عقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة اليوم الإثنين لمناقشة مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تعديلات تسعى إليها «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، بهدف تمكينها من «التنقل بحرية» والوصول إلى «كل المواقع ذات الأهمية وكل أجزاء (الخط الأزرق)»، بالإضافة إلى إدخال تقنيات جديدة لتحسين الرصد والتحقق، وتعزيز الاستجابة التكتيكية تنفيذاً للقرار 1701.وخلال الجلسة، استمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، حول تطورات الأوضاع في منطقة عمليات «يونيفيل» الممتدة من جنوب نهر الليطاني إلى «الخط الأزرق» مع إسرائيل، كما قدم غوتيريش تقريراً من 35 صفحة، تضمن ثلاث ملاحق تتعلق بحرية حركة «يونيفيل»، وتنفيذ حظر الأسلحة، وحشد الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية.وأشار التقرير إلى أنه تم إحراز تقدم نحو انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع تعزيز انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني.وفي التقرير، رحب غوتيريش بوقف الأعمال العدائية رغم التحديات، مشيراً إلى «فرصة طال انتظارها» لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين بين لبنان وإسرائيل. لكنه نبه إلى أن الوضع لا يزال هشاً بسبب عدم اكتمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إذ لا يزال متمركزًا في خمس مواقع، وقد حدد منطقتين عازلتين على طول «الخط الأزرق».وحض غوتيريش الأطراف المعنية على «الاحترام الكامل والتنفيذ السريع لالتزاماتهم»، بما في ذلك احترام «الخط الأزرق»، داعياً إلى إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن وجوده شمال «الخط الأزرق» يُعد انتهاكاً للسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها.وأكد غوتيريش أيضاً على ضرورة أن تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من تعزيز سلطتها في كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني و«الخط الأزرق» من الجماعات المسلحة وأسلحتها.ورحب غوتيريش بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية وتعيين نواف سلام رئيساً للوزراء، مشيدًا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بسرعة بعد الانتخابات. كما شدد على أن لبنان يحتاج إلى «عملية تعافٍ وإعادة إعمار شاملة وجامعة» عقب الأضرار الهائلة التي خلفتها الأعمال العدائية. ودعا الجهات المانحة إلى تمويل «خطة الاستجابة للبنان» لعام 2025.كما عبر غوتيريش عن تفاؤله بتعهد الرئيس عون بالعمل على ضمان احتكار الدولة اللبنانية للأسلحة، مؤكداً أهمية تنفيذ قرارات «اتفاق الطائف» و«القرارات 1559 و1701 و1680» لتحقيق استقرار لبنان وبسط سيطرته على جميع أراضيه.فيما يتعلق بـ«يونيفيل»، أكد غوتيريش على ضرورة رفع أي قيود مفروضة على حركة البعثة، مشيرًا إلى خطط لتطوير تقنيات جديدة لتحسين الرصد والتحقق وتعزيز الاستجابة التكتيكية. كما دعا إلى تقييم الأطر العملياتية مع الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية. وتوقع أن يكون قبول الأطراف لهذه التعديلات دليلاً على التزامهم بالقرار 1701.ودعا غوتيريش أيضاً كل من إسرائيل وسوريا إلى تقديم ردودهما على تعريف منطقة مزارع شبعا المؤقتة، مشيراً إلى أن الوضع في سوريا قد يفتح المجال لعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي، مما قد يساعد في تخفيف الأعباء على لبنان.كما رحب غوتيريش باستئناف التحقيقات القضائية في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب (أغسطس) 2020، وبتعهد رئيس الحكومة نواف سلام بضمان العدالة للضحايا وعائلاتهم.من جهتها، حذرت جينين هينيس بلاسخارت من «التحديات الشاقة» التي تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرة إلى أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية قد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الجانب اللبناني من «الخط الأزرق».وأضافت أن الوضع الراهن، الذي يتغذى جزئياً من التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهمات نوفمبر والقرار 1701، قد يؤدي إلى تصعيد جديد إذا لم يتم اتخاذ خطوات سريعة لتطبيق القرار بشكل كامل.كما نبهت إلى الفجوات الكبيرة في التمويل الدولي للبنان، مشيرة إلى أن فشل عملية التعافي وإعادة الإعمار سيكون له تكاليف باهظة على لبنان وشعبه.