""مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026، يحتدم النقاش حول التعديلات المحتملة على قانون الانتخاب، في ظل إصرار رئيس الحكومة على إدخال تغييرات جوهرية. وبينما تشمل المقترحات المطروحة اعتماد الصوتين التفضيليين، وتفعيل "الميغاسنتر"، وإصدار البطاقة الممغنطة، إلى جانب إقرار الكوتا النسائية وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، يبرز الخلاف الأكبر حول الصوتين التفضيليين، الذي يثير انقسامًا حادًا، لا سيما في الأوساط المسيحية.وفق مصادر سياسية مطلعة، فإن القوى المسيحية الكبرى تعارض بشدة اعتماد الصوتين التفضيليين، معتبرة أن هذا التعديل قد يضر بمصلحتها الانتخابية، ويفتح الباب أمام الأحزاب الأكثر تنظيمًا، وعلى رأسها "حزب الله"، لتعزيز نفوذه داخل اللوائح التي تضم مرشحين من مختلف الطوائف. إذ يمنح هذا النظام الحزب قدرة أكبر على التحكم بمسار الانتخابات، عبر توزيع الأصوات التفضيلية بطريقة تضمن فوز مرشحيه وحلفائه. لكن في المقابل، لا يسود الرفض الكامل لهذا الطرح داخل الأوساط المسيحية، إذ يرى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، على سبيل المثال، أن اعتماد الصوتين التفضيليين قد يعزز التنافس العادل داخل اللائحة الواحدة.أما على الصعيد السني، فهناك أيضًا معارضة لاعتماد الصوتين التفضيليين، ولكن من زاوية مختلفة، حيث تعتبر بعض القوى أن غياب التنظيم داخل الساحة السنية، مقارنة بالثنائي الشيعي، قد يجعل الاستفادة من هذا النظام شبه معدومة، ما يعمّق الخلل في التوازنات السياسية.في موازاة الجدل حول الصوتين التفضيليين، يبرز ملف "الميغاسنتر" كأحد الإصلاحات المطروحة لتعزيز الشفافية ورفع نسب المشاركة في الانتخابات. وتؤكد مصادر مطلعة أن البطاقة الممغنطة ليست شرطًا أساسيًا لاعتماد "الميغاسنتر"، حيث يمكن تطبيق هذا النظام على غرار اقتراع المغتربين، بحيث يُسمح للناخبين بالتسجيل المسبق في مراكز الاقتراع القريبة من أماكن سكنهم، ما يسهّل العملية الانتخابية ويخفف من الأعباء اللوجستية. وترى المصادر أن من أبرز إيجابيات "الميغاسنتر" رفع نسبة الاقتراع، والحد من الرشاوى الانتخابية، خصوصًا تلك المرتبطة بتكاليف النقل والطعام، فضلًا عن تمكين الناخبين من التصويت في بيئة آمنة، بعيدًا عن الضغوط السياسية والطائفية والمناطقية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق. كما أن هذا النظام يتيح للنازحين داخليًا، خصوصًا من الجنوب نتيجة تدمير منازلهم، فرصة الإدلاء بأصواتهم في أماكن إقامتهم الحالية بدلًا من الاضطرار إلى الانتقال إلى مناطقهم الأصلية.في ظل هذا المشهد، يبقى ملف قانون الانتخاب محور تجاذب بين القوى السياسية، حيث يحاول كل طرف تعديل قواعد اللعبة بما يخدم مصلحته. وبينما تسعى بعض الأطراف إلى فرض تعديلات جوهرية قد تعيد رسم موازين القوى، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن القوى السياسية من التوافق على إصلاحات تعزز الديمقراطية، أم أن الانتخابات المقبلة ستكون مجرد نسخة معدلة عن سابقاتها، حيث يبقى قانون الانتخاب أداة لضبط نتائج الصناديق بدلًا من أن يعكس إرادة الناخبين؟