""خمسة أعوام من الأزمات الاقتصادية الطاحنة جعلت لبنان يقف على حافة الهاوية، حيث تراكمت المشاكل التي تجاوزت الجوانب المالية والنقدية لتشمل انهيار مؤسسات الدولة وعجزها عن تقديم الخدمات الأساسية.الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، يؤكد في حديث لـ""، أن "الأزمة أكبر من مجرد أزمة مالية أو نقدية، بل هي أزمة أعمق تتطلب إصلاحات شاملة"، مشدّدًا على أن "المشكلة تكمن في الهدر والفساد، إضافة إلى غياب الدولة وانهيار مؤسساتها، خاصة المؤسسات الإنتاجية والخدمات العامة مثل الكهرباء، الإنترنت، والبنى التحتية بشكل عام، فكل هذه العوامل تساهم في فقدان القدرة الشرائية للمجتمع اللبناني".ويشرح أبو دياب أن "الخروج من دوامة التضخم، الذي هو جزء من أزمة عالمية ومحلية وأمنية متصلة بالحروب في المنطقة، من اليمن إلى العراق وفلسطين ولبنان، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الأسعار عالمياً، يتطلب إصلاحًا جذريًا، ومع ذلك، فإن الانهيار الأكبر في لبنان الذي أثر على القدرة الشرائية جاء نتيجة انهيار المؤسسات، بما في ذلك القطاع المصرفي، وغياب التمويل للمؤسسات الإنتاجية، وبالتالي لا يوجد تمويل استهلاكي، ما يوقف حركة الاقتصاد، لذلك لا بد من إصلاح فعلي وجذري للمالية العامة والقطاع العام".ويشير إلى أن "الإصلاح الأهم يجب أن يبدأ بالقطاع المصرفي عبر إعادة هيكلته، وابتكار آلية لتوزيع الخسائر واسترداد ودائع الناس، والأهم أيضًا هو بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني، فإذا غابت الثقة، فشل الاقتصاد، لذلك، لا بد من جذب الاستثمارات الأجنبية، واستثمارات اللبنانيين المغتربين، وتشجيع السياحة الخليجية إلى لبنان، هذه هي الخطوات الأساسية التي يمكن أن تعيد الاقتصاد اللبناني إلى حجمه الطبيعي، الذي تراجع بنحو 60%، فحجم الناتج المحلي في لبنان، الذي كان 55 مليار دولار في عام 2019، تراجع الآن إلى 27 مليار دولار، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية ومستوى الدخل".ويلفت إلى أنه "من الضروري العمل على استعادة النمو في الناتج المحلي، ويمكننا استرداد هذا الناتج إلى ما كان عليه في غضون خمس سنوات إذا تم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومن الضروري أن تأخذ هذه الإصلاحات بعين الاعتبار تطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، الذي يفتح الباب أمام التعاون مع صندوق النقد الدولي، بذلك، سنتمكن من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية، مما يتيح لنا الخروج من هذه الدوامة الاقتصادية وإرساء اقتصاد مستدام".ويختم أبو دياب، بالقول: "يجب ألا نغفل عن حقيقة أن الاقتصاد اللبناني في عام 2024 انكمش بنسبة 7.2%، وهو رقم هائل، ولكن إذا تم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فإننا قادرون على تحقيق نمو بنسبة 6% سنويًا، مما يعيد الناتج المحلي إلى 55 مليار دولار خلال أربع إلى خمس سنوات، وكلما ارتفع الناتج المحلي، تحسنت القدرة الشرائية والرواتب، مما يعزز قدرة المواطن على الاستهلاك، وهو ما يشكل 80% من الناتج المحلي في لبنان، لذلك، تحسين القدرة الشرائية يعد أساسًا للنهوض بالاقتصاد، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحسين الإنتاج، وتعزيز الاستثمارات، ومكافحة الفساد والهدر، والإسراع في تعيين حاكم لمصرف لبنان".