ما إن أقرّت موازنة 2025 حتى ارتفعت الأصوات المعترضة على بعض ما جاء فيها، متسلّحة بحجج قانونية وبإمكان الطعن بالموازنة لإقرارها من قبل الحكومة بمرسوم من دون إعادة النظر بأرقام إيراداتها ونفقاتها غير الدقيقة، وعدم لحظها تداعيات الحرب وكل ما نتج عنها من خسائر مباشرة أو غير مباشرة.
للوهلة الأولى يخال المراقب بأن المعترضين على إقرار الموازنة يحرصون على حسن الإنتظام المالي والقانوني، ليتبيّن من مراجعات هؤلاء للحكومة ووزير المال بأن مجمل الإعتراضات على إقرار الموازنة تمحورت حول الرسوم المفروضة على المصنوعات الكحولية دون سواها. إذا فالقضية قضية حماية مصلحة فئة من التجار والصناعيين بحسب ما هو ظاهر، اللهم إلا أذا تبيّن العكس وثبت ادعاء المعترضين على الرسوم الواردة في الموازنة بأنها مجحفة حقاً وقد تودي بأحد القطاعات الإنتاجية. علماً ان مضاعفة الرسوم الواردة في موازنة 2025 طالت عشرات القطاعات والسلع والخدمات لكنها لم تلق اعتراضات سوى من أصحاب الصناعات الكحولية.تجاوبت الحكومة مع الإعتراضات وأقرت في جلستها الأخيرة مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم الواردة في موازنة 2025. فهل أرفقت الحكومة مشروع القانون بدراسة تبيّن جدوى الرسوم من عدمها؟ ما هي تلك الرسوم ومن تطال؟ هل هي مجحفة فعلاً؟ وهل ستخفّضها الحكومة أم ستعمل على تعليقها بالكامل؟أسئلة كثيرة يتبادلها الجميع مع ترقب وجهة الملف وما إن كانت الحكومة ستتمكن من معالجته بطريقة موضوعية وعلمية أم أنها ستعلق في براثن التجار وكارتيلات السوق، وهي الحكومة التي يعوّل عليها اللبنانيون لانتشال الاقتصاد من القعر.ويمكن متابعة تقرير "المدن" حول هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي: فايسبوك. ماهية الرسومأثار اعتراض الصناعيين والتجار والهيئات الاقتصادية على بعض الرسوم الواردة في موازنة 2025 التباساً لدى فئات رأت وجود رسوم وضرائب إضافية في موازنة 2025 وقد تبنّت بعض وسائل الإعلام تلك الإدعاءات. إلا أن الحقيقة "أن موازنة 2025 لم تتضمن أي ضرائب جديدة ولا زيادة على الضرائب، إنما تضمّنت تعديلات على عدد كبير من الرسوم لاسيما منها ما يقع على المصنوعات الكحولية والغازية بعد تغيّر سعر صرف الدولار" على ما يؤكد مصدر رفيع من وزارة المال في حديث لـ"المدن". وقد تمت مضاعفة بعض الرسوم بعدد من المرات بما يتناسب وسعر صرف الدولار الحالي عند 89500 ليرة. علماً ان السواد الأعظم من الرسوم الواردة في الموازنة بات احتسابها على أساس سعر الصرف الحالي وليس فقط المصنوعات الكحولية.
موضوع الإعتراض هو زيادة الرسوم بنسبة 7 أضعاف على كل منتجات الكحول والنبيذ وعموم المشروبات الروحية، وكل ما يدخل في تصنيعه مادة "السبيرتو" الأبيض النقي. ما يعني أن الزيادات طالت أيضاً مصانع الأدوية والمستشفيات والصيدليات ومحلات العطور ومصانع المعقمات وكل ما تدخل في تصنيعه الكحول. كما تقع الرسوم المضاعفة على المشروبات الغازية والعصائر التي يدخل السكر في إنتاجها.الأثر على الصناعات الوطنيةزيادة الرسوم على المصنوعات المحلّية لاقى اعتراضاً شرساً من الصناعيين والتجار وعدد من النواب. ويستعيد رئيس نقابة أصحاب الصّناعات الغذائيّة اللّبنانيّة رامز بو نادر مسار زيادات الرسوم في حديث لـ"المدن" ويقول إن جميع الصناعات التي يدخل فيها السبيرتو الأبيض النقي تخضع لرسوم وضرائب غير مباشرة "ففي موازنة العام 2023 أعطى مجلس النواب الحق للحكومة بالتشريع الجمركي وفي العام 2024 تم رفع الرسوم في الموازنة على المصنوعات الكحولية بنحو 47 مرة عما كانت عليه عام 2019 وذلك بعد درس مجلس النواب لنسب التضخم ومضاعفة الرسوم بنفس القيم".
وإذ يوضح بو نادر بأن القطاع الصناعي ملتزم بسداد تلك الرسوم حتى اللحظة، يعترض على تعديل الرسوم في موازنة 2025 وزيادتها عدة أضعاف للأسباب الموجبة نفسها الواردة في الموازنة السابقة أي لمراعاة سعر الصرف. ويقول أن تعديل الرسوم في موازنة 2025 على المصنوعات الكحولية المحلية والمشروبات الغازية تفوق نظيرتها المفروضة على المواد الكحولية المستوردة. وهو ما أكدته جمعية الصناعيين اللبنانيين التي تعتبر أن رسم الإستهلاك المفروض على المصنوعات الكحولية المستوردة يقل عن تلك المحلية وهو ما ينطبق أيضاً على المشروبات الغازية والعصائر، فقد فُرض على المحلية منها رسم استهلاك يفوق المنتجات المستوردة.
فيما لو صحّ هذا الأمر نكون أمام مشهد سافر من الإجرام الإقتصادي واللاعدالة الضريبية. غير أن مصدر من وزارة المال ينفي صحّة الإدعاء بأن الرسوم على المنتجات المستوردة تقل عن تلك المحليّة. ويشدّد بطبيعة الحال على أحقية مضاعفة الرسوم على المنتجات الكحولية كسائر الصناعات التي تضاعفت الرسوم عليها تماشياً مع سعر صرف الدولار.خفض أم إلغاءيطالب الصناعيون والتجار الحكومة بالتراجع عن زيادة الرسوم وهو ما دعا الأخيرة إلى إعادة النظر فيها، ويحسم بو نادر المطالب بالقول "لا يمكننا القبول بخفض نسبة الزيادة على الرسوم إنما بإلغائها تماماً" ويسأل هل يجوز فرض رسوم إضافية على السبيرتو الوطني في وقت تراجع عدد المصانع الوطنية من 9 مصانع إلى مصنع واحد فقط بسبب المنافسة الشرسة مع البضائع المستوردة؟ وهل كان البلد سيصمد في أزمة كورونا لو لم يكن لدينا مصنع سبيرتو لإنتاج المعقمات؟
وبحسب بو نادر فإن زيادة الرسوم في حال حصلت من شأنها زيادة العبء بقيمة 90 ألف ليرة على كل ليتر سبيرتو بدلاً من 13800 ليرة مفروضة حالياً كرسوم، بمعنى أن كلفة الليتر الواحد ستزيد دولاراً ليصبح بذلك سعر زجاجة السبيرتو على سبيل المثال 3 دولارات بدلاً من دولارين أي أنها سترتفع بنسبة 50 في المئة. ويطالب بو نادر بإلغاء الرسوم على المنتج المحلي وفرضه على المستورد.
الجواب على مطالبة الصناعيين إلغاء الرسوم المفروضة على الكحوليات جاء حاسماً من مصدر وزارة المال الذي قال إن حذف الرسوم أو تعليقها كاملة أمر غير وارد على الإطلاق، كاشفاً عن أن مشروع القانون المُعد لتعديل الرسوم يتضمن خفضاً لعدد الأضعاف فبدلاً من مضاعفتها 7 مرات سيتم مضاعفتها مرتين فقط عما كانت عليه في موازنة 2024، وذلك في سبيل دعم الصناعات المحلية وتخفيف الضغوط عليها.
ويؤكد المصدر بأن الرسوم موضوع الإعتراض، حتى وأن لم يتم خفضها، فإنها تقل عن الرسوم المحتسبة على سعر الصرف الفعلي.أين العدالة الضريبيةما كشفه المصدر من المالية عن التوجّه إلى خفض عدد أضعاف الرسوم من 7 إلى 2 على الصناعات الكحولية فقط، من شأنه أن يفتح الباب على النقاش حول العدالة الضريبية والمساواة بين المكلّفين. فكيف يمكن خفض الرسوم المفروضة على صناعات معيّنة دون سواها؟
يرى المحامي ورئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) كريم ضاهر بأنه لا بد من تعليل الأسباب الموجبة التي دفعت الى مضاعفة الرسوم أو خفضها وتخصيصها لصناعات محدّدة، وفي حال لم يكن التعليل مقنع حينها يكون هذا التخصيص او الآلية المتبعة مخالفة لمبدأ المساواة أمام الضرائب وبالتالي مخالفة لمبدأ العدالة الضريبية.
ويلفت ضاهر في حديثه لـ"المدن" إلى أنه من حيث المبدأ مَنْ يمكنهم الحصول على الكحول هم المواطنون ذوو القدرة الشرائية المقبولة بالحد الأدنى، ما يعني أن تلك المصنوعات لا تعني كافة شرائح المجتمع. من هنا لا يمكن أن نبني قرار خفض الرسوم والضرائب على تحليلات وتكهنات بل يجب تعليل الأسباب وتحديد ما اذا كانت الرسوم قد تضع قطاع المطاعم والمقاهي والصناعات الكحولية عموماً في حرج حقيقي أو تحت خطر فعلي، أم أنها لن تؤثر على عمل القطاع. وبالتعليل أيضاً يجب الإجابة عن سؤال هل فعلاً يعجز المستهلك عن شراء زجاجة من أحد أنواع الكحوليات بـ120 دولاراً على سبيل المثال بدلاً من 100 دولار.
كل هذه الأمور يجب أن يُبت فيها، بحسب ضاهر، بوضع دراسة جدوى أو دراسة للأثر الاقتصادي لتلك الرسوم، وهذا ما تُلام عليه السلطات الرسمية دائماً. فهل أعدّت الحكومة أو وزارة المال أو حتى المصانع المتضررة من الرسوم دراسة جدوى لتلك الرسوم أو سواها وهل أجاب أي كان عما إن كانت تلك الرسوم مجدية للإقتصاد الوطني ككل أو مضرة بصناعات محدّدة.
الجواب لا، فليس هناك من دراسة للأثر الاقتصادي لتلك الرسوم بل محاولة لمواءمة كافة الرسوم مع سعر الصرف الفعلي للدولار، وهو من حيث المبدأ أمر صائب بحسب مصدر المالية، فالرسم الذي كان مفروضاً عام 2019 حين كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة يجب مضاعفته 60 مرة تماشياً مع سعر الصرف الحالي. وهو ما لم يقبل به الصناعيون والتجار فقد ارتفعت الرسوم المفروضة عليهم 47 مرة فقط وهم يرفضون اليوم تحمل 7 أضعاف. وإذا ما احتسبنا كافة الزيادات على الرسوم تكون 54 مرة (47 + 7) وليس 60 مرة كما هو معمول بالكثير من الرسوم الواردة في الموازنة."ترقيع" السياسة الضريبيةعلى الرغم من الآمال الكبيرة المعقودة على الحكومة الحالية، يتخوّف البعض من أن تتعامل وزارة المال مع ملف الضرائب والرسوم بطريقة "الترقيع" فتفرض رسوماً على كافة المكلّفين ثم تتراجع عن فرضها على فئة معيّنة. وإذا كان من المستبعد أن تقوم الحكومة الحالية بتزكية مصلحة فئة معينة على باقي الفئات فإنه لا بد من التدقيق بجدوى الرسوم على الصناعات الوطنية ومقارنته مع تلك المفروضة على المنتجات المستوردة وتحديد أثرها الاقتصادي على عموم الإقتصاد الوطني وليس على صناعات محدّدة.
ويرى البعض أن تراجع الحكومة، فيما لو حصل فعلاً، عن زيادة الرسوم الواقعة على فئة معينة من الصناعات، فإنه سيفتح الباب على اعتراضات من فئات أخرى من المكلّفين وهو ما يمكن أن يزيد من مستوى التهديد لحجم الإيرادات التي تقل أساساً في موازنة 2025 عما يمكن تحقيقه فعلياً لصالح الخزينة. فالأرقام الواردة في موازنة 2025 وكما هو معلوم لم تعد دقيقة لا لجهة الإيرادات ولا النفقات بحيث أنها لم تلحظ كل ما نتج عن الحرب مع إسرائيل. وقد اختارت الحكومة إقرارها بمرسوم كخيار أقل سوءاً من خيار عدم إقرارها وتنفيذ عمليات الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية.
وقد أوكلت الحكومة إلى وزير المال ياسين جابر العمل على مراقبة النفقات وتعديل المداخيل بحسب المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وزيادة الإيرادات عبر تحسين الجباية وضبط التهرب الضريبي وتفعيل الدوائر والمصالح العامة التابعة للمالية لزيادة الإنتاجية.
من هنا كان حريّاً بوزارة المال إجراء دراسة أثر اقتصادي لكافة الرسوم وليس فقط تلك المفروضة على الصناعات الحكولية، من مبدأ العدالة الضريبية، فأحياناً ما تتسبّب بعض الرسوم والضرائب بانكماش قطاعي وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة تحقيق الجباية المتوخاة من تلك الرسوم إضافة إلى تكريسها اللاعدالة بين المكلّفين.