أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي ميزانيّة مؤقتة تسمح بتمويل الحكومة لغاية أواخر السنة الماليّة الحاليّة (تنتهي في أواخر أيلول المقبل)، وهو ما يجنّب البلاد خطر الإغلاق الحكومي الذي كان يمكن أن ينجم عن غياب التمويل. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس النوّاب كان قد صادق على هذه الميزانيّة في وقتٍ سابق، فيما يُتوقّع أن يصادق عليها فورًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظرًا لتأييده لها.وكان زعيم الأقليّة الديمقراطيّة تشاك شومر قد أعلن سابقًا عدم ميله لتأييد هذه الميزانيّة، التي ينتقدها الديمقراطيون بسبب خفضها الشديد للإنفاق العام. ومع ذلك، عاد شومر لإبداء تأييده لتمرير قانون الميزانيّة، نظرًا لحجم الضرر الذي يمكن أن ينجم عن الإغلاق الحكومي. مع الإشارة إلى انّ الإغلاق الحكومي كان سيشمل تسريح ما يقارب الـ 900 ألف موظف فيدرالي بشكلٍ مؤقّت، وعمل نحو مليون موظف من دون راتب.وعادةً ما تواجه البلاد خطر الإغلاق الحكومي عند تعذّر اتفاق الرئيس مع أي من غرفتي البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب) على مشروع للموازنة العامّة. وغالبًا ما تكون الموازنة موضوع خلافات حادّة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبين الجمهوريين أنفسهم، وخصوصًا بعد ظهور جناح متطرّف داخل الحزب الجمهوري يطالب بتحجيم القطاع العام؛ مع الإشارة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتمي إلى هذا الجناح بالذات.وكانت وكالة التصنيف الإئتماني قد استندت إلى هذا النوع من التجاذبات داخل الكونغرس، وبين الكونغرس والإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، للإشارة إلى المخاطر السياسيّة التي تحيط بالاستقرار المالي في الولايات المتحدة الأميركيّة. وهذا ما أدّى إلى تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني لدى هذه الوكالات.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع