أثار الاتفاق الذي جرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، أجواءً من التفاؤل، لاسيما في الشق المتعلق بالثروات النفطية التي ستنشط العجلة الاقتصادية في البلاد وترفع الطاقة الإنتاجية للتيار الكهربائي، لكن مراقبين شككوا في حدوث تغير كبير في الوقت الراهن، نظراً لأن الاتفاق يخضع لتجاذبات سياسية قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وشكلت حقول النفط والغاز بنداً أساسياً في الاتفاق الذي ينص على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
ويبلغ حجم إنتاج حقول النفط في سوريا لعام 2021، نحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل، يصل منها 16 ألف برميل إلى المصافي، وتقع أغلب آبار النفط في منطقة شرقي الفرات التي تديرها قسد، بحسب بيانات رسمية.
لا تغير قريب
ويبدو أن البلاد لن تشهد تغيراً في تبعية آبار النفط على أرض الواقع، على المدى المنظور، وفقاً لما يرجحه مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية كرم شعار، الذي يضيف لـ"المدن"، أن الاتفاقية تخوّل الدولة السورية إدارة الثروات النفطية لكن ذلك لا يمنع أن تكون هذه الثروات ساحة للضغط من قبل قوات سوريا الديمقراطية لانتزاع أقصى تنازلات ممكنة من الحكومة السورية، كون الرافعة الأساسية لقسد هي الموارد الطبيعية إضافة إلى السيطرة على مقاتلي تنظيم داعش.
واستناداً إلى أن الثروات والسيطرة على داعش تعدان أبرز ورقتين بيد قوات سوريا الديمقراطية، يتوقع شعار أن قسد "ستحاول إغراق دمشق بالتفاصيل، وبالتالي فإن التفاصيل الإجرائية لتنفيذ هذا الاتفاق ستأخذ حيزا كبيرا من الوقت".
وحول شكل وآليات تقاسم الثروة النفطية بين دمشق وقسد، يلفت شعار إلى أن "هناك معلومات تنافي التصريحات الصادرة عن دمشق بما يتعلق بطبيعة الاتفاقية من حيث تحكم الحكومة بآبار النفط وإدارتها"، مرجحاً أن يكون "شكل التقاسم استعادة لما كان عليه الوضع قبل العام 2011، والذي يعني اتفاقيات تقاسم إنتاج، أي أن تكون غالبية الشركات العاملة في الآبار أجنبية، وهي من تقوم بالاستثمار بالبنية التحتية واستخراج النفط، مقابل حصولها على حصة من الإنتاج تتغير بحسب مراحل العقد، بحيث تكون الحصة أعلى في المراحل الأولى ثم تنخفض لاحقاً".
وفي سياق آخر، يستبعد شعار أن يمهد هذا الاتفاق لرفع العقوبات الغربية عن الإدارة السورية الجديدة، موضحاً أن "الموضوعين منفصلان تماماً"، لكن قد يساهم الاتفاق بشكل غير مباشر في تحسين فرص رفع العقوبات الأممية والأميركية عن هيئة تحرير الشام، كونها تظهر كفاعل سياسي متزن لا يسعى إلى العنف وقادر على المرونة والتأقلم، بخلاف النظام السابق.
إدارة تشاركية
وبما أن القرار ينص على دمج المؤسسات ومنها آبار النفط في الحكومة السورية، فهذا يعني أن الأخيرة ستكون مخولة بإدارة الثروة النفطية تحت إشراف وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لدمشق.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي، أن الاتفاق "لا ينص صراحة على من سيتحكم بإدارة آبار النفط، لكن في النهاية ستكون جميعها تحت إدارة الحكومة السورية طالما أن قسد ستمضي في الاتفاق وتندمج ضمن الحكومة".
ويضيف علاوي لـ"المدن"، أن الحكومة السورية لن تتخلى عن الموظفين التابعين لقسد الذين يمتلكون خبرات كبيرة في استخراج النفط وإدارة هذا القطاع، وربما سيكون هذا البند ضمن عملية إشراك قسد في الحكومة، مرجحاً أن "تكون إدارة قطاع النفط تشاركية بين قسد ودمشق، خصوصاً في بدايات تنفيذ الاتفاق".
ومن جانب آخر، لا يتفق علاوي مع حديث كرم شعار حول فصل ملفي العقوبات والاتفاق بين دمشق وقسد، مرجحاً أن "يمهد الاتفاق لرفع جزئي من العقوبات عن دمشق انطلاقاً من اعتباره تم برضا أميركي"، كما أن توقيع الاتفاق قد يشكل خطوة نحو بناء الثقة مع واشنطن، وبالتالي التمهيد لرفع العقوبات بشكل تدريجي مع استبعاد رفعها بشكل مباشر.