اعتقلت السلطات التركية، صباح اليوم الأربعاء، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي، مراد أونجون، وفقًا لما أفاد به مراسل "سكاي نيوز عربية". وجاء الاعتقال على خلفية تحقيقات في قضية فساد، بحسب مصادر رسمية تركية.
وبحسب لقطات بثّتها قناة "سي إن إن ترك"، انتشرت عشرات من عناصر قوات الأمن أمام منزل إمام أوغلو، حيث جرت عمليات تفتيش في إطار التحقيق. وفي منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أكد إمام أوغلو أن مئات من رجال الشرطة متواجدون أمام منزله، مشددًا على أنه "لن يستسلم وسيواصل صموده في وجه الضغوط".
من جانبه، أعلن مستشاره الإعلامي، مراد أونجون، عبر منصة "إكس"، أن إمام أوغلو "محتجز"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن أسباب التوقيف.
يأتي هذا التطور بعد جدل واسع أثارته جامعة إسطنبول بإعلانها، يوم الثلاثاء، إبطال شهادة إمام أوغلو الجامعية، التي حصل عليها عام 1995. وأوضحت الجامعة، عبر منشور على منصة "إكس"، أن الشهادات التي حصل عليها 28 شخصًا، من بينهم إمام أوغلو، قد أُبطلت بسبب "الغياب وخطأ واضح".
وسارع إمام أوغلو إلى رفض هذا القرار، واصفًا إياه بـ"غير القانوني"، مؤكّدًا أن "القرار بشأن شهادته الجامعية يجب أن يصدر عن مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال التي تخرج منها، وليس عن مجلس إدارة الجامعة ككل".
ويُذكر أن القانون التركي يشترط على أي مرشح للانتخابات الرئاسية أن يكون حاملًا لشهادة جامعية، مما يثير تكهّنات بأن هذا الإجراء قد يهدف إلى منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2028.
ويُعدّ إمام أوغلو أحد أبرز وجوه المعارضة في تركيا، وخصمًا سياسيًا قويًا للرئيس رجب طيب إردوغان. وقد تولّى رئاسة بلدية إسطنبول للمرة الثانية في آذار 2024، بعد فوزه في الانتخابات المحلية.
ولا تُعدّ هذه المرة الأولى التي يواجه فيها إمام أوغلو ضغوطًا قانونية وسياسية، إذ سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين و7 أشهر عام 2022، مع حظر مزاولته الأنشطة السياسية، بعد إدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، وهي التهمة التي استأنف الحكم بشأنها.
بالإضافة إلى ذلك، يخضع إمام أوغلو لسلسلة من التحقيقات والقضايا القانونية، مما يراه أنصاره حملة سياسية تهدف إلى عرقلة مسيرته السياسية قبل انتخابات 2028، حيث كان يُنظر إليه كأحد المنافسين المحتملين لإردوغان أو لخليفته السياسي في حزب العدالة والتنمية.
يُتوقع أن يُثير اعتقال إمام أوغلو موجة من التوتر السياسي في تركيا، خصوصًا في أوساط المعارضة، التي تعتبره رمزًا لمقاومة سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم. كما يُرجّح أن يؤدي هذا التصعيد إلى احتجاجات سياسية وتحركات على المستوى المحلي والدولي، خاصةً أن إمام أوغلو يحظى بشعبية واسعة في إسطنبول وخارجها.
في المقابل، تُصرّ الحكومة التركية على أن الإجراءات المتخذة ضد إمام أوغلو قانونية وليست ذات دوافع سياسية، مشددةً على ضرورة احترام المسار القضائي في هذه القضايا.
ومع استمرار التوترات بين الحكومة والمعارضة، تبقى الأنظار موجّهة إلى تطورات القضية، وسط تساؤلات حول تأثير هذا الحدث على المشهد السياسي التركي في السنوات المقبلة.