على هامش إفطارٍ أقامته دار الأيتام الإسلامية في بيروت، أكدّ رئيس الحكومة نواف سلام أن "معالجة كلّ أمراض جسمنا العليل تُعَدّ أولوية. لذلك سنعمل بطريقة الخطوط المتوازية، لنستطيع إنجاز أكثر من ملف في أسرع وقت ممكن. فتأمين الانسحاب الإسرائيلي أولوية، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت أولوية، وتأمين الكهرباء أولوية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أولوية، واستقلال القضاء أولوية، وإصلاح الإدارة أولوية، وإنصاف المودعين وهيكلة المصارف وإعادة رسملتها واستجلاب المستثمرين أولوية، والالتزام ببرنامج مساعدات العائلات الفقيرة أولوية". مشيرًا إلى أن "الأولوية المطلقة لإعادة بناء الدولة بإداراتها ومؤسساتها، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، كما نصّ عليه اتفاق الطائف".مشدداً على أن ذلك "يشعر المواطنين بالأمن والأمان، ويعزّز الاستقرار، ويطمئن بيئة الأعمال، وهي شروط ضرورية للنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل لأبنائنا".سلام: العمل بجديّةوقال سلام في كلمته: ولّت عهود الفرص الضائعة، وعلينا جميعاً أن نتعاون لإنجاح فرص الإنقاذ المتاحة في هذا العهد الجديد، لنكون على مستوى الثقة التي أولانا إياها اللبنانيون في الداخل، والأشقاء والأصدقاء في الخارج، والذين لن يبخلوا علينا بالدعم والمساعدة، إذا عرفنا نحن أن نساعد أنفسنا أولاً وأخيراً".وتابع سلام: "من أهم مقوّمات الاستقرار الاجتماعي العمل بجدّية لتحقيق الإنماء المتوازن، خاصة في المناطق المحرومة تاريخيًّا، من عكار شمالًا إلى الناقورة والقرى المنكوبة جنوبًا، وصولًا إلى بعلبك والهرمل شرقًا. نريد لأبناء هذه المناطق أن يعيشوا في كنف الدولة العادلة والقادرة على تلبية حاجاتهم الإنمائية، ويتمتعوا بحياة كريمة في مناطقهم. في الشمال، نستعد لتفعيل المنطقة الاقتصادية وتشغيل مطار القليعات الذي يوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة. وفي الجنوب، سنعيد إعمار القرى المهدمة بأسرع مما يتصوره كثيرون من خلال دعم ومساعدات الأشقاء والأصدقاء. وفي البقاع، سنشجّع الزراعات ذات الإنتاجية والمردود المالي العالي لأهلنا في محافظة بعلبك والهرمل، ليعيشوا حياة هانئة بعيدًا عن أجواء القلق والخوف التي عانت منها أجيال وأجيال".
وشدّد على أنّ: "لبنان بحاجة لحضور الدولة في كلّ مناطقه، خاصة بيروت الحبيبة التي تعاني من تدني مستوى الخدمات فيها بما لا يليق بعاصمة الوطن، والتي تحتضن مع ضواحيها نصف سكّان لبنان. وللشباب حصة كبيرة من تفكيرنا، إذ يعتبر لبنان أحد أهمّ الدول التي تصدّر الكفاءات العلمية الشابة إلى أسواق العمل الإقليمية والعالمية. ونادرًا ما تجد عائلة في لبنان تعيش مع أولادها بعد تخرجهم من الجامعات، حيث يحمل الشباب شهاداتهم بيد وحقيبة السفر باليد الأخرى، بحثًا عن فرص عمل واعدة وحياة آمنة ومستقرّة. إنّ التركيز على إيجاد فرص عمل للشباب، ليشاركوا في بناء الوطن وتطوّره، يجب أن يكون في صميم المهمّات الوطنية لأيّ حكومة لبنانية".
وختم بالقول: "وعدنا في البيان الوزاري باستكمال تطبيق ما لم يُنفَّذ بعد من اتفاق الطائف، ومنه الهيئة الوطنية المولجة البحث في سبل الإلغاء التدريجي للطائفية السياسية التي نصّت عليها المادة 95 من الدستور. وذلك بهدف استئصال آفة الطائفية التي تضرب الحياة الوطنية، وتعطّل طموح الشباب في الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة بين المواطنين، والتي تعتمد الشهادة العلمية والكفاءة في الوظائف العامة بدل الهوية المذهبية أو الزبائنية السياسية".حزب الله يستنكر استئناف العدوانمن جهة أخرى، صدر بيان عن حزب الله حول استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء فيه: "يدين حزب الله بأشدّ العبارات استئناف العدو الصهيوني لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام، في وقت يتعرّض فيه أهالي غزة لحصار خانق وتجويع قاسٍ، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".
وأشار إلى أنّ "قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بالانقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب بشراكة كاملة مع الإدارة الأميركية وسط صمت دولي مخزٍ، يؤكد أنّ هذا الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية لا يحترمان أي تعهّدات واتفاقات، وأنهما وجهان لعملة واحدة متعطشة للدماء لا تعرف إلا لغة القتل والتدمير. كما يفضح ذلك حقيقة الإدارة الأميركية في سعيها المستمر إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر العدوان على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، بدعمها المطلق لأداتها العسكرية الصهيونية، وسعيها لفرض سياسات ووقائع جديدة بقوة النار".
وقال: "إننا في حزب الله، إذ نؤكد وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة وأهل غزة الشرفاء، ندعو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى فضح الشراكة الأميركية الصهيونية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ونطالب ما تبقى من المجتمع الدولي الحر، ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرّك العاجل لوقف هذه الجريمة المتمادية ضد الإنسانية، ورفع الصوت عاليًا للجم التوحّش الصهيوني الأميركي. إنّ العدو الصهيوني الذي عجز عن كسر إرادة المقاومة طوال خمسة عشر شهرًا من الحرب الوحشية، لن ينجح في تحقيق ما فشل فيه عبر هذا العدوان المتجدّد من شطب القضية الفلسطينية العادلة أو تهجير شعبها خارج أرضه. وستبقى فلسطين قضية الأمة المركزية، وستبقى غزة عنوان العزة والصمود، وسيبقى هذا الشعب قدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق والمقدسات".اجتماع لجنة الدفاع الوطنيّفي سياقٍ آخر، اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في مجلس النواب بدعوة من رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، في حضور وزيري الداخلية والدفاع والمديرين العامّين للأجهزة الأمنية اللبنانية، إضافةً إلى مدير المخابرات في الجيش اللبناني ومدير العمليات في الجيش اللبناني. وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية المستجدّة، ولا سيّما في الشمال والبقاع.
عقد النائب جهاد الصمد بعد الاجتماع مؤتمرًا صحافيًّا قال فيه: "كانت الجلسة مخصصة للبحث في موضوع الأمن عمومًا، وفي الشمال وطرابلس تحديدًا، ولكن حضرت الأحداث الطارئة والمتكررة على الحدود الشرقية والشمالية ـ الشرقية. وقد اتفقنا على إصدار توصية للحكومة تقضي بإيفاد وفد رسمي لبناني إلى سوريا للقاءات فورية، على أن يتكوّن هذا الوفد من وزيري الداخلية والدفاع وعضوية قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، بهدف تشكيل لجان ارتباط وتنسيق مباشرة في النقاط الحساسة الحدودية، لا سيما في عكار والهرمل وعرسال والمصنع، بما يسمح باستدراك أي حوادث قبل وقوعها وتفاعلها".
وأضاف: "موضوع الأمن هو كُلٌّ لا يتجزأ، وأي حدث أمني يقع في أي منطقة في لبنان يهز كل البلاد. وكان التأكيد على أنّه لا يمكن استقرار لبنان طالما هناك جرح نازف في الجنوب، باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في القصف والاغتيال والتدمير. كما أكّد النوّاب الحاضرون ضرورة التزام تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وألّا يطبَّق من جهة واحدة، وإلزام الدول الراعية لهذا القرار ولاتفاق وقف النار، إسرائيل، بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتطبيق بنود هذا الاتفاق".
وتابع الصمد: "في ما يخص الوضع الأمني في الشمال، وتحديدًا في طرابلس، فإن السبب الأساسي لما تشهده المدينة هو نتيجة ثلاثة عوامل: الفقر وتفشي السلاح وانتشار المخدرات. وهذه العوامل شكّلت خلطة تنعكس سلبًا على كل مدينة طرابلس التي تضم أكثر من مليون مواطن لبناني وسوري. لا ننسى أن النازحين السوريين يشكّلون فائضًا على حاجة سوق العمل اللبناني، ما يستدعي عودتهم إلى بلادهم. هذه الخلطة تنعكس سلبًا على الواقع المعيشي في طرابلس. وهناك ملفات عدة تم الحديث عنها مثل النقص في عديد قوى الأمن الداخلي وما يؤدي إليه من بطء في سوق الموقوفين إلى القضاء، إضافة إلى نقص الآليات والمحروقات. وقد وعد وزير الداخلية بخطة وتحرك جديّ، بدءًا من إجراء المناقلات والتشكيلات الجديدة في الأجهزة الأمنية".
وشدّد الصمد على: "ضرورة رفع الغطاء السياسي والأمني والقضائي عن المطلوبين، لأن التغطيات تشكل مراكز قوى وتعطل على المواطنين. أما وزير الدفاع فتحدّث وشرح ما يحصل، وكذلك المديرون العامون، وأكّد وزيـرا الداخلية والدفاع أنّ دور الجيش محوري في أي خطة أو عمل أو حضور أمني، وتفعيل التنسيق بين كل الأجهزة الأمنية مطلوب. نأمل أن تنعكس التحركات المقبلة إيجابًا على الواقعين الأمني والمعيشي في الشمال وكل المناطق اللبنانية".
وردًّا على سؤال حول العلاقات مع سوريا، أوضح الصمد: "إن سوريا في النهاية دولة جارة للبنان، كائنًا ما كان النظام فيها. ونحن حريصون على أن تقوم العلاقة بين لبنان وسوريا على الاحترام المتبادل وحقوق الطرفين. وزير الدفاع يشكو حاليًّا من صعوبة التواصل مع الحكومة السورية، ولذلك أصدرنا هذه التوصية للحكومة اللبنانية من أجل قيام تنسيق أفضل وتعاون مشترك بين الحكومتين، كي نتمكن من تخفيف الاحتقان".