تشهد مدينة طرابلس حالة من التفلت الأمني غير المسبوق، حيث تتزايد مظاهر الفوضى والجريمة المنظمة، ما يجعل المدينة بيئة خصبة للأنشطة غير القانونية. ويعبّر السكان والناشطون المحليون عن قلقهم العميق من التدهور المستمر للوضع الأمني، خاصة مع انتشار ظاهرة السيارات المفيّمة من دون ترخيص، والتي باتت تُستخدم كغطاء لممارسات غير مشروعة تُهدد السلم الاجتماعي وتعيق عمل الأجهزة الأمنية.تحوّلت السيارات ذات الزجاج المظّلم، المنتشرة بشكل عشوائي في شوارع طرابلس، إلى وسيلة يستغلّها المطلوبون والمجرمون للتهرّب من الملاحقات الأمنية، حيث تُمكّنهم من التنقّل بحرية بعيدًا عن أعين الأجهزة المختصّة.ووفقًا لما يؤكده ناشطون محليون عبر ""، فإن هذه الظاهرة باتت تسهّل عمليات الاتجار بالمخدرات والأسلحة والممنوعات، كما تُستخدم في تسهيل الدعارة وتعاطي المخدرات داخل المركبات المغلقة، مما يجعلها بؤرًا متنقلة للجريمة والانحراف.وفي ظل هذا الواقع المقلق، تتعالى أصوات الناشطين والسكان المطالبين باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال:- منع تفييم السيارات دون ترخيص، من خلال تطبيق قوانين واضحة تمنع تفييم الزجاج بشكل غير قانوني، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين.- تكثيف الحملات الأمنية: من خلال إطلاق حملات تفتيش ميدانية لضبط السيارات المفيّمة بطريقة غير قانونية، وإجبار أصحابها على إزالة التفييم المخالف أو فرض غرامات صارمة عليهم.- تشديد الرقابة على محال التفييم: من خلال مراقبة الورش التي تقدّم خدمة تفييم السيارات بطريقة غير قانونية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.- تعزيز دوريات التفتيش والمراقبة: من خلال نشر نقاط تفتيش ثابتة ومتنقّلة في مناطق انتشار السيارات المفيّمة لضمان عدم استخدامها في أنشطة إجرامية.وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن استمرار هذا التسيب الأمني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في طرابلس، مما يجعل من الصعب مستقبلاً إعادة ضبط الأمور بسهولة. لذا، فإن التحرك السريع من قبل الأجهزة الأمنية بات ضرورة ملحّة لمنع انزلاق المدينة أكثر في مستنقع الجريمة المنظمة.وفي ظل تفاقم الأوضاع، تبقى العيون موجهة نحو السلطات المعنية لترى ما إذا كانت ستتخذ إجراءات جادة وحاسمة لإنهاء هذه الظاهرة، أم ستستمر في تجاهلها، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانفلات الأمني في مدينة تشهد يومياً جرائم متعددة تهدد استقرارها وسلامتها.