سارعت الحكومة البريطانية لرفض تصريحات وزير خارجيتها ديفيد لامي، التي قال فيها إن إسرائيل خرقت القانون الدولي بمنعها دخول المساعدات إلى غزة.
في تقرير لمراسلة الشؤون السياسية كيران ستيسي، ذكرت أن الحكومة البريطانية رفضت تصريحات لامي، التي اتهم فيها إسرائيل بخرق القانون الدولي من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويعد هذا الرفض بمثابة توبيخ نادر من الحكومة البريطانية، وفرض رقابة على تصريحات وزير الخارجية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن إسرائيل تجازف بالتعرض لخطر خرق القانون الدولي، مع أن لامي أخبر يوم الإثنين مجلس العموم بأن إسرائيل خرقت القانون الدولي فعلاً.
وجاءت تصريحات الحكومة بعد ساعات من شن إسرائيل موجة من الغارات على غزة، وتعبر عن تراجع حكومي بعدما ظهر أن لامي غير موقف الحكومة في واحدة من قضايا السياسة الخارجية الأكثر حساسية التي تواجهها.
وقال المتحدث باسم ستارمر: "لا يزال موقفنا ثابتاً من أن أفعال إسرائيل في غزة تشكل خطراً واضحاً على القانون الإنساني الدولي، ونواصل دعوة حكومة إسرائيل إلى الالتزام بواجباتها الدولية".
وأضاف: "الحكومة ليست محكمة دولية، وبالتالي فإن إصدار الأحكام يعود للمحاكم".
وعندما سئل عما إذا كان وزير الخارجية قد تجاوز السياسة الحكومية الرسمية عن طريق الخطأ، قال المتحدث: "سأحيل الأمر إلى وزارة الخارجية، ولكن لا يوجد أي تغيير في السياسة هنا". كما قال إن أمر اعتذار لامي متروك لوزارة الخارجية.
وجاء هذا التوبيخ العلني بعد أقل من 24 ساعة من تصريحه أمام مجلس العموم بأنه يعتقد أن تصرفات إسرائيل تنتهك القانون الدولي – وهو اختبار رئيسي لمدى قدرة بريطانيا على مواصلة بيع الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو.
وأوقفت الحكومة الإسرائيلية دخول الغذاء والوقود والأدوية إلى غزة في محاولة للضغط على حماس خلال مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء الرد البريطاني على وزير الخارجية بعد جلسة مساءلة في مجلس العموم يوم الإثنين سئل فيها عن الحصار الذي فرضته إسرائيل على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فكان جوابه: "هذا انتهاك للقانون الدولي، ويجب على إسرائيل ومن حقها الدفاع عن أمنها. لكننا نجد أن نقص المساعدات أمر غير مقبول ومثير للقلق والازعاج الشديد، فقد مر 15 يوماً منذ وصول المساعدات إلى غزة. نحث إسرائيل على العودة إلى عدد الشاحنات التي كنا نراها – أكثر بكثير من 600 – حتى يتمكن الفلسطينيون من الحصول على الدعم الإنساني اللازم الذي يحتاجونه في هذا الوقت".
ويواجه نتنياهو بالفعل خطر الاعتقال إذا سافر إلى بريطانيا، حيث قال لامي سابقاً إن الحكومة البريطانية ستتصرف بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني الماضي. ومع ذلك، تواصل الحكومة بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمحركات مقاتلة أف-35.
وأثار دعم ستارمر لإسرائيل استياء بين نواب حزب العمال في الماضي، ولا يزال الكثيرون منزعجين من مقابلة أجراها في عام 2023 عندما ألمح إلى أن لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحق في حجب الكهرباء والمياه عن غزة.