""يعاني قطاع السيارات المستعملة في لبنان من تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019. ومع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يأمل أصحاب معارض السيارات في إيجاد حلول لمشاكل القطاع، لا سيما من خلال خفض الرسوم الجمركية لتخفيف الأعباء عن التجار والمواطنين على حد سواء.إلا أن المؤشرات الحالية لا تبشّر بتحسّن القطاع، بل على العكس، يبدو أن القرارات الحكومية تتجه نحو القضاء عليه بالكامل. فقد تقرر رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة المستوردة فقط، مما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعارها بشكل إضافي.في هذا السياق، أكد نقيب أصحاب معارض السيارات، وليد فرنسيس، في حديث لـ""، أن "الحكومة قررت زيادة الرسوم الجمركية في إطار موازنة 2025، حيث أُضيفت 5% رسوم جمركية على استيراد السيارات المستعملة فقط، دون الجديدة، بالإضافة إلى 5% على قطع السيارات المستعملة".واعتبر أن "هذه القرارات عشوائية، إذ جرى رفع الرسوم دون استشارة النقابة لمعرفة آثارها السلبية والإيجابية، بل حتى دون استشارة المجلس الأعلى للجمارك، الذي فوجئ بالقرار كما فوجئنا نحن".وأضاف: "ما يجري أمر غير مقبول، ففي حين أن معظم الدول تدفع رسومًا جمركية لا تتجاوز 5% على السيارات، سواء في أوروبا أو الدول العربية، نجد أن لبنان يفرض 50% رسومًا جمركية على قيمة السيارة، إلى جانب 11% ضريبة قيمة مضافة (TVA)، و3% رسوم استيراد، و7% رسوم تسجيل، ناهيك عن ضريبة الدخل عند بيع السيارة لاحقًا".وعن كيفية احتساب الزيادة الجديدة، أوضح فرنسيس أن "هناك آلية تعتمدها الجمارك لتحديد قيمة السيارة وإضافة الرسوم عليها، قبل أن يتم فرض الـ5% الإضافية، وهي طريقة غير مقبولة".وتساءل: "لماذا استهدفت هذه الزيادة السيارات المستعملة فقط دون الجديدة؟ ومن المستفيد من ذلك؟"، معتبرًا أن"وراء هذا القرار مصالح مرتبطة بشركات معينة، وأن هناك مافيات تتحكم بالقطاع".وأشار إلى أن "النقابة تعتزم الاعتراض على هذه الزيادة، وهي بصدد تحديد موعد لاجتماع مع وزير المالية، ياسين جابر، لمناقشة الأمر".وشدد فرنسيس على أن "هذه الرسوم تنعكس سلبًا على المواطن قبل أي طرف آخر، فاليوم تصل رسوم الجمارك على أصغر سيارة إلى 6500 دولار، فكيف يمكن للمواطن شراء سيارة في ظل تدني الرواتب؟". كما كشف أن "المبيعات تراجعت بنسبة 50%، وأن السيارات الكبيرة يجري شحنها إلى دبي لبيعها هناك، مما يقلل من الاستيراد ويؤثر سلبًا على إيرادات خزينة الدولة".وختم بالقول: "هذه القرارات العشوائية ألحقت ضررًا كبيرًا بالتجار والدورة الاقتصادية، كما أثرت على دخل الخزينة والقطاعات المرتبطة بتجارة السيارات، مثل الكراجات، محال الفرش، الأكسسوارات، والزيوت، وغيرها".