قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين، مطالبًا بمجموعة من الخطوات في ضوء البيان الوزاري الذي أعلنت عنه الحكومة.وتضمّنت المذكّرة بنودًا من ضمنها:
- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية، وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام، وملء الشغور، لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته.
- إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، لا سيّما إزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية، واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل.
- رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها: إعادة توحيد هذين الحدين ورفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحية استشفائية حقيقية، وصولًا الى التغطيه الصحية الشامله، وذلك عبر تعزيز الموارد المالية والبشرية في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها المالية تكاليف هذه التغطية.
- إنصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لا سيما في الفترة السابقة لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر إعادة احتسابها احتسابا عادلا.
- العناية بالاجيال الشابه وتعليمها تعليمًا لائقًا، عبر تعزيز المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وتعزيز مِنح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
- إنصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامة وادارات الدولة وعمال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
- المباشرة ودون اي تأخير بإعادة أموال المودعين، لاسيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولًا استثماريه للاقتصاد الوطني.
- العمل على إقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته.
- إعادة هيكلة وزارة العمل وتعزيز مواردها البشرية لتتمكن من حماية العمال والسهر على حقوقهم.
- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزارة الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور، لاسيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
- إقرار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، التي اصبحت كلها قوانين نافذة ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقية والاليات التنفيذية.
- تعزيز مجالس العمل التحكيمية التي تتولى الفصل في دعاوى العمال، والتي أصبحت شاغرة من القضاة أو الموظفين.
- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي، والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.