انتهت المرحلة الثانية من تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، باستجواب آخر المدعى عليهم المذكور في اللائحة التي وضعت في شهر كانون الثاني الماضي، وهو العميد المتقاعد في الأمن العام، محمد حسن مقلد، على أن تبدأ المرحلة الأخيرة المتعلقة باستجواب القضاة والأمنيين والسياسيين خلال الأسابيع المقبلة.
إنهاء المرحلة الثانيةوبعد إعادة تعاون النيابة العامة التمييزية مع المحقق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق البيطار، حوّل الأخير الدفع الشكلي للمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي تقدّم به العميد مقلد منذ أسابيع، وذلك لإبداء الرأي. وبعد تحويله للبيطار، رُدّ الدفع الشكلي وانعقدت جلسة الاستجواب التي دامت لأكثر من 4 ساعات متواصلة، وتُرك مقلد رهن التحقيق.
وحسب مصادر قضائية لـ"المدن"، تعاون الحجار مع البيطار، وأعطى رأيه بالدفع الشكلي، ومن بعدها ردّ البيطار الدفع الشكلي، أي رفضه، وانعقدت جلسة التحقيق. يُذكر أن البيطار ليس مُلزمًا بمضمون الرأي الصادر عن النيابة العامة التمييزية.التريث والهدوءعنوان المرحلة الأخيرة من التحقيقات سيكون "التريث"، انطلاقًا من رغبة قضائيّة بإنهاء جلسات التحقيق مع السياسيين والقضاة بشكل هادئ ومن دون أي إشكال. وحسب معلومات "المدن"، لن يُتخذ أي إجراء قضائي خلال الفترة المقبلة بحق المدعى عليهم، وهذه الآلية كان قد اعتمدها البيطار منذ لحظة عودته إلى الملف. إذ انتهت المرحلة الأولى ثم الثانية ولم تصدر أي مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية بحق المدعى عليهم، بل تُركوا جميعهم رهن التحقيق أو بسندات إقامة.
وكل المؤشرات تدلّ على أنه ما من إجراءات ستتخذ بحق أي من القضاة أو السياسيين أو القادة الأمنيين خلال الأسابيع المقبلة، إنما المتوقع هو استجوابهم والاستماع إلى أقوالهم، على أن تتم إدانة المدعى عليهم في القرار الظنيّ فقط قبل تحويله للمجلس العدلي.استجواب القادة الأمنيينوحسب معلومات "المدن"، لم تحدد أي جلسة للمدعى عليهم بعد، ولم يُطلب من النيابة العامة التمييزية تبليغ أي شخصٍ. بل ستنعقد جلسة يوم الجمعة المقبل لاستجواب بعض الشهود في الملف. الجدير ذكره أنه وبعد عودة التعاون مع البيطار، باتت النيابة العامة التمييزية هي المُلزمة بتبليغ المدعى عليهم بمواعيد جلساتهم. ومن المرجح أن يحدد موعد الجلسة الأولى بعد الواحد والعشرين من آذار الجاري، وأن تكون أولى جلسات التحقيق للقادة الأمنيين، أي المدير العام لأمن الدولة السابق، اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام السابق، اللواء عباس إبراهيم.
بلا شك، ساهمت الظروف السياسية الأخيرة في تحريك ملف المرفأ وصبّت التغيرات السياسية لصالح هذا الملف، لأن إعادة التعاون مع البيطار من شأنها تسهيل عمله بشكل كبير. وحسب معلومات "المدن"، حوّل القاضي الحجار مجموعة من المحاضر وبعض المستندات المتعلقة بالقضية للبيطار. تلك التي كانت موجودة سابقًا في النيابة العامة التمييزية، ولكنها لم تسلم له بسبب قرار المدعي العام التمييزي السابق، غسان عويدات، بمنع التعاون معه.وأهمية هذا التعاون أنه في حال قرر البيطار استجواب ممثل شركة "سافارو" مالكة شحنة نيترات الأمونيوم، سيتم تحويل استنابة لخارج الأراضي اللبنانيّة.
إذن، هي مرحلة جديدة "هادئة" هدفها الأساسي إنهاء ملف التحقيقات، بما يحمله من تعقيدات وإصدار القرار الظني، على أن يحول للمجلس العدلي لملاحقة المرتكبين. فالتريث سيساعد على إزالة كل العراقيل التي سيطرت على مسار التحقيقات. كما أن تشكيل الهيئات العامة لمحكمة التمييز سيكون خطوة مهمة من أجل البت بالدعاوى المرفوعة ضد البيطار، وعلى رأسها دعوى اغتصاب السلطة المقدمة من القاضي عويدات، حينها يصل الملف للمجلس العدلي من دون عراقيل.