وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري التي تضمنت 44 مادة، لتصبح إعلاناً دستورياً للبلاد خلال مرحلة انتقالية حددتها اللجنة المكلفة بإعداد المسودة، بـ5 سنوات.
أبرز بنود الإعلانوقالت اللجنة في مؤتمر صحافي حضره الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وينص على الفصل التام بين السلطات، مع منح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ، بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.وحصرت اللجنة السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، ما يعني أن الحكومة الانتقالية القادمة المزمع تشكيلها، لن يكون على رأسها رئيس مجلس للوزراء، إنما سيتبع الوزراء للرئيس مباشرة.وحافظ الإعلان الدستوري على اسم الدولة كـ"الجمهورية العربية السورية"، ودين رئيس الدولة بالإسلام، مع إبقاء الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.السلطة التشريعيةويمنح الإعلان مجلس الشعب صلاحيات استدعاء الوزراء واستجوابهم، بينما ينصّ على حلّ المحكمة الدستورية القائمة، وإعطاء رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل محكمة دستورية جديدة، فيما يؤكد على استقلالية القضاء وأن القضاة لا سلطان عليهم إلا القانون. ويترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.ويؤكد الإعلان الدستوري التزامه باتفاقات حقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها، بينما ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.الإعلان ينص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:
- الفصل التام بين السلطات.
- حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
- ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم.
- التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
- الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
- لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
- أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
- ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
- حل المحكمة الدستورية القائمة.
- ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
- مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.
- تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
- تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.
- البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.
وفي 2 آذار/مارس، كلّف الشرع لجنة من الاختصاصيين في القانون الدولي والدستوري والقانون العام، لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.وكانت "المدن"، قد نشرت المسودة الأولية للإعلان الدستوري الجديد كاملة. وفي وقت سابق، رجح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري أحمد قربي، في حديث خاص لـ"المدن" أن تُنجز اللجنة المسودة بعد أسبوع من تشكيلها، قبل أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية.