""يشهد لبنان ارتفاعًا ملحوظًا في عدد النازحين السوريين، نتيجة للأزمة المستمرة في سوريا وتأثيراتها العميقة على المنطقة، هذا التدفق البشري لم يعد يقتصر على الوجود العمالي الذي كان شائعًا في العقود الماضية، بل تحول إلى ظاهرة إنسانية معقدة، حيث أصبح مئات الآلاف من السوريين يعيشون في لبنان كلاجئين. وفي هذا السياق، يتحدث الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة في حديثه لـ"" عن الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في أعداد النازحين السوريين، وأثر ذلك على الوضعين الاقتصادي والسياسي في لبنان. ويوضح حمادة، أن "الوجود السوري في لبنان كان تاريخيًا اقتصاديًا بحتًا، إذ يشير إلى أن مئات الآلاف من السوريين كانوا يتواجدون في لبنان لأسباب اقتصادية منذ فترة طويلة، وليس لأسباب سياسية، كانوا يأتون للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية كعمال بناء أو في الزراعة، مما ساهم في الدورة الاقتصادية اللبنانية بشكل كبير".ويؤكد أنه "في تسعينيات القرن الماضي، ومع انطلاق عملية إعادة الإعمار في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شهد لبنان ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السوريين من حوالي 200 ألف إلى 300 ألف، ليصل الرقم إلى أكثر من 800 ألف، وربما اقترب من المليون خلال ذروة ورشة إعادة الإعمار، لكن بعد ذلك، بدأ العدد في التناقص، إلا أنه ومع تطور الأحداث السياسية بعد الحرب الأهلية في سوريا، عاد عدد السوريين إلى الارتفاع مرة أخرى" لافتًا إلى أن "العدد تجاوز المليون ونصف المليون، وذلك بسبب الأوضاع السياسية في سوريا، حيث دُمرت العديد من القرى والمنازل، مما جعل العودة صعبة للكثير من اللاجئين الذين لا يملكون بيوتًا للعودة إليها".وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، يلفت حمادة إلى أنه "في الآونة الأخيرة، لجأ نحو 50 إلى 60 ألف سوري من منطقة الساحل السوري إلى لبنان، هربًا من الأعمال الانتقامية التي شهدتها المنطقة، لكن مع استقرار الأوضاع في الساحل السوري وتراجع محاولات الانقلاب على النظام، يتوقع حمادة أن يعود هؤلاء إلى قراهم وبلداتهم قريبًا، فالواقع في سوريا بدأ يتجه نحو الاستقرار، بدعم عربي ودولي للنظام الحالي، مما يعني أن العالم العربي لا يتقبل عودة بشار الأسد إلى الحكم في سوريا".وفي ختام حديثه، يشير حمادة إلى أن "العدد الكبير من اللاجئين السوريين في لبنان سيظل قائمًا لبعض الوقت، لكن مع مرور الزمن، ومع استتباب الوضع الأمني والسياسي في سوريا، من المتوقع أن يتراجع عددهم تدريجيًا، ومع ذلك، سيبقى جزء منهم في لبنان لأسباب اقتصادية، حيث تبقى هناك فرص عمل متاحة للعمال السوريين في العديد من القطاعات، وبالتالي المعدل الطبيعي لهذا الوجود يتراوح بين 300 إلى 600 ألف سوري، وهو أمر متناسق مع الدورة الاقتصادية اللبنانية، إذ أن العديد من هذه الفرص لا يتقدم لها اللبنانيون، بل يشغلها العمال السوريون".