بماذا أخطأ طارق متري؟ ربما ما يحاول البعض إعابته على الرجل، هو لأنه يقرأ في مشهد واسع، أبعد بكثير من حسابات قوى الداخل. وربما لأنه يقرأ أكثر من غيره. فينظر إلى رياح كثيرة عاتية. يكفي الاستماع إلى ما يرد من تصريحات على ألسنة المسؤولين الإسرائيليين، وما يتسرب في الصحافة ومراكز الدراسات الإسرائيلية حول سوريا ولبنان، ليعرف مدى العواصف التي يمكنها أن تكون آتية. ما إن أُعلن عن نتائج اجتماع لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح عدد من الأسرى اللبنانيين، حتى تكثفت التصريحات الإسرائيلية حول دفع لبنان إلى التطبيع مع إسرائيل، بينما مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرج ليعلن عن منح لبنان والعهد الجديد مكرمة أو هدية، في إطلاق سراح الأسرى، وكأنه ينتظر رداً لتلك الهدية.
خطة هادئة
أصبحت مواقف الإسرائيليين في غاية الوضوح، ولطالما عبّر نتنياهو عن ذلك، عندما خرج ليكشف عن تعويله على الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وأنه بحال لم تقم هي بالمهمة، فإن حكومته هي التي ستقوم بذلك. الهدف يتضح أكثر، أن إسرائيل تريد وضع الجيش اللبناني في مواجهة مباشرة مع حزب الله، وهذا بذاته يشكل وصفة كاملة لدخول لبنان في حرب أهلية يُمكن معرفة بدايتها، ولا يمكن التنبؤ بكيفية نهايتها. طبعاً، ليس هذا الكلام، بهدف التخويف من الحرب لعدم حصر السلاح بيد الدولة، وهو موقف واضح وصريح أعلنته الحكومة في بيانها الوزاري، كما أكده رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وكرره رئيس الحكومة نواف سلام أكثر من مرّة. لكن الحكمة تقتضي، وضع خطة هادئة قائمة على التفاهم بين مختلف المكونات لحلّ ومعالجة مشكلة السلاح، ولكن ليس على قاعدة الاقتتال أو الصدام.مواجهة الحكومة؟
وإذا ما أريد التسليم جدلاً، بوجهة نظر يُعبّر عنها "عُتاة" المعارضين لحزب الله، واتهامه بأنه يحاول إرهاب اللبنانيين وابتزازهم بأمنهم والسلم الأهلي مقابل الاحتفاظ بسلاحه. فهنا لا بد من العودة إلى كلام شهدته الكواليس في السابق، بأن الحزب ينظر إلى المسار السياسي الدولي والداخلي، على أنه يتجه إلى محاصرته إلى أبعد الحدود، وإلى وضع الجيش اللبناني في مواجهته. إلا أن الحزب يختار بحسب الكلام، عدم المواجهة مع الجيش، ويفضّل نقل المعركة إلى مواجهة مع الحكومة، تماماً كما حصل في أحداث 7 أيار، عندما حول الحزب معركته العسكرية ضد الحكومة في حينها، بوصفها الطرف الأضعف، مقابل الحفاظ على علاقته بالجيش. وهذا بحال تكرر سيكون الممثلون في الحكومة قد تلقوا ضربة كبرى ولم يتحقق ما يريدونه من خلال هذه المواجهة. أما في حال لم يتكرر سيناريو العام 2008، ودخل الجيش في مواجهة الحزب، فذلك يمكن أن ينتج حرباً أهلية مديدة، تؤثر على وحدة الجيش، وعلى وحدة البلاد كلياً، خصوصاً في ظل كل المخاطر الإسرائيلية والمخاطر المحيطة.
هذا بالتمام، هو ما أراد طارق متري تجنيبه للبنان. هذا اللبنان الذي اختبر محطات مشابهة كثيرة. فالرجل يريد أن يتعلم من لعنات الزمن وتجارب الماضي، خصوصاً أنه قدّم رؤيته بطريقة سياسية متينة، وهادئة، هدفها الحفاظ على وحدة البلاد، بدلاً من إدخالها مجدداً في صراع جديد أو في انقسام عمودي، لا يستحقه العهد الجديد ولا الحكومة الجديدة. ما قاله متري هو كلام يمثل موقعه كنائب رئيس الحكومة، أي ممثل رسمي للدولة اللبنانية، والحاكم وإن جاء من فريق سياسي معيّن يفترض به مراعاة التوازنات في لبنان، والتعاطي مع الرعية بسوية، وهو ما يقتضي التعاطي وفق منطق الدولة لا هذا الحزب ولا ذاك الطرف. بالمعنى الواقعي أيضاً، فإن متري يتحدث وهو في قلب المطبخ السياسي، ولا ينظر إليه من على شرفة عالية. خصوصاً أن "روما من فوق" تختلف جذرياً عن "روما من تحت".
رؤية متري
لم يقل طارق متري إنه لا يريد حصر السلاح بيد الدولة، بل أكد ذلك، مع ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، ومنع حصول أي صدام بين الدولة، والجيش والقوى العسكرية والأمنية الرسمية، وبين فئة لبنانية معينة. الرؤية التي قدّمها تنطلق من رؤية سياسية شاملة، تتعاطى مع لبنان بأنه دولة تحتاج إلى ورشة إصلاح وإنقاذ شاملة على مختلف المستويات، بما فيها مستوى توحيد السلاح بيد الدولة، على أن يترافق ذلك مع برنامج إصلاحي شامل. فالناس أيضاً تريد للدولة استعادة السيادة بالتأكيد، لكنها أيضاً تريد تلمّس إجراءات عملانية جدية وسريعة على مستويات متعددة تتعلق بإصلاح إدارات الدولة ومؤسساتها، وتحقيق إنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية. وهذه كلها من ضمن ورشة الإصلاح الشاملة التي تترافق مع ورشة حصر السلاح بيد الدولة. وهنا لا بد من التذكير بأن متري هو صانع القرار 1701، وعصبه. إذ عندما أُقرّ كان هو وزير خارجية لبنان الفعلي، ولكن سرعة الهجوم عليه، ترتكز على مشكلة أنه خارج عن أي عباءة حزبية، سياسية، أو دينية. والهجوم عليه يعكس صورة سلبية لانطلاقة العهد، وتدخله في تصفية حسابات على حساب الحكومة، بما لا يضمن الوحدة الحكومية.