قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شكوى رسمية للشرطة ضد الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك"، نداف أرغمان، متهماً إياه باستخدام أساليب "تنتمي لعالم الجريمة المنظمة" في محاولة لابتزازه وتهديده، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الأخير خلال مقابلة صحفية.
ووفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، قال أرغمان إنه في حال تبين أن نتنياهو يخرق القانون، فإنه لن يتردد في نشر معلومات حساسة حصل عليها خلال فترة رئاسته لجهاز الأمن العام.
وصف نتنياهو هذه التصريحات بأنها تجاوز خطير للخطوط الحمراء، مؤكدًا أنه "لم يحدث من قبل أن قام رئيس سابق لجهاز أمني بتنفيذ تهديدات مباشرة ضد رئيس حكومة خلال فترة ولايته".
لم يقتصر هجوم نتنياهو على أرغمان فقط، بل شمل أيضًا رئيس جهاز الشاباك الحالي، رونين بار، حيث اتهمه بالمشاركة في حملة ابتزاز وضغط ممنهجة تهدف إلى منعه من اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الشاباك بعد "فشله المدمّر" خلال هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.
خلال مقابلة تلفزيونية، أشار نتنياهو إلى أن الهدف من هذه الحملة هو إبعاده عن الحكم ومنعه من إجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الأمن.
وتعهد بعدم الرضوخ لأي ضغوط قائلاً: "التهديدات الإجرامية على غرار المافيا لن تردعني، وسأفعل كل ما يلزم لضمان أمن مواطني إسرائيل".
في المقابل، أصدر جهاز "الشاباك" بيانًا رسميًا نفى فيه هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها "خطيرة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن رئيس الجهاز الحالي، رونين بار، يكرّس جهوده بالكامل لحماية الأمن القومي الإسرائيلي واستعادة المختطفين.
وقد شهد المشهد السياسي الإسرائيلي ردود فعل متباينة، حيث أبدى وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير دعمه لنتنياهو، داعيًا إلى الإقالة الفورية لرئيس الشاباك. وعلى النقيض، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصريحات نتنياهو، مشيرًا إلى أن أرغمان شخصية مهنية غير مسيّسة. كما وصف بيني غانتس اتهامات نتنياهو بأنها محاولة لضرب الأمن القومي لتحقيق مكاسب سياسية.
يأتي هذا الخلاف المتصاعد بين نتنياهو وجهاز "الشاباك" في ظل الضغوط المتزايدة على الجهاز بعد تحقيق داخلي صدر في الرابع من الشهر الجاري حول الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى عدم منع هجمات 7 تشرين الأول. ووفقًا للتقرير، فقد فشل الشاباك في تقديم تحذيرات دقيقة حول الهجوم رغم توفر إشارات استخباراتية مسبقة، وألقى الجهاز باللوم جزئيًا على الجيش الإسرائيلي بسبب ضعف التنسيق الاستخباراتي. كما انتقد التقرير السياسات الحكومية، التي سمحت بتدفق الأموال القطرية إلى غزة، معتبرًا أن ذلك كان جزءًا من التوجه الذي أدى إلى تعاظم قوة حماس العسكرية.