قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير صدر اليوم الإثنين، إن إسرائيل أنفقت 112 مليار شيكل (31 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان خلال عام 2024.ومنذ هجوم حركة «حماس» في السابع من تشرين الأول 2023، الذي تبعه القتال في غزة، بالإضافة إلى إطلاق «حزب الله» صواريخ من لبنان، حتى نهاية عام 2024، وصل إجمالي الإنفاق إلى 141.6 مليار شيقل، وفق وكالة رويترز.وتوصلت إسرائيل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع كل من «حماس» و«حزب الله»، بعد سلسلة من العمليات العسكرية المكثفة.وأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيقل، أي ما يعادل 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيقل في عام 2023، حيث بلغت تكاليف الدفاع حينها 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.مع ارتفاع الإنفاق العسكري، زاد العجز في الميزانية ليصل إلى 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع تعديل للتقدير الأولي الذي كان يشير إلى 6.9 في المائة. وحقق الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 0.9 في المائة خلال عام 2024.وقبل بداية الحرب في أيار (مايو) 2023، أقر المشرعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار شيقل. لكن بسبب الظروف العسكرية، استدعى الأمر ثلاث ميزانيات إضافية خلال العام ذاته، ما رفع الإنفاق الحكومي بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 620.6 مليار شيقل. أما العائدات، فقد بلغت 484.9 مليار شيقل في عام 2024.على الرغم من التحديات، تراجع العجز الذي بلغ أكثر من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، ليصبح 5.3 في المائة في شباط (فبراير) الماضي.وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم تتمكن إسرائيل من إقرار ميزانية عام 2025 حتى الآن، حيث يتم العمل بنسخة معدلة من ميزانية عام 2024 الأساسية. وإذا لم يتم إقرار الميزانية بحلول نهاية آذار (مارس) الحالي، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة.وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن مشروع الميزانية، الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق، سيتم إقراره في الموعد المحدد. وأضاف أن المشروع يعكس ميزانية "مسؤولة" تضمن الاستقرار واستمرار الأداء الحكومي الفعّال مع ضمان تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية في هذه الفترة الحرجة.من جانبه، أوضح يالي روتنبرغ، المحاسب العام في وزارة المالية، أن من "الأهمية بمكان خفض العجز إلى أقل من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الإنفاق الحكومي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".