خلال حرب "الإسناد" نادراً ما نجت منطقة لبنانية من حممها. قرى وبلدات البقاع الغربي، نالت نصيبها من التدمير والقتل والتهجير ولا سيما بلدة سحمر. أما ثاني بلدة في البقاع الغربي طالها القصف فكانت مشغرة، ثم قرى لبايا، والمرج، ومجدل بلهيص، وميذون، بعلول وغيرها.
خسائر كبيرة في سحمرعند مدخل بلدة سحمر، يقف أبو علي شمخّة 75 عامًا قرب ركام منزله المهدّم. يتمتم بحسرة أنه فقد كل شيء. جنى عمره بات كومة ردم، مشيراً بيده إلى المحلات المدمرة. لقد "خسرت بضائع بثلاثمئة ألف دولار، عدا عن المنزل والسيارة، فيما تلقيت 12 ألف دولار من "حزب الله"، يقول شمخّة، ويضيف أن "الحزب" وعده بتسديد فارق المبلغ عندما تدفع الدولة التعويضات".مشاهد الدمار في سحمر كبيرة. الإحصاءات هنا تشير إلى دمار كلي لحق 136 وحدة سكنية سوّيت بالأرض إضافة إلى تضرر 730 منزلاً بشكلٍ جزئي، من أصل 1500 وحدة سكنية في القرية. وسقط من البلدة 54 شهيداً، وعشرات الجرحى والمصابين. كما تضررت شبكة المياه والطرق. فالقصف الذي طال البلدة كان الأعنف بين بلدات البقاع الغربي، بأكثر من 130 غارة.ويشير رئيس بلدية سحمر أيمن حرب (كلف بمهام رئيس البلدية بعد استشهاد رئيسها السابق حيدر شهلا بغارة استهدفته في بلدة بعلول المجاورة) إلى أنه يدير الأزمة في الوقت الحالي. ويقول: "باشرنا فور وقف إطلاق النار إلى فتح الطرقات وإزالة النفايات وإجراء بعض الإصلاحات في شبكة الكهرباء والانترنت. أما شبكة المياه فلا زالت شبه معطّلة، وعمد الصليب الأحمر الدّولي إلى تركيب مضخة مياه لبئر الوادي لتسهيل تأمين مياه الخدمة". ويلفت حرب إلى وجود مشكلة كبيرة في النفايات، التي يتطلّب حلها تأمين شاحنة كبيرة لنقلها إلى معمل الفرز في جب جنين، بدل رميها وحرقها في مكب بدائي. فالبلدية كسائر البلديات جميعها في ضائقة مالية.بلدة الشهداء والمقاومةيسكن هذه البلدة النائية نحو سبعة ألاف نسمة. وتعتمد في اقتصادها على المصالح الخاصة، لا سيما مؤسسات تصليح وبيع قطع السيارات. ويعتبر هذا القطاع الأكثر إنتاجية، ويعيش منه نحو 50 بالمئة من أبنائها. ويلفت بعض السكان إلى أن الدولة تهمل بلدتهم كثيراً، منذ سنوات طويلة، سواء خدماتياً أو لناحية الوظائف في القطاع العام. لكن بمقابل مشاهد الدمار يلفت صاحب مؤسسة تجارية لبيع الأدوات المنزلية إلى أنّ الحركة التجارية في البلدة تحسنّت كثيراً. ويؤكد أنها أفضل مما كانت عليه قبل الحرب. فالمنازل التي تضرّرت جرّاء العدوان كثيرة، وأهلها بحاجة لأدوات منزلية جديدة. وهذه حال مؤسسات مواد البناء بعد إطلاق عملية الترميم والتأهيل عقب تلقي التعويضات من "الحزب".تتعاون البلدية مع جمعية "بسمة وزيتونة" لتأمين مساعدات غذائية على دفعتين للمواطنين. أمّا بما يتعلق بالتعويضات فالمسألة "شائكة بعض الشيء. فقد بادر "حزب الله" إلى دفع تعويضات، عبر مؤسسة جهاد البناء، قيمتها 12 ألف دولار كبدل إيواء وبدل أثاث، وإجراء بعض الإصلاحات الطفيفة. لكن المشكلة تبقى في تعويض إعادة إعمار البيوت المدّمرة أو غير صالحة للسكن. فأصحاب هذه المنازل لا يزالون بعداد النازحين في بيوت مستأجرة أو لدى الأقارب. وجل ما حصل أن مجلس الجنوب قام بمسح الأضرار، لكن لا تفاؤل بقرب موعد التعويضات، لأن الأمر مرهون بالتدخل الخارجي وشروط الدول على لبنان.في ساحة سحمر المُطلّة على الشارع العام، يجلس الحاج السبعيني أبو علي علاء الدين على كرسيه، قبالة عشرات صور الشهداء. ويقول: "خلال الحرب كل بيوت وعائلات سحمر تضررت وأصيبت إما بشهيد وجريح أو منزل مدّمر. الشهادة قدر هذه البلدة منذ العام 1976. حينها سقط عشرات الشهداء في تل الزعتر. وبعدها في العام 1982 قضى 25 شهيداً بقصف إسرائيلي. ودفعت البلدة شهداء في مختلف المحطات من عدوان العام 1996 وصولاً إلى الحرب الأخيرة. ويضيف أن غالبية سكان القرية من بيئة المقاومة وتعتبر أن اسرائيل عدو وجودي، مؤكداً أن "اغتيال السّيد نصرالله كان ضربة تاريخية لنا، أصابتنا في الصميم. لكننا باقون على العهد رغم اليتم الذي أصابنا بخسارته".عدم يقين إعادة الإعمار في جولة "المدن" على قرى البقاع الغربي كان لا بد من التوقف في مشغرة. فـ"جارة القمر" طالها أكثر من 40 غارة، أدّت إلى تدمير 20 منزلا بالكامل، بعضها قُصِفَ مرتين. ومشاهد الركام لا تزال شاهداً على ضراوة القصف، بخلاف قرى البقاع الأخرى، التي كان القصف فيها متفرقاً، ولا سيما لتنفيذ عمليات اغتيال.يشرح عضو مجلس بلدية مشغرة قاسم مزاحم أن البلدة فقدت 24 شهيداً، إضافة إلى تضرر أكثر من 50 منزلاً بشكل جزئي، تضاف إلى المنازل المدمرة كلياً. وطالت الأضرار تلف عشرات الدونمات المزروعة بالتفاح والزيتون، وضياع مواسمها هدراً. أما الصعوبات التي يواجهها السكان، بحسب مزاحم، فتتمثّل بغياب منازل للإيجار في البلدة ما أعاق عودة جميع الأهالي. وأكد مزاحم أن "حزب الله" دفع تعويضات الإيواء والأضرار الصغيرة للمتضررين بينما البيوت المدّمرة تمّ الكشف عليها من قبل مجلس الجنوب، متابعاً القول "إن الأمور تقتصر عند هذا الحد، ولا أحد يعرف النتيجة لناحية إعادة الإعمار، لا سيما أن الدولة تعاني مالياً.