"""عودٌ على بدء"، في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل، إنما بفارق جوهري هذا العام عن الأعوام السابقة، وهو "حماسة" الصندوق لإبرام هذا الإتفاق، رغم أنها مشروطة ومحددة بمهلة زمنية لا تتجاوز 6 أسابيع، وفق ما يكشف الباحث والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، نقلاً عن مسؤول بارز شارك في الإجتماعات مع وفد الصندوق التي اختتمت بالأمس. ويؤكد فرح ل" أن وفد صندوق النقد، حمل رسالةً واضحة إلى المسؤولين اللبنانيين، مفادها أن إدارة الصندوق "متحمّسة وجادة بالتعاون مع لبنان، وأظهرت الإستعداد لا بل الحماسة لإبرام برنامج تمويل مع لبنان، وذلك بعدما اعتبر الوفد أن الوضع اللبناني تبدل نحو الأفضل من حيث المناخ السياسي".وبالتالي، يشير فرح إلى أن "المناخ الجديد، يُمكن أن يسمح بالعمل مع الصندوق، علماً أن هذا الواقع كان قد تبلّغه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، عندما اجتمع مع مديرة الصندوق في دبي وكان الإجتماع قد حصل بناءً على طلب من مديرة الصندوق كريستينا جورجيفا، التي كانت تريد إبلاغه هذه الرسالة قبل وصول وفد الصندوق إلى بيروت".وعن خلاصات اجتماعات وفد الصندوق، يوضح فرح أن أعضاء الوفد أبلغوا المسؤولين اللبنانيين، أنه "لا يمكن ترجمة هذه الحماسة إلاّ إذا أنجزت السلطات اللبنانية الإصلاحات المطلوبة، وبدأت باتخاذ الإجراءات التمهيدية لهذه الإصلاحات، وهنا يجب الإشارة إلى أنه على مستوى الإجراءات التمهيدية، فقد طلب الوفد أمرين سريعين، الأول إقرار تعديل إضافي على قانون السرية المصرفية، والثاني إنجاز مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف ومناقشته وإقراره".ومن الواضح، كما يضيف فرح، أن وفد صندوق النقد أبلغ المسؤولين أنه رغم الحماسة للتعاون مع السلطات اللبنانية، فإن أمام الصندوق الكثير من المهام في المنطقة، وبالتالي فإن الوقت يضغط، بمعنى أن هناك فترة سماح وانتظار ولكنها محدودة، حيث أن أحد المسؤولين اللبنانيين يكشف أن هذه الفترة ولو لم يتم تحديدها بيومٍ محدد لكن الفترة مقبولة بحسب ما فهمه من وفد الصندوق، وهي نهاية شهر نيسان المقبل وهو موعد "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدولي، والتي يستطيعون خلالها مناقشة الوضع اللبناني خصوصاً وأنهم سيناقشونه حتماً.وبالتالي، يجزم فرح بأنه اعتباراً من اليوم وحتى الربيع، من الضروري أن تكون الحكومة قد اتخذت الإجراءات المطلوبة ووضعت العناوين العريضة، لخطةٍ من الممكن مناقشتها للوصول إلى برنامج تمويل من صندوق النقد.وبالنتيجة ووفق فرح، فإن "الجو إيجابي ولكن لا يُبنى على هذه الإيجابية من دون إجراءات، قد تؤمن وصول لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد".