تبادل ضبّاط من جهاز الأمن العام اللبنانيّ التهم خلال جلسة استجوابهم أمام المحكمة العسكرية، وأنكروا التهمة الموجهة إليهم بتسهيل هروب تاجر المخدرات فايز العبد من سجن دائرة التحقيق والإجراء التابع للمديرية العامة للأمن العام، ومساعدته للسفر من لبنان إلى تُركيا.
تابع القضاء العسكري جلسات استجواب مجموعة من ضباط الأمن العام بعد الإدعاء عليهم واتهامهم بمساعدة السجين وتهريبه بعد تسليمه مفاتيح أبواب النظارة ورسم خريطة السجن لتسهيل عملية هروبه مقابل مبلغ من المال.الحكم النهائيّواستجوب القضاة مجموعة من الضبّاط والمفتشيّن، وتم تحديد جلسة أخرى يوم الإثنين المقبل، 24 آذار للاستماع إلى شهود من السلك العسكريّ، على أن يصدر بعدها الحكم بحق المدعى عليهم في القضيّة. وحسب مصادر "المدن"، فإن القضاء العسكري سيستمع إلى إفادة الرقيب (ج.إ) بصفة شاهد، وسيستكمل استجواب مجموعة من ضبّاط الأمن العام وبعض المفتشين.
واستنفر القضاء اللبنانيّ لإجراء تحقيقاته في فضيحة هروب السجين المذكور وسفره إلى تُركيا متخطيًا مذكرة التوقيف الغيابيّة الصادرة بحقه. وبعد تحقيقات تمت بناءً على طلب إدارة الأمن العام، حُوّل 25 ضابطًا ومفتشًا للقضاء العسكري، وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي على الضابطين (أ.أ) و(س.ر) بجرم "تلقي الرشاوى ومخالفة التعلميات العسكريّة وإساءة استعمال السلطة والتحريض على الفرار"، وادعى على آخرين من الأمن العام بجرم "إهمال القيام بواجبهم الوظيفي وترك النظارة رقم 1 مفتوحة ليلًا، والسماح للسجين بالخروج والدخول إليها خلافًا لباقي الموقوفين، مخالفين بذلك التعليمات العسكريّة".امتيازات خاصةوكان فايز العبد (43 عامًا- سوريّ) وهو تاجر مخدرات، تمكن من الفرار من سجن دائرة التحقيق والإجراء التابع للأمن العام في العاشر من أيار العام 2024، والسفر من دون أن تتمكن الجهات الأمنية من توقيفه. وأظهرت كاميرات المراقبة كما الاعترافات أمام القضاء العسكري أن المتهم لم يكن سجينًا عاديًا، وكان يحظى بخدمة استثنائيّة ومميزة داخل زنزانته التي كانت أبوابها تبقى مفتوحة ليلاً ليتسنى له التنقل داخل النظارة.
كما أظهرت كاميرات المراقبة أنه وقبل ساعات من هروبه، استقبله الضابط (س.ر) في مكتبه وسهرا معاً حتى الثالثة فجرًا، وقبل عودته إلى زنزانته سرق مفاتيح النظارة من داخل مكتب الضابط. وفر هارباً بعد أقل من ساعة، وتمكن من اجتياز كل المداخل المقفلة التي كانت خاليّة من الحراسة، وقفز فوق الأسلاك الشائكة المحيطة بالسجن وقد لفّ وجهه بسجادة صلاة.
واتُهم الضباط بإخفاء البرقيات التي طلبت نقل العبد من مقر توقيفه إلى سجن القبّة، لحضور جلسات استجوابه في قضية تجارة الكبتاغون التي يُلاحق بها. وطال الادعاء أيضًا المفتش الأول (ح.أ) في مطار رفيق الحريري الدوليّ بعد اتهامه بتلقي رشاوى ماليّة مقابل التلاعب بالمستندات الرسميّة ليتسنى للعبد السفر من لبنان إلى منزل شقيقه في تُركيا من دون توقيفه.التنصل من المسؤوليّةحاول الضبّاط خلال جلسات الاستجواب التنصل من التهم الموجهة إليهم، وعدّلوا أقوالهم مرات عدة. وذكر في إفادة العميد (أ.أ) إنه "لم يُسهل هروب السجين العبد، وطُلب منه سابقًا الاهتمام به، والسماح له بطلب وجبات طعام يومية من مطعمه المفضل لكنه رفض، وهو لم يتسلّم أي برقية لنقل الموقوف إلى سجن آخر". وأن أحد كبار الضباط في الأمن العام طلب منه الاهتمام بالعبد منذ لحظة توقيفه. وتبادل العميد (أ.أ) والنقيب (س.ر) التهم، وأكدا أنهما لم يساعدا العبد على الفرار من السجن، وأن الأخير كان يردد داخل زنزانته أنه يفكر في الخروج من السجن لكنهما لم يتوقعا أن يتمكن من تنفيذ هذا الأمر، وأكد (س.ر) أن العبد تمكن من سرقة المفاتيح من خزانة مكتبه واستخدمها للهروب.