بعدما شهدته الحدود اللّبنانيّة–السّوريّة مؤخرًا من تطوّراتٍ ميدانيّة واستمرار للاشتباكات بين الجانبين، اتصل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بوزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي، الموجود حاليًّا في بروكسل، طالبًا منه التواصل مع الوفد السوريّ المشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا لمعالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتَين ويحول دون تدهور الأوضاع على الحدود". وأكّد الرئيس عون أنّ "ما يحصل على الحدود الشرقيّة والشماليّة الشرقيّة لا يمكن أن يستمرّ، ولن نقبل باستمراره"، مشيرًا إلى أنّه أعطى توجيهاته للجيش اللبنانيّ بالردّ على مصادر النيران.رجي: لرفع العقوبات عن سوريامن جهته، شدّد وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي، خلال كلمةٍ ألقاها في المؤتمر في بروكسل المخصّص للبحث في مستقبل سوريا، على أنّ "استمرار إقامة اللاجئين السوريين في لبنان لم يعد له مبرّرٌ قانونيّ، إذ تغيّرت الظروف التي قد تكون برّرت إقامتهم سابقًا". ورأى أنّ الوقائع المتغيّرة في سوريا باتت تُظهر أنّ النازحين في لبنان لم يعودوا فارّين من الحرب أو الاضطهاد، بل أصبحوا في الواقع "مهاجرين اقتصاديين"، مؤكدًا أنّه "لم يَعُد منطقيًّا تمويل المهاجرين الاقتصاديّين في لبنان".
كما دعا رجي إلى رفع العقوبات عن سوريا للانتقال من مرحلة التعافي المبكر إلى إعادة الإعمار الشاملة ودعم السوريين داخل بلدهم، مشيرًا إلى عبور آلاف السوريين إلى لبنان بعد الأحداث المأساوية على الساحل السوريّ. وأكّد في المقابل أنّ هذا "لا يعني القبول باستبدال لاجئٍ بآخر".
وتطرّق رجي إلى الواقع الصعب في لبنان، ولا سيّما بعد الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ "قرى بأكملها باتت غير موجودة"، وأنّ شريحة واسعة من اللبنانيّين تشعر بالإهمال. وأعلن أنّ "لبنان يريد مداواة جراحه وإعادة بناء نفسه، وهذا يتطلّب الابتعاد عن حروب الآخرين وعن المعاناة السورية التي طالت". وختم رجي معتبرًا أنّ "عودة النازحين السوريين تتطلّب أكثر من مجرّد مساعدات إنسانيّة، بل تحتاج إلى تحوّلات سياسيّة حاسمة تؤدّي إلى حلول دائمة". مجلس الوزراء ولجنة لضبط الحدودإلى ذلك، ترأّس رئيس الحكومة نواف سلام، صباح اليوم الاثنين، جلسة حكومية لمجلس الوزراء، هي الأولى التي يرأسها سلام منذ تسلّمه منصبه، واستهلّت الجلسة بالبحث في التطورات الأمنية الراهنة، إضافة إلى التعيينات الإدارية لمناصب الفئة الأولى الشاغرة في لبنان، وعدد من الملفات الأخرى.وكشف وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أنّ وزير الدّفاع كشف عن سقوط ثلاثة قتلى سوريّين على الحدود، وقد جرى تسليم جثامينهم إلى السلطات السوريّة، مشيرًا إلى توجيه تعليماتٍ صارمة لضبط الحدود. وأكّد مرقص أنّه تمّ تشكيل لجنة وزاريّة لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب، على أن تُرفع هذه الاقتراحات إلى مجلس الوزراء.
وأضاف مرقص أنّ الحكومة ناقشت آليّة التّعيينات في الإدارات والمؤسّسات العامة، واعتمدت منهجيّةً لها، سيتمّ الإعلان عنها رسميًّا عقب جلسة مجلس الوزراء المُقرّرة يوم الخميس المقبل، فيما ستكون جلسة الخميس مخصّصة للصياغة النهائيّة للمنهجيّة المعتمدة، وقد تُعقَد جلسة أخرى للحكومة يوم الجمعة في قصر بعبدا. وكشف أنّ البحث جارٍ عن مقرّ آخر لانعقاد مجلس الوزراء بدلًا من المبنى الحاليّ في منطقة المتحف.الحاج حسن ينفي ضلوع "حزب الله"
في سياق متّصل، نفى رئيس تكتّل نوّاب بعلبك الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، "مسؤوليّة حزب الله عمّا يجري على الحدود اللبنانية–السورية"، موضحًا أنّ "ما يحصل هو نتيجة قيام عدد من المسلّحين بالاعتداء على المواطنين اللبنانيين"، ومشدّدًا على "ضرورة قيام الدولة اللبنانيّة بالدفاع عن هؤلاء المواطنين الذين يواجهون القصف والقتل".
وأشار الحاج حسن، في تصريحٍ صحافيّ، إلى أنّ "المسلّحين الذين قُتلوا وُجدوا داخل الأراضي اللبنانيّة، بحسب ما أعلنه الجيش اللبنانيّ"، نافيًا "وجود لبنانيّين داخل الأراضي السوريّة كما يُدَّعى". واعتبر أنّ "خطوات الأهالي في البلدات والقرى الحدودية الشماليّة الشرقيّة تندرج ضمن إطار الدفاع عن النفس، وأنّه ينبغي وقف هذه الاعتداءات سريعًا".
أمّا في ما يتعلّق بالاعتداءات الإسرائيليّة ضدّ لبنان، فرأى الحاج حسن أنّ "التحرّكات الدبلوماسيّة والسياسيّة لم تؤتِ ثمارها بعد، ويتعيّن على لبنان مضاعفة الضغط الدوليّ لوقف هذه العمليّات ضدّ اللبنانيّين"، متمنّيًا أن "ينجح الجيش اللبنانيّ في تطويق كل ما يجري على الحدود".أما ميدانيًّا، فتستمر الاشتباكات بين الجانبين اللّبنانيّ والسّوريّ، مع وصول تعزيزات إضافيّة لقطعات الجيش اللّبنانيّ الموجودة عند الحدود.