يحيي السوريون، السبت، الذكرى الرابعة عشرة لاندلاع الاحتجاجات المناهضة لبشار الأسد، للمرة الأولى بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشارالأسد، بتجمعات شعبية في مدن عديدة خصوصاً دمشق التي تستعد لتحرك غير مسبوق منذ العام 2011.
ويرتقب أن تشهد ساحة الأمويين وسط العاصمة، تجمعاً حاشداً يعكس تحولها الى نقطة للاحتفاء بالمرحلة الجديدة، بعدما بقيت طوال أعوام النزاع، رمزاً لتجمعات لأنصار الأسد للرد على الاحتجاجات المناهضة في مدن أخرى، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وتحت شعار "سوريا تنتصر"، دعا ناشطون إلى تظاهرات في مدن أبرزها حمص وإدلب وحماة، تأكيداً لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد عقود على حكم آل الأسد. وقال قادر السيد (35 عاماً) المتحدر من إدلب: "لطالما كنا نتظاهر في ذكرى الثورة في إدلب، لكننا اليوم سنحتفل بالانتصار من قلب دمشق، إنه حلم يتحقق".واعتباراً من منتصف آذار/مارس 2011 في خضم ثورات الربيع العربي، خرج عشرات آلاف السوريين في تظاهرات مطالبين بإسقاط نظام الأسد. واعتمدت السلطات العنف في قمع الاحتجاجات، ما أدخل البلاد في نزاع دام تنوعت أطرافه والجهات المنخرطة فيه.ويأتي إحياء الذكرى هذا العام للمرة الأولى من دون حكم آل الأسد الذي امتد زهاء نصف قرن، بعدما أطاحته فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام"، بدخولها دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقاد زعيم الهيئة أحمد الشرع الإدارة الجديدة، وعين رئيساً انتقالياً للبلاد أواخر كانون الثاني/يناير.وما زالت البلاد تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالواقع المعيشي والخدمي، إضافة إلى تحديات مستجدة مرتبطة بالسلم الأهلي، خصوصاً بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت أكثر من 1500 قتيل مدني معظمهم علويّ، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، بحسب آخر حصيلة لـالمرصد السوري لحقوق الانسان".وشكلت هذه الأحداث اختباراً مبكراً للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما تعهد مراراً بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات. وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في بيان: "مر 14 عاماً منذ أن خرج السوريون إلى الشوارع في احتجاجاتٍ سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل". وأشار بيدرسون إلى أن السوريين "يستحقون الآن انتقالاً سياسياً يليق" بصمودهم وسعيهم لتحقيق العدالة والكرامة، داعياً الى وقف فوري لجميع أعمال العنف وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي". وأكد ضرورة "اتخاذ خطوات جرئية لإنشاء حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد.