أشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي CTLP الى ان “اضراب الأساتذة المتعاقدين بين المطرقة والسندان، وأملهم بانصافهم من قبل وزيرة التربية بعدما عبرت عن فتح الابواب للحوار”.

وقالت في بيان: “بعد بيان وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي الأخير حول الزيادة في أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين، تبيّن أن الأجر الأساسي للساعة، مضافًا إليه التعويض المؤقت، أصبح 8.2$، في حين أنه وفق الحسبة السابقة (الأجر الأساسي مع بدل الإنتاجية) كان يقارب 9$. كما لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم دفع المستحقات شهريًا، نظرًا لأن بدل الإنتاجية كان يؤمّن للأساتذة مدخولًا شهريًا ثابتًا”.

واستعرضت الرابطة تساؤلات الأساتذة التي دفعتهم للمطالبة بالإضراب، وذلك لرفع الظلم الذي لحق بهم:

– الخسارة في أجر الساعة: كيف سيتم تعويض الأساتذة عن هذا النقص؟

– حق المتعاقدين أن تضرب ساعتهم ب 13، وليس 11، أسوة بأساتذة الملاك.

– كيف سيتم التعويض على الأساتذة الذين لديهم أقل من  20 ساعة أسبوعيًّا، كون مستحقاتهم ستنخفض بشكل ملحوظ، وهم يشكّلون الأغلبية؟كيف سيتم دفع مستحقات الأساتذة الذين ليس لديهم رقم مالي، لا سيما أولئك المتعاقدين على الصناديق، والذين يتجاوز عددهم 2000 أستاذ؟

– آلية التعويض في الأشهر التي يكون فيها أعطال قسرية تفرض تخفيض عدد الساعات، إذ إنها كانت في النظام القديم تراعى عبر تفاوت عدد الساعات الشهرية، وفقًا لما يتخلله من عطل ومناسبات.

– الضريبة على الرواتب: هل ستقوم وزارة المالية بفرض حسم ضريبي على هذه المستحقات، ما يؤدي إلى مزيد من النقص في أجر الساعة؟

– آلية الدفع: هل سيتم دفع الرواتب شهريًّا كما كان الحال مع نظام OMT، الذي كان يضمن للأساتذة مدخولًا شهريًّا منتظمًا؟

– بدل الإنتاجية في فصل الصيف: كيف سيتم احتسابه في ظل النظام الجديد؟ 

– موعد دفع المستحقات: هل سيتم دفع مستحقات شهر شباط في 20 آذار، وقبل حلول الأعياد، كما هو متوقع؟

وأشارت الى ان “هذه التساؤلات تمسّ لقمة عيش الأساتذة وقدرتهم على الاستمرار، خصوصًا أنهم بالكاد كانوا يلبّون احتياجات أسرهم بمبلغ 375$ شهريًّا، فكيف سيتمكنون من العيش إذا انخفض هذا الدخل، أو لم يُدفع شهريًّا كما كان سابقًا؟ هذه المطالب المحقّة رفعها الأساتذة إلينا، وهم يطالبون بإعلان الإضراب لحماية حقوقهم ، ونحن بدورنا نضعها بين يدي الوزيرة، مع تقديرنا لجهودها في ظل الظروف المالية الصعبة، إلا أن الأولوية تبقى لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للأساتذة، ولاسيما أنها عبرت مرارًا  عن حرصها على حقوق الاساتذة، وفتح أبوابها للحوار والمفاوضة لأجل التوصل إلى الحلول المنصفة”.

وختمت الرابطة: “نتابع الأمر عن كثب مع الوزيرة، وننتظر معالجة وتوضيحات لهذه الإشكاليات والتساؤلات خلال اليومين القادمين، بعدها سنعود إلى الهيئة العامة للرابطة لاتخاذ القرار المناسب، وإذا لم يتم إيجاد حلول منصفة لهذه القضايا، نعلن خياركم بالإضراب”.