ذكرت تقارير عبرية أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس الشاباك رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، لا ينبع فقط من انعدام ثقته بهما، وإنما بهدف تسريع عودة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وحزبه "القوة اليهودية" إلى الحكومة. فيما أشارت تقارير أخرى، إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات بشأن عودة بن غفير وحزبه إلى الحكومة، إلى حين التصويت على مشروع قانون الميزانية، الاثنين المقبل.
عودة بن غفير
ونقل موقع "واينت" العبري، عن مصادر رفيعة في الائتلاف الحكومي، قولهم إن رغبة نتنياهو بعودة بن غفير إلى الحكومة بأسرع ما يمكن، نابعة من اقتراب الموعد النهائي لمصادقة الكنيست على ميزانية الدولة في حلول نهاية الشهر الحالي، وإلا فإن الحكومة ستسقط بشكل أوتوماتيكي وبالتالي التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة.
وينص القانون على أن غالبية مؤلفة من 61 عضو كنيست يجب أن يؤيدوا ميزانية الدولة، وبعد انسحاب بن غفير وحزبه، من الائتلاف، أصبحت الحكومة تستند إلى دعم 62 عضواً إضافة إلى عضو الكنيست ألموغ كوهين، من "القوة اليهودية"، الذي "تمرد" على قرار بن غفير ولم ينسحب من الائتلاف.
وقالت مصادر الائتلاف إن بن غفير سيكون راضياً من أن نتنياهو سيقيل المستشارة ورئيس الشاباك. وفي هذا السياق، ذكرت القناة (12) اليوم الإثنين، أن الحكومة وبن غفير توصلا إلى تفاهمات تُمهّد للمصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام الحالي.
وأضافت القناة، أنه جرى الاتفاق على أن حزب بن غفير سيمتنع عن التصويت على مشروع قانون التسويات، المرافق لمشروع قانون الميزانية، ولن يصوت ضده، وذلك "كلفتة حسن نية" من جانب بن غفير لقرار نتنياهو، بإقالة بار، وميارا.
وقالت إنه تم الاتفاق أيضاً على أن رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لن يعود إلى عضوية الكنيست في المرحلة الحالية، وبذلك سيبقى عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "القوة اليهودية" عضواً في الكنيست.
وفي موازاة ذلك، تم الاتفاق على مواصلة المحادثات في شأن عودة بن غفير وحزبه إلى الحكومة، إلى حين التصويت على مشروع قانون الميزانية.
احتجاجات إسرائيلية
في غضون ذلك، أثار قرار نتنياهو إقالة بار والمستشارة القضائية، احتجاجات إسرائيلية عدة، ودعا معارضون إلى تنظيم احتجاجات واسعة، وفي هذا الإطار عُقد اجتماع اليوم، بمشاركة نحو 60 من رؤساء حركات الاحتجاج الإسرائيلية، الذين قرروا خطوات احتجاجية في حال صادقت الحكومة على إقالة رئيس الشاباك، ستبدأ بمسيرة نحو مكتب رئيس الحكومة في القدس، صباح غد الثلاثاء، وتستمر الأربعاء.
كما عقد رؤساء أحزاب المعارضة، يائير لبيد وبيني غانتس ويائير غولان، اجتماعاً في الكنيست، اليوم.
وأعلن رئيس جامعة تل أبيب، بروفيسور أريئيل بورات، أنه سيضرب عن العمل وينضم إلى الاحتجاجات في حال إقالة رئيس الشاباك، ودعا أعضاء السلك الأكاديمي في الجامعة إلى الانضمام إليه.
وأعلن مدير مدرسة "ثانوية هرتسيليا العبرية"، زئيف دغاني، أن مدرسته ستنضم الى الاحتجاجات ضد إقالة رئيس الشاباك، وأن طلابها سيشاركون في الاحتجاجات في القدس، غداً.
وعقب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش، على ذلك قائلاً إن "زئيف دغاني هو مجرم، وإعلانه يشكل مخالفة خطِرة ومباشرة لقانون التعليم الإلزامي، ولذلك تم استدعاء دغاني واللجنة التنفيذية لثانوية هرتسيليا العبرية إلى استجواب عاجل يوم الأربعاء".
عصيان مدني
من جهته، دعا رئيس الشاباك الأسبق عامي أيالون، اليوم الإثنين، الجمهور في إسرائيل إلى عصيان مدني لأن إسرائيل موجودة أمام "الأزمة الدستورية الأكثر شدة التي مرّت عليها منذ قيام الدولة"، واتهم الحكومة بأنها تخرق القانون.
وفي مقابلة نشرها موقع "واينت"، قال أيالون: "إذا كنا كمواطنين لا نوافق على خرق القانون، فإننا لا ننفذ ما ينبغي فعله. ومصطلح عصيان مدني يرافق جميع الديمقراطيات، وبشكل بارز منذ فترة العبودية في الولايات المتحدة وحتى اليوم. وعندما نرى أن الحكومة تعمل خلافاً للشعب، فإن هذه حكومة متمردة".
وحول قرار نتنياهو بإقالة بار بسبب فقدان ثقته به، قال أيالون إن "حقيقة أن رئيس الحكومة يطالب بالثقة هي حقيقة معروفة. ولا أريد أن أعطي أمثلة لأنني تعهدت بألا أتطرق إلى أمور أعرفها والآخرين لا يعرفونها، وهذا ما قصده ناداف (أرغمان رئيس الشاباك الأسبق). والحديث لا يدور عن أسرار دولة وإنما عن أمور كهذه. حول كيف ينظر رئيس الحكومة إلى منصبه وإلى علاقته مع رئيس الشاباك".
وكان أرغمان قد هدد، الأسبوع الماضي، بكشف معلومات غير معلنة عن نتنياهو إذا تبين له أن الأخير يتصرف ضد القانون، وإثر ذلك قدم نتنياهو شكوى ضده إلى المفتش العام للشرطة الذي أوعز بتحقيق ضد أرغمان.