أصدر قاضي التحقيق في بعبدا القاضي كمال نصّار، القرار الظنّي بقضية الموقوف محمد عارف حسين، حامل حقيبة الأموال التي ضبطتها الجمارك لحظة وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ، محاولًا إدخال مبلغ مليونين ونصف المليون دولار أميركي من دون التصريح عن مصدر هذه الأموال، وتم تحويله ليحاكم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، بجنح المادة 3 من قانون تبييض الأموال والمادة 2 من القانون رقم 422015 والمادة 770 من قانون العقوبات.الرواية الكاملةوجاءت الرواية الكاملة لناقل حقيبة الأموال خلال التحقيقات أمام القضاء اللبناني، أنه يمتهن المحاسبة ويعمل في شركة وليد سعد المخصصة لبيع قطع السيارات، ويزور تُركيا بين وقت وآخر بسبب طبيعة عمله.
لاحقًا، تلقى اتصالًا من أحد الأشخاص من لبنان (مجهول) وطلب منه تقديم خدمة لطائفته أي الطائفة الشيعية، ونقل حقيبة يد من مدخل طائرة في تركيا على أن تؤمن له تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا، وكل مصاريف تنقله إضافة إلى إكرامية 300 دولار أميركي. وافق، وغادر لبنان في 27 شباط الماضي، ووصل إلى مطار اسطنبول عند الواحدة فجرًا، وتوجه نحو مطار صبيحة بسيارة أجرة، وتجوّل في الأسواق الحرة هناك، واتصل به أحد الأشخاص على الهاتف، وحضر شخص آخر من خلفه وناداه باسمه باللهجة التُركية. وأوضح أن الرقم الهاتفي الذي اتصل به هو رقم تركي. واستخدم الشريحة التي سُلّمت له في بيروت من شخص مجهول على دراجة نارية.التواصل مع مجهولين؟ويضيف إلى أنه جلس مع الشخص التُركي في المطار واحتسيا الشاي من دون التفوه بأي كلمة لكون التُركي لا يجيد التواصل باللغة العربية ولكنه حضر من أجل تأمين دخوله إلى الطائرة برفقة الحقيبة، وقبل أن يغادر المطار وصل شخص آخر وأعطاه حقيبة يد سوداء اللون، وسار الشخص التُركي أمامهما في المطار، وغادر حسين إلى مطار رفيق الحريري الدولي. ولحظة وصوله إلى بيروت طلب منه وضع حقيبته في قسم التفتيش.
الكثير من التساؤلات تطرح حول هذه المعطيات، خصوصًا حين يؤكد أنه تفاجأ بأن الحقيبة فيها هذا المبلغ المالي، ولحظة وصوله لبيروت اتصل به شخص مجهول أيضًا من لبنان وأبلغه أنه بانتظاره في الخارج لتسلم هذه الحقيبة. وكل ما يعرفه حسين أنه قبل توجهه لبيروت، عرف أنها حقيبة أموال ولكنه لم يعرف أبدًا قيمة المبلغ الموجود فيها، وقيل له أنها ستسلم لإحدى المؤسسات الخيرية والمالية التابعة للطائفة الشيعية.
وحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن الجرم الذي ارتكب في هذه الحالة هو تبييض الاموال بسبب عدم تصريحه عن الجهة التي سلمته هذا المبلغ. كما أن القاضي نصار قد ردّ طلب إخلاء سبيل حسين الذي تقدم به وكيله خلال الأيام الماضية ولم يوافق عليه، وحقيبة المال لا زالت مصادرة بإشارة من القضاء اللبنانيّ، ولم يتم تسليمها بعد للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي حول كتابًا رسميًا للقضاء اللبناني لحظة توقيف حسين في المطار، يؤكد فيه "أن الأموال تعود ملكيتها للمجلس الشيعي".إذن، لم يبت بعد القضاء اللبناني بهذه القضية، وتحمل أقوال حامل الحقيبة الكثير من التساؤلات، وأهمها هل هذا يعني أن مجموعة من المجهولين تواصلت معه بهدف توصيل تبرعات للطائفة الشيعية في لبنان؟