أشارت وكالة "رويترز"، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، إلى أن الولايات المتحدة باتت تتدخل في مشاورات الحكومة اللبنانية بشأن اختيار الحاكم المقبل لمصرف لبنان، في مسعى "للحد من الفساد ووقف التمويل غير المشروع للجماعة المسلحة، حزب الله، عبر النظام المصرفي اللبناني". ورأت الوكالة أنّ هذا السلوك يمثل "أحدث مؤشر على النهج غير المعتاد لواشنطن في التعامل مع لبنان، الذي يواجه أزمة مالية خانقة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار الاقتصاد".
ويعكس هذا التحرك -بحسب الوكالة- استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف "حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران، والتي تراجع نفوذها في الحكومة اللبنانية بعد تعرضها لضربات إسرائيلية خلال الحرب العام الماضي". ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان قائد الجيش السابق جوزاف عون، المدعوم من واشنطن -بحسب الوكالة- رئيسًا للجمهورية، وشُكلت حكومة جديدة لا تضم حزب الله بشكل مباشر. وتواجه هذه الحكومة الآن "تحدي ملء المناصب الشاغرة، بما في ذلك منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يُدار بشكل مؤقت منذ يوليو 2023".
ووفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مطلعة، ودبلوماسي غربي، ومسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين المحتملين لهذا المنصب. وتحدثت المصادر إلى "رويترز" بشرط عدم الكشف عن هويتها لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، وهي تفاصيل لم يُكشف عنها سابقًا.
وقالت مصادر لبنانية ومسؤول في إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في بيروت. وأضافت المصادر أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة تتعلق بكيفية تصديهم لتمويل "الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة حزب الله.
وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء اللبناني عن التعليق على هذه المعلومات، فيما قال متحدث باسم الرئاسة اللبنانية إن الأهم هو اختيار شخصية مؤهلة للمنصب، دون الإشارة إلى الدور الأميركي في العملية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع