سيطلب بيتر داتون من الأستراليين اتخاذ قرار بشأن ترحيل الأشخاص الحاملين لتأشيرات والمدانين بجرائم معادية للسامية في استفتاء، وذلك في حال نقضت المحكمة العليا القوانين المحتملة، وفقاً لما صرح به أحد أبرز قادة الحزب الليبرالي.
كان زعيم المعارضة قد طرح فكرة ترحيل الأشخاص المدانين بخطاب الكراهية وجرائم أخرى مرتبطة بالكراهية، وتحديداً معاداة السامية، في عام 2023، في الأيام التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يُشدد على هذه القضية في فبراير/شباط.
صرح السيد داتون أنه يُمكن ترحيل حاملي التأشيرات بموجب المادة 501 من أحكام تقييم الشخصية، والتي تُستخدم أيضاً ضد “راكبي الدراجات النارية والمغتصبين” إذا مُددت صلاحيات القانون بموجب اقتراح من المعارضة.
يوم الأربعاء، صرّح جوليان ليسر، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي في سيدني، للجمعية اليهودية الأسترالية في مقابلة بُثّت مباشرةً بأن “للناس الحق في اللجوء إلى المحاكم”.
كما أشار إلى احتمال الطعن في هذه القوانين، بما في ذلك أمام المحكمة العليا حيث قد تندرج تحت مظلة الدستور.
وإذا حدث ذلك، صرّح السيد ليسر للجنة بأن “بيتر داتون قد صرّح، فيما يتعلق ببعض مسائل إلغاء التأشيرات، وإذا كانت هذه المسائل تتعلق بالدستور، بأنه مستعد لقبول إجراء استفتاء على هذه القضايا”.
جاء ذلك بعد أن سُئل السيد ليسر خلال فقرة أسئلة وأجوبة ضمن البث المباشر الذي استمر ساعة، بعنوان “سياسات الائتلاف المؤثرة على الجالية اليهودية وإسرائيل”، عما إذا كانت محاكم البلاد ستُعيق جهود ترحيل “أنصار حماس”.
وقال السيد ليسر “نحن نأخذ هذه القضايا على محمل الجد، لكن للناس الحق في الطعن في القرارات”.
“هذا هو معنى أن تكون في بلد يؤمن بسيادة القانون”.
” هذه دائماً قيمة تستحق النضال من أجلها، إنها شيء نتشاركه مع دولة إسرائيل، وحكومة إسرائيل.
“الحكومات من مختلف الأطياف في إسرائيل لا تُحبّذ دائماً قرارات المحاكم، لكن هذا جزء من العيش في ديمقراطية تحترم سيادة القانون.”
وجدت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة زعيمها المثير للجدل بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود، نفسها مراراً وتكراراً في خلافات مع أعلى محكمة في البلاد، بما في ذلك تجنيد اليهود المتشددين – وهو مأزق أدى إلى انهيار العديد من الائتلافات.
تأتي تصريحات السيد ليسر بعد أيام من تحرك إدارة دونالد ترامب لترحيل محمود خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة وخريج جامعة كولومبيا، بسبب دوره في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي استولت على الجامعة الشهيرة في عام 2024.
كان السيد خليل يحمل البطاقة الخضراء الأمريكية ومتزوجاً من امرأة أمريكية، لكن السلطات الأمريكية ألقت القبض عليه وألغت بطاقته بموجب أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس ترامب والتي تسعى إلى حظر أفعال معاداة السامية المزعومة.
خلال بث مباشر، هاجم السيد ليسر المدعي العام مارك دريفوس، وهو أعلى مسؤول حكومي من أصل يهودي، لعدم حمايته الجالية اليهودية بشكل أفضل من خلال “السلطة الهائلة” التي يمنحها له منصبه.
وقال السيد ليسر “إما أنه فشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو أنه اضطر إلى الإجبار على ذلك”.
ووجّه اللوم إلى حزب العمال على “تخليه” عن إسرائيل وعلى سياساته المؤسسية التي وصفها بأنها معارضة للدولة اليهودية، بما في ذلك التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع