أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قراراً بصرف منحة مالية لمرة واحدة، لجميع العاملين في القطاع العام، بما في ذلك العسكريون، وذلك في وقت يعاني ملف إعادة هيكلة القطاع الحكومي ضبابية في النتائج، فيما غابت إي تصريحات حكومية جديدة، عن موعد زيادة الرواتب بنسبة 400 في المئة.
منحة مالية
ونصّ قرار الشرع على أن المنحة المالية تعادل راتب شهر واحد، تُصرف كمنحة لمرة واحدة فقط، لجميع العاملين في الدولة، دعماً لهم خلال فترة عيد الفطر المبارك.
وتشمل المنحة جميع المدنيين والعسكريين العاملين في الدولة، إلى جانب أصحاب المعاشات التقاعدية، كما يشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.
وأوضح القرار أن المنحة معفية من الضرائب والاقتطاعات. وتم تكليف وزير المالية محمد أبازيد بتنفيذ القرار، والعمل به فور صدوره، بحسب ما جاء في نص القرار الرئاسي.
ملف الموظفين
ويعاني الموظفون السوريون في القطاعين العام والخاص، من تدني الراتب بشكل كبير، بسبب حالة الاقتصاد السوري الكارثية، وتدني قيمة العملة السورية، كما زاد عليه من بعد سقوط نظام الأسد، عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها الإدارة الجديدة، وأدت إلى تسريح مئات آلاف العمال من وظائفهم، فيما توقفت عشرات المعامل الخاصة عن العمل، ما أدى إلى تسريح عشرات آلاف العاملين ايضاً.
في الوقت الحالي، يبلغ راتب الموظف الحكومي نحو 20 دولاراً، بينما يبلغ راتب الموظف في القطاع الخاص، 50 دولاراً، وهو أقل من 15% من تكلفة السلة الغذائية الأساسية لعائلة مكونة من خمسة أفراد، والتي تبلغ 136 دولاراً.
ولم تفِ الحكومة السورية الجديدة بوعودها بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 400%، حيث حددت موعدين آخرهما في شباط/ فبراير الماضي لذلك، لكن الزيادة لم تتم، لأسباب قالت تقارير إنها تتعلق بالعقوبات الأميركية على سوريا، فيما أرجع وزير المالية السبب إلى وجود عملية هيكلة في المؤسسات والدوائر الحكومية، بعد اكتشاف فساد كبير على زمن النظام المخلوع. علماً أن زيادة الـ400 في المئة كان من المقرر صرفها خلال كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الحكومة فوجئت بأن أعداد العاملين المُسجلين في الجهات العامة، كان أكبر بكثير من الأعداد الفعلية، إضافة لوجود خلل بالقوائم المالية.
تمويل كتلة الأجور
وعن كيفية تمويل كتلة الأجور بعد الزيادة، قال وزير المالية السورية لوكالة "رويترز"، إن كلفة الزيادة تقدر بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو 127 مليون دولار على حسب سعر الصرف الحالي، لافتاً إلى أن عدد الموظفين في القطاع العام يبلغ نحو مليوناً وربع المليون عامل.
وبحسب خبراء في صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد سوريا انكمش بنسبة 55 في المئة على الأقل في السنوات الخمس الأولى من الحرب، مشيرين إلى أن التعافي الاقتصادي يحتاج 20 عاماً إذا ما حققت البلاد نمو اقتصاديا سنويا بمستويات 4.5 في المئة.