ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بمقتل المدنيين في غربي سوريا (معارك الساحل السوري)، مطالبا السلطات الجديدة بحماية "جميع السوريين من دون تمييز، مهما كان انتماؤهم الاتني أو الطائفي".
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدانمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس، منذ السادس من آذار/مارس".
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقّف عن ممارسة العنف أو أي نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار. وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، بوقوع مئات القتلى من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 1225 مدنياً، غالبيتهم من العلويين.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
وشهد مجلس الأمن حالة شلل في ما يخصّ الملّف السوري إبّان الثورة التي اندلعت سنة 2011، إذ إن روسيا غالبا ما كانت تستخدم حقّ النقض لحماية رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
لكن منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تغيّرت المعادلة. وقد أُعدّ النصّ المعتمد الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة. وسبق للمجلس أن أصدر إعلانا بشأن سورية دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين". وكرّر دعواته هذه الجمعة.
من جهة أخرى، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى تشكيل ما وصفها بحكومة انتقالية حقيقية وموثوقة في سوريا، دون إقصاء أحد.
وأعرب بيدرسون في بيان اليوم الجمعة، بعد إحاطته علماً بالإعلان الدستوري الصادر في سوريا، عن أمله أن يدفع هذا الإعلان سوريا نحو استعادة سيادة القانون، وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة.
كما دعا إلى إنهاء جميع أشكال العنف فوراً وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، معتبراً أن اتفاق الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يؤكد أهمية توحيد سوريا.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع