علّق المحامي زياد فوزي حبيش، في منشور عبر منصة "فيسبوك" اليوم الاحد، على الحكم الذي أصدره مجلس شورى الدولة مؤخرًا، والذي يحمل الدولة اللبنانية والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع مسؤولية التقصير في منع تسريب التحقيقات السرية من الأجهزة الأمنية إلى وسائل الإعلام.واعتبر حبيش أنّ بعض الجهات تحاول حرف الأنظار عن مضمون الحكم الأساسي، من خلال حملة افتراءات ممنهجة تهدف إلى زجّ اسم العقيد سوزان الحاج في قضية لا علاقة لها بها، رغم أن القضاء برّأها منها منذ سنوات بقرار مبرم صادر عن محكمة التمييز العسكرية.ولفت حبيش إلى أنّ توجيهات مشبوهة صدرت مؤخرًا لبعض الإعلاميين والمخبرين والمستفيدين، تطلب منهم إعادة استهداف العقيد الحاج، لأسباب وصفها بـ"المعروفة للكبير والصغير في لبنان"، سيما في هذا التوقيت بالذات وللعلم فإن قرار مجلس شورى الدولة المذكور ، صدر سنة ٢٠٢٤ وتم نشره منذ ايام تزامناً مع التعيينات الامنية والتغييرات الإيجابية التي حصلت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأضاف حبيش أنّه، حرصًا على الكرامات ومن منطلق التمسك بالحقيقة والعدالة، تقدّم مع فريقه القانوني بادعاء قضائي ضد مجموعة من الأفراد، وصفهم بـ"المفترين المعروفين التوجه والانتماء والغايات"، بجرم الافتراء الجنائي، معتبرًا أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد لوضع حد لهذه الحملات المضللة.ويأتي هذا التطور في ظل انطلاقة عهد جديد برئاسة العماد جوزاف عون، الذي تعهّد بإصلاحات شاملة على مختلف المستويات، بالتعاون مع رئيس الحكومة القاضي نواف سلام. كما يتزامن مع نقاشات حادة في الأوساط السياسية والقانونية حول دور الإعلام في كشف الحقائق من جهة، وحماية سرية التحقيقات من جهة أخرى.وكانت العقيد سوزان الحاج قد شغلت منصب رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، ونجحت في الكثير من الملفات الحساسة ، إلا ان لايك بالخطأ على تغريدة للمخرج شربل خليل ادى وبطريقة غريبة إلى إقصائها ووضعها بتصرف المدير العام لقوى الامن الداخلي وفي توقيت مريب وبنفس الفترة ، وجّهت اليها اتهامات تتعلق بالتدخل بفبركة ملف ضد المسرحي زياد عيتاني، قبل أن تذهب إلى القضاء وتتم تبرئتها نهائيًا وابطال التعقبات بحقها بقرار مبرم من محكمة التمييز العسكرية بعد التوسع بالتحقيق وبعد نشر كل التحقيقات والتسجيلات علانية امام كل الحاضرين والمحامين والاعلاميين ، ليتبين ان تسجيلات متلاحقة ومراسلات وتلازم جغرافي أخفيت بطريقة متعمدة من الملف الاساسي المسلم من فرع المعلومات إلى قاضي التحقيق العسكري حينها رياض ابو غيدا ، للإيقاع بالعقيد حاج وتوقيفها.وبعد ان ثبت عدم تدخلها في ملف عيتاني الذي بدأ العمل به بالأساس من جهاز امن الدولة حينها وتم التحقيق فيه ضمن الجهاز حيث اعترف عيتاني اعترافات افاد لاحقا وبعد احالة ملفه إلى فرع المعلومات انها نتيجة ضربه فيما لم يثبت ضربه اطلاقاً من خلال التقارير الطبية الرسمية، حصلت تجاذبات كثيرة في تلك القضية بين جهازي امن الدولة والمعلومات.