اتضحت كواليس توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أوضح مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، ساهم بدفع قسد لتوقيع الاتفاقية، بالمقابل تدرّج الموقف التركي المعلن بين التفاؤل الحذر، وتأييد تطبيق الاتفاق واعتبار تنفيذه يصب في مصلحة السوريين.
مكاسب أولية تركية
وفقاً لما رشح من معلومات، فإن الجهد الذي بُذل من أجل التوصل إلى الاتفاق بين دمشق وقسد، كان أميركياً بالدرجة الأولى، ومرتبط بحسابات واشنطن ورغبتها في تعزيز الاستقرار من أجل خلق أرضية مناسبة لإعادة انتشارها في سوريا.
بالمقابل، فإن الترحيب الحذر التركي بالاتفاقية نابع من شعورها بتوفير الاتفاقية بعض متطلبات الأمن القومي التركي، حيث نصّ على وحدة الأراضي السورية، بالإضافة إلى الإشارة لاندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة، وهي مطالب نادت بها أنقرة ودعمتها طيلة الفترة السابقة.
من جهة أخرى، فإن دفع واشنطن قائد قسد مظلوم عبدي للتوقيع مع أحمد الشرع بصفته رئيساً لسوريا، يعني بطبيعة الحال إقراراً أميركيا بالوضع الراهن في سوريا، وهذا تطور إيجابي بالنسبة لأنقرة التي تتعامل مع الإدارة السورية الجديدة على أنها صديقة، كما أنه يفتح الباب لموافقة واشنطن لاحقاً على تسلم الجانب الحكومي السوري لملف سجناء تنظيم داعش، وهي الورقة التي عملت قسد على ابتزاز المجتمع الدولي بها.
المكسب الثالث غير المباشر بالنسبة لأنقرة، تعزيز حالة الانقسام داخل قسد التي تضم أجنحة متعددة، حيث يُعتبر عبدي قريباً من واشنطن، ويسعى للتحرر من هيمنة عناصر حزب العمال الكردستاني، بالمقابل يوجد تيارات أخرى مثل شبيبة الثورة وجناح إلهام أحمد، وهؤلاء أقرب إلى موقف العمال الكردستاني.
وظهر الانقسام بشكل واضح من خلال تسيير مظاهرات في الرقة والحسكة مناهضة لحكومة دمشق، أشرفت عليها كوادر شبيبة الثورة، حيث تفيد المعلومات بأن الشبيبة نظرت إلى الاتفاقية على أنها تنازل من عبدي لصالح دمشق، خصوصاً فيما يتعلق باستعمال مصطلح "المجتمع الكردي" بدلاً من "الشعب الكردي"، وخلو الاتفاق من الإشارة إلى اللامركزية.
شكوك حول إمكانية التنفيذ
من الواضح وجود حالة من التشكيك بإمكانية تنفيذ الاتفاقية من طرف قسد، وهذا يتضح من خلال اللهجة التي رحبت بها تركيا بالاتفاقية، والسلوك الميداني.
وعلى الرغم من توقيع الاتفاقية التي تنص على وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، لكن الغارات الجوية والقصف المدفع التركي مستمر على مواقع قسد شمال شرق محافظة حلب، على المنطقة القريبة من سد تشرين بريف منبج.
وتفيد المعلومات بأن الحشود العسكرية التركية في المنطقة المذكورة لا تزال مستمرة، ولم يطرأ متغيرات على وضع غرفة العمليات المشتركة بين الجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة مع أنقرة، والتي كانت تعمل سابقاً تحت مسمى الجيش الوطني السوري.
ويدور الحديث في الأوساط التركية عن وجود قرابة ألفي عنصر مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، وبالتالي قد يتمكون بالفعل من إعاقة تنفيذ الاتفاق، كما أن أنقرة غير متأكدة فيما يبدو من الطريقة التي ستندمج بها قسد ضمن الجيش السوري، نظراً لخلو الاتفاق من تحديد آلية الاندماج، حيث ترفض أنقرة بقاء قسد كتلة واحدة ضمن الجيش، وترى أن حفظ أمنها القومي يتطلب حل التنظيم ودخوله أفراداً ضمن المؤسسات السورية.
السيناريو المرجح
في ظل المعطيات السابقة، فإن السيناريو المرجح بخصوص التعاطي التركي مع الاتفاق هو التأكيد على الموقف السياسي المرحب بحل معضلة شمال شرق سوريا سياسياً بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، لكن بالمقابل استمرار النشاط العسكري والأمني الذي يستهدف كوادر حزب العمال الكردستاني بشكل أساسي، وهذا السلوك قد يحظى بالقبول لدى الجانب الأميركي لأنه سيساهم في إضعاف تيار العمال الكردستاني، وتحرير إرادة مظلوم عبدي بشكل أكبر وتسهيل تنفيذ المتفق عليه بشكل تدريجي، وضمن إطار زمني قد يمتد لأشهر أو أكثر من سنة.