أعلنت حركة "حماس"، تعاملها "الإيجابي" مع مقترح تسلمته من الوسطاء أمس الخميس، ثم ردت عليه فجر ، بما يتضمن موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
وأكدت الحركة في بيان، جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة.
"بيان نوايا"
وقال مصدر من حركة "حماس"، لـ"المدن"، إن معنى إعلان الحركة هو أنها مبدئياً مع استكمال المفاوضات، وتريد أن لا يكون مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف منفصلاً عن استكمال استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال للمرحلة الثانية.
وأكد المصدر المطلع على سير المفاوضات، اليوم، أن بيان الحركة هو "بيان نوايا.. وليس بيان إجراءات"، أي أنه إعلان من باب النية الإيجابية وليس التنفيذ؛ ذلك أن هناك أسئلة مهمة ما زالت عالقة، وتحديداً ما يتعلق بالمقابل الذي ستحصل عليه حماس، والعلاقة بالمرحلة الثانية واستحقاقات متبقية من المرحلة الأولى. وأضاف أن وفداً من الحركة سيتجه إلى القاهرة للتفاوض بشأن هذه الأسئلة.
وبالتالي، فإنّ مقترح ويتكوف بمثابة أرضية مهمة لاتفاق لم يحصل بعد، لكنه خاضع لمزيد من التفاوض، بغض النظر عن حجم التقدم الحاصل.
إعادة تموضع للمرحلة الثانية
كما يعني إعلان حماس بحسب إفادة المصدر لـ"المدن"، أن الحركة انتقلت عملياً من شرط الدخول في المرحلة الثانية إلى شرط الدخول في مفاوضات حول تلك المرحلة.
بدوره، قال مصدر سياسي لـ"المدن"، إن الإعلان المذكور بمثابة استعداد قدمته الحركة بأنها توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر، و4 جثامين من حملة الجنسية الأميركية، في سياق مقترح ويتكوف، مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً و40 يوم هدنة واستكمال البروتكول الإنساني الخاص بالمرحلة الأولى، والحصول على ضمانات بشأن المرحلة الثانية.
لكن المصدر أوضح أن واشنطن تريد عدداً أكثر من المحتجزين، وهو أمر يعني أن مقترح ويتكوف يشكل أرضية للمفاوضات، ولم يتم حسم المواقف بشأن عدد المحتجزين المنوي الإفراج عنهم ولا أيام الهدنة النهائية.
في حين، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، أن المقترح الذي وافقت عليه حماس، بعيد عن مطالب تل أبيب، حيث تريد الأخيرة الإفراج عن 8 محتجزين على الأقل.
تأجيل القضايا العالقة؟
وبمنظور حماس، فإن واشنطن قلّلت عدد الأحياء مقابل تمديد لما بين 40 إلى 50 يوماً؛ من أجل تقليل الثمن الذي تريده حماس، وتأجيل إضافي لبحث الملفات الأعقد المتعلقة بالإجابة على سؤال "ماذا بعد؟".
وتتعامل الحركة مع مقترح ويتكوف الجديد على أساس أنه قابل للموافقة عليه، بشرط أن يكون ضمن إطار محدد يحل مشكلة استحقاقات المرحلة الأولى، ويجيب على سؤال عما بعد، وخاصة ما يتعلق بالمرحلة الثانية.
والحال أن صيغة مقترح ويتكوف، وفق مصادر "المدن"، قد منحت إمكانية لجعل بعض التفاصيل، كعدد المحتجزين المفرج عنهم، قابلة للبحث والتفاوض بين الأطراف المعنية، كما يقضي المقترح بهدنة تتراوح بين 40 و50 يوماً، أي أنه جعل مدتها مرهونة بعدد المحتجزين وأمور أخرى، وسط حديث عن رغبة أميركية بالإفراج عن 5 محتجزين أحياء وعدد من الجثامين من غزة.
شراء للوقت!
ولكن ما يجري حاليا، يندرج أيضاً في سياق محاولة جميع الأطراف شراء مزيد من الوقت، وفق تقديرات سياسية لـ"المدن"، خصوصاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يستطيع القيام بأي خطوة استثنائية وأي اتفاق شامل قبل 13 نيسان/أبريل المقبل، خشية من انهيار ائتلافه الحكومي؛ لأنه يريد حتى ذلك التاريخ تمرير استحقاق الموازنة الحكومية وحسم مسألة "تجنيد الحريديم". وبالتالي، فإنه لو تم ترحيل الخلافات إلى مباحثات القاهرة، خصوصاً ما يتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، لما بعد شهرين، فإن نتنياهو سيكون أكثر قدرة على التحكم بائتلافه للذهاب إلى مفاوضات "حاسمة".
ولذلك، تبرز تقييمات سياسية بأن الوسطاء يتبعون هذا التكتيك في سبيل ممارسة ضغط على نتنياهو، ومنعه من التهرب من استحقاقات قادمة للاتفاق.
في غضون ذلك، نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، أن تل أبيب تسعى حالياً لإنقاذ عدد إضافي من المحتجزين قبل تنفيذ العملية البرية في غزة، والتي قد "تعرض حياتهم للخطر". وتابع المصدر أن "الجهود الحالية لا تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنما إنقاذ أكبر عدد ممكن قبل بدء العمليات العسكرية".