""يعقد في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس اجتماع في وزارة المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد، يحضره وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وهيئة الرقابة على المصارف، ومستشارون من القصر الجمهوري، لمناقشة الخطط الإصلاحية للحكومة قبل المباشرة باتفاق القرض معه.وكانت بعثة الصندوق قد عقدت سلسلة اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، التي يصفها الباحث والخبير الاقتصادي محمود جباعي عبر "" بالأجواء الإيجابية جداً، لا سيما الاجتماع مع وزير المالية الذي عرض معهم رؤية لبنان الجديدة للتعاطي مع الصندوق، وأكد فيها أن لبنان ملتزم بالإصلاحات ليس لمصلحة الصندوق بل لمصلحة لبنان، وتعهد بأن تقوم الدولة اللبنانية بواجبها لجهة الإصلاحات التي تعتبر ضرورة للتطور الاقتصادي والمالي في البلد.وعلى سبيل المثال، يلفت دكتور جباعي إلى ما عرضه الوزير من إصلاحات في موضوع الكهرباء في حال اعتمد BOT أو "التريبل بي"، وكم سيكون حجم الإصلاحات. كما تناول مع الصندوق الإصلاحات في الجمارك والتهرب الضريبي والإصلاحات في مراقبة الأسواق وتعاطي الدولة بشكل تقني وتكنولوجي مع الأمور الجديدة لناحية تطوير العمل على المستوى التكنولوجي، وأكد على التنسيق مع الصندوق في كل هذه الإصلاحات.ويشير جباعي إلى أن الأمر أيضاً ينطبق على الحكومة مجتمعة حيث أكد رئيسها نواف سلام على هذا الأمر، كما أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة أبدى استعداداً للتعاون بكافة السبل مع الصندوق.ويشدد جباعي على أن لبنان بحاجة للتعاطي مع الصندوق بشكل ضروري وبطريقة مختلفة، وأن يبيّن التزاماته وامتثاله للقوانين المالية الدولية والإصلاحات المطلوبة، لأن هذا هو الممر الوحيد لعودة الثقة بالاقتصاد اللبناني، فلا عودة لهذه الثقة من دون الاتفاق مع الصندوق.وإذ يرى أن المبلغ الذي سيقرضه الصندوق إلى لبنان ليس كافياً، إلا أنه مدخل للعبور إلى المجتمع المالي الدولي، وأي اتفاق مع صندوق النقد سيؤدي إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لأن المجتمع المالي الدولي و"فاتف" ينظران إلى الإصلاحات وعودة الثقة بالاقتصاد اللبناني.أما فيما يخص موضوع المودعين، فلم يتم خلال المداولات التطرق أبداً إلى شطب أموال المودعين، بل بالعكس أكد وزير المال ياسين جابر والدولة اللبنانية والمصرف المركزي على الالتزام برد أموال المودعين ضمن خطة واضحة.ويتوقع أن يسير الاتفاق مع صندوق النقد في مسار إيجابي، وستعود بعثة الصندوق إلى لبنان الشهر المقبل، لوضع الأطر اللازمة لتطبيق الاتفاق وفق رؤية جديدة.وينبّه من أن ما حصل هو ما كان يطالب به الخبراء الاقتصاديون، وهو أن يذهب لبنان برؤية جديدة مع الصندوق، مختلفة عن الرؤية الماضية التي لم تحقق المطلوب منها، سواء من جهة الإصلاحات أو من جهة موضوع المودعين من جهة أخرى، لأنه كان لدى المفاوض اللبناني عزل ديون الدولة لمصرف لبنان، وبالتالي فإن عدم دفع هذه الديون كان سيؤدي إلى شطب أموال المودعين.أما اليوم، فبرأيه الطريقة مختلفة في التعاطي، وهي اليوم موجهة نحو الإصلاحات المالية والاقتصادية المفيدة، وهذا ما يطلبه صندوق النقد أن تقدم له الحكومة رؤية واضحة كيف ستكون الموازنة الإصلاحية، وستحقق فائضاً لا عجزاً، وهو ما سيؤدي إلى أن يكون الصندوق مرتاحاً بالتعاطي مع القروض في لبنان.ويذكّر بأن قرض الصندوق لن يتغير، أي أنه لن يتخطى الـ3 مليار دولار، ولكن العبرة ليست بالرقم بل بإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وفتح المجال أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بالقدوم إلى لبنان.ويوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد ليس مرتبطاً بصندوق إعادة الإعمار الذي يتم التعاطي معه من قبل البنك الدولي، الذي تعهد بتأمين مليار دولار من أجل الردم كبداية لإعادة الإعمار، وسيؤمن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار، ويحاول تأمين 750 مليون دولار من الدول الأعضاء من أجل هذا الأمر، وهي بداية جيدة لإعادة الإعمار.