بعد انتفاضة السوريين عليها في 2011... الشرع يحتفظ بـ "السلطة الاستثنائية"
2025-03-13 15:55:50
تسلم الرئيس السوري، أحمد الشرع، مسودة الإعلان الدستوري ووقع عليها اليوم الخميس، حيث اتضح أن السلطة الاستثنائية الوحيدة التي تركت بيد الرئيس هي "إعلان حالة الطوارئ" في البلاد.
وفي تصريح لعضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، عبد الحميد العواك، أوضح أن حالة الطوارئ هي السلطة الاستثنائية الوحيدة التي تظل بيد رئيس الجمهورية العربية السورية.
عام 2011، وعقب اندلاع الاحتجاجات التي طالبت بإسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ركزت المطالب على إلغاء حالة الطوارئ التي كانت الأطول في تاريخ الدول الحديثة. فقد تم فرضها بعد الانقلاب العسكري في 8 آذار 1963، حيث وعد الأسد بدراسة إلغائها، ثم ألغى القانون في وقت لاحق، ولكن الممارسات بقيت على حالها.
في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962، كانت حالة الطوارئ تُعلن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية وبأغلبية ثلثي الأعضاء، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له. ولكن الأسد استبدل ذلك بأمر عسكري غير ملزم، مما أتاح له إعلان حالة الطوارئ بشكل منفرد.
تحدد الفقرة (ب) من المادة (2) في المرسوم الإجراءات التي يمكن اتخاذها بموجب حالة الطوارئ، مثل:
مراقبة الرسائل والصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير قبل نشرها.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها.
تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
الاستيلاء على العقارات والمنقولات وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات.
وضع قيود على حرية الأشخاص في التنقل والاجتماع.
توقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن، بالإضافة إلى تفتيش الأشخاص والأماكن في أي وقت.
كما نصت المادة الخامسة على أنه يمكن لمجلس الوزراء توسيع هذه القيود بمرسوم يعرض على مجلس النواب.
خلال سنوات طويلة من تطبيق حالة الطوارئ، عاش السوريون في ظل ممارسات قمعية، حيث تم اعتقال أعداد كبيرة من الأشخاص بدون محاكمات، وجرت محاكمات استثنائية أمام محاكم غير معروفة، حيث كان المواطنون يقفون أمام محاكم لا يعرفون أسمائها أو أسماء قضاتها. وفي كثير من الحالات، ظل المعتقلون في السجون رغم براءتهم من التهم.
وقد أدى تطبيق حالة الطوارئ إلى انتشار المحاكم الاستثنائية، التي عملت دون رقابة قضائية، حيث تم حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك حق الدفاع والطعن.
وكالات