أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً مشددة على موقوفين من "شبكة عين التينة" بالسجن بين 10 و15 سنة مع الأشغال الشاقة، فيما برأت المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة. وبذلك تكون "العسكرية" قد حسمت الجدل في هذه القضية المعقدة، التي شغلت الرأي العام طوال عام كامل. هذا رغم أن جلسة المحاكمة برئاسة العميد وسيم فياض، التي عقدت منذ يومين، شهدت اتهامات من وكلاء الدفاع لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي "بتشويه الحقائق"، مبرزين وثائق تثبت براءة الموقوفين.
وكان الموقوفون الثلاثة في "هذه الشبكة" اعتقلوا في محيط عين التينة، واتهموا بالتجسس لصالح العدو الإسرائيلي، على اعتبار أنهم تستروا خلف شركة أميركية وهمية. فقد ضبطت بحوزتهم أجهزة اتصال متطورة ومعدات إلكترونية استطاعت خرق عمق الشبكة الخليوية اللبنانية، وفك شيفرات الترددات اللاسلكية، بما فيها تلك الخاصة بـ"البيجر".محاولات تبرئة الموقوفينفي التفاصيل، أدار فياض الجلسة بثبات، بينما تكدست أمامه المرافعات والاتهامات والأدلة المتشابكة التي تراكمت على مدى عامٍ كامل من التحقيقات والمداولات. وانتهت بصدور أحكام مختلفة بحق المتهمين الثلاثة. ونال الموقوف الرئيسي المهندس بالاتصالات محي الدين حسنة عقوبة السجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، والموقوف هادي عواد (متخصص في الاتصالات أيضاً) عقوبة السجن عشرة أعوام مع اشغالا شاقة. وجردت المتهمين من حقوقهما المدنية. في المقابل اعلنت المحكمة براءة المتهم الثالث رامي الصانع لعدم كفاية الدليل. (راجع "المدن" للتفاصيل)محامي الدفاع صليبا الحاج بدأ مرافعته مبرزاً دفوعاً مستفيضة لتفكيك الاتهامات التي حاصرت موكله محي الدين حسنة. فالنسبة للحاج "التكنولوجيا المتقدمة لا تعني بالضرورة العمالة أو التجسس". وشدد على أن الأجهزة المضبوطة سبق واستخدمها حسنة في دول أخرى كتركيا وسيريلانكا وليبيا وإيران. ثم تابع بنبرة صارمة "ليس كل ما لا نفهمه نعتبره خيانة". وأكد أن موكله حسنة لم يكن سوى مهندس محترف وليس هاو، من عائلة مقتدرة مادياً، وعمله كان علنياً ومهنيا بحتا، بعيدا كل البعد عن تعامل مع العدو.
لكن الحاج لم يكتفِ بالدفاع النظري، بل هاجم أساس الادعاء مباشرة، مُتهماً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بـ"تشويه الحقائق". وأبرز أكثر من 20 مستنداً ليُفكك ثلاث نقاط أساسية ارتكز عليها القرار الاتهامي، محاولاً دحض السردية التي حاول الادعاء تثبيتها حول حسنة.امتلاك اجهزة لا يعني العمالةبدوره تسلّم المحامي معين غازي دفة الدفاع عن حسنة، وراح يغوص في الشقّ التقني من القضية، محاولاً تفكيك سردية الادعاء من أساسها. فبرأيه، المعدات التي تحدّث عنها الخبراء ليست حكراً على جهات معينة، بل هي متاحة تجارياً ويمكن لأي شخص الحصول عليها. واعتبر أن تقارير الخبرين، اللذان استمعت اليهما المحكمة سابقاً، لا تمت الى الحقيقة بصلة طالبا اعلان براءة موكله.المحامي أحمد جابر دافع عن موكله هادي عواد متجنباً الغوص بالجانب التقني. اختار رسم صورة عن موكله، على اعتبار أنه موظف بسيط يعمل بدوام جزئي مقابل أجر شهري متواضع لا يتجاوز خمسمئة دولار. ولفت إلى أن مهمته لا تتعدى قيادة سيارة مجهزة لتحديث الخرائط، من دون أن يكون على علم بالنوايا أو الأهداف التي يتحدث عنها الادعاء. وانتقد بدوره تحقيقات شعبة المعلومات، وتحدث عن تناقضات بينها وبين المستندات المتوافرة في الملف. وقال: "قدرة الأجهزة المستخدمة على التنصت لا تعني أن الموكل عميل اسرائيلي".أما المحامية رولا ماجد، فكانت الأكثر حرصاً على توضيح محدودية دور موكلها رامي الصانع، الذي اقتصر عمله على التصوير لمدة يومين فقط. اعتمدت دفوعها على تبيان عدم علم الصانع بطبيعة المشروع، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى صدور حكم البراءة بحقه بعدما أخلي سبيله قبل ثلاثة أسابيع.العسكرية حسمت حكمهافي مقابل دفوع محامي الدفاع، ترجمت المحكمة العسكرية قناعتها بضلوع المتهمين محي الدين حسنة وهادي عواد في العمل لصالح العدو الإسرائيلي، من خلال الأحكام المشددة التي أصدرتها بحقهما. وجاء الحكم بعد إدانتهما على أساس امتلاك حسنة لمعدات متقدمة تضمنت هاتفين مزوّدين ببرنامج مسح للشبكة الخليوية على جميع الأنظمة، يُمكّنه من تسجيل تفاصيل المحطات الخادمة في كل منطقة، بما في ذلك عددها وقوة إشاراتها ونوعية الخدمة المتاحة. بالإضافة إلى استخدامه جهازاً لمسح شبكات الإنترنت، وكاميرا متصلة بحاسوب مع نظام عصف يمكّن من تصوير المناطق بتقنية عالية وتسجيل الموقع الجغرافي لكل نقطة، مما يسمح بربط الأنظمة المستخدمة ورسم خارطة رقمية شاملة. أما هادي عواد، فقد اعتبر متدخلاً في هذه الجرائم عبر دوره في قيادة السيارة المجهزة لإجراء عمليات المسح، ومن ثم تحويل البيانات التي يتم جمعها إلى المشغّل الأساسي في الخارج. وعليه ستشهد هذه القضية فصلاً جديداً ومزيداً من الجلسات، وذلك بالذهاب إلى تمييز الأحكام أمام محكمة التمييز العسكرية.استدراج للعمالة بثمن زهيدإلى هذه المحاكمات، شهدت المحكمة العسكرية جلسة أخرى في إطار ملف العمالة لإسرائيل. ومثل المتهم محمود حسن نادر، المولود عام 1990 من طرابلس أمام المحكمة وبدا لافتاً أن محامية الدفاع لم تحاول تبرئة موكلها، بقدر السعي إلى تبرير موقفه. وقد أصدر العميد فياض الحكم على نادر بالسجن لمدة أربع سنوات.في التفاصيل، أوقف نادر في 4 آب 2023 بعد سقوطه في فخ الموساد عبر طلب صداقة على فيسبوك من شخص يدعى "وليد أحمد عيتاني". وزعم الأخير في أحاديثه مع نادر أنه "بيروتي" وأنه معجب بتعليقاته المنتقدة لحزب الله على صفحة صديق مشترك هو الشيخ بلال المصري. واستدرجه من الحديث سياسي إلى إغرائه بالمال لمساعدته. بمعنى آخر، كان المال هو الطُعم، إذ أقدمت الجهة المشغلة على دفع 1300 دولار لنادر، على دفعتين، مقابل تصويره مناطق عدة، منها منطقة البداوي. إلا أن الأساس كان تنفيذ ثلاث زيارات لحارة حريك لتصوير بناية في منطقة القائم، وتصوير أسماء السكان على الأبواب في كل طابق. كما أقدم على تصوير مناطق في حي السلم على دفعتين.في وقائع جلسة الحكم تبين أن نادر تواصل مع مشغله الإسرائيلي عبر "فيسبوك" ثم "تيلغرام". وأدرج أسم المشغل على هاتفه تحت اسم "حبيب عمري". ودافع نادر عن نفسه أمام القاضي فياض زاعماً عدم علمه بهوية مشغله وبرر بالقول: "لقد وقف إلى جانبي حتى أكثر مما يفعل إخوتي".بدورها محامية الدفاع فاديا شديد لم تحاول تبرئة موكلها من الجريمة بقدر ما سعت إلى تبريرها. فقد ركّزت على تصوير نادر كرجل بائس، وجاهل بما كان يقوم به، ومغلوب على أمره، لا سيما مع مرض ابنه الذي كان يحتاج إلى عملية جراحية مكلفة ولم تنجح وخسره.