كل فرد منا نحو 39 ألف دولار من هذا الدين.
في الواقع، تظهر الأرقام تراجع إصدارات أوراق الدين للشركات واعتدال تراكم الديون الشخصية، إلا أن الزيادة في دين الحكومات أبقت على منحى الزيادة في حجم الدين العالمي الإجمالي. وبالتالي فإن اتجاهات الدين الحكومي تمثل أخطر تهديد لاستقرار الاقتصاد والأسواق المالية على المدى الطويل، والفقاعة قد تنفجر في اية لحظة. وسيكون ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية وتراجع قيمتها، مؤشراً رئيسياً على خطر الانفجار.
وقد حذر بنك التسويات الدولية، الذي يسمى "البنك المركزي للبنوك المركزية حول العالم"، من مخاطر انفجار فقاعة الدين العالمي إذا فشل العالم في مواجهة أزمة زيادة الاقتراض المستمرة، والتي تتحمل المسؤولية الأكبر فيها الحكومات المدمنة على الاقتراض.