""- المحرّر القضائياستمعت قاضية التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، إلى وزير الطاقة السابق وليد فياض، بصفته شاهدًا على سبيل الإستئناس، في قضية سد المسيلحة، وادعت على الشركات الأجنبية المنفِّذة والشركات الاستشارية، بهدف كشف حقيقة كيفية صرف 44 مليون دولار، من أصل 65 مليون دولار، في حين أن المشروع لم ينجح.معلومات "" التي ترشح عما يحيط بهذا الملف، الذي فُتح منذ حوالي سنة بناءً على إدعاء النيابة العامة المالية، تشير إلى خيوط كثيرة متشعبة بين الشركات الأجنبية الاستشارية والتنفيذية مع شركات لبنانية، حيث يبدو أن الشركات الأجنبية تمثل الواجهة لشركات لبنانية تعمل في الظل، ومن بينها شركة "باتكو" التي يملكها أنطوان وسركيس أزعور، شقيقا وزير المالية السابق والمرشح لتولي منصب حاكم مصرف لبنان.كما هو معلوم، فإن الشقيقين ملاحقان في ملفات أخرى أمام القضاء بتهم هدر المال العام في ملف "لافاجيت"، الشركة التابعة لـ"باتكو" والمسؤولة عن جمع النفايات من مدن اتحاد بلديات الفيحاء والإشراف على مكبّ النفايات في طرابلس، إضافة إلى ملف سد بريصا في منطقة الضنية، الذي بدأ إنشاؤه في ربيع 2003.وفي هذا الإطار، تشير المعلومات إلى أن التوسع في التحقيق مع الشركات الأجنبية لم يكن بالأمر السهل، حيث لا عناوين واضحة لها، مما استوجب من المحققين الاطلاع على داتا المعلومات للوصول إليها، إضافة إلى المعلومات التي سبق للوزير فياض أن زوّد التحقيق بها.وتلفت معلومات ""، وبعد التدقيق المستفيض، إلى أن الشركة الاستشارية الأجنبية لم يكن لها ممثل في لبنان، بل كان هناك اتفاق مع شركة لبنانية تقوم هي بهذه المهام، فيما الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع ليست سوى اسم آخر لشركة "باتكو"، حيث تدور الشبهات حولها، لا سيما أن "باتكو" كانت توقّع كافة المستندات عن الشركة الإيطالية.ولا تربط المعلومات اليوم بين موضوع ترشيح أزعور لحاكمية مصرف لبنان وملف سد المسيلحة، لا سيما أن الملف مفتوح منذ حوالي سنة عندما أقدمت قاضية التحقيق على ختم السد بالشمع الأحمر، لكن استمرار مطالبة الشركة، رغم إغلاق المشروع، بأكثر من 10 مليون دولار، قد أنعش الملف اليوم للكشف عن أكبر عملية هدر للمال العام بأساليب ملتوية تهدف إلى تضليل التحقيق عبر ازدواجية هوية الشركات الاستشارية والتنفيذية.ومن هذا المنطلق، تؤكد المعلومات أنه بدأ التحقيق مع آخر الوزراء وصولًا إلى جميع من تعاقبوا على الوزارة، لا سيما من بدأ تنفيذ المشروع في عهده، واستدعاء كل من يظهره التحقيق على أن له صلة بمشروع السد.