عادت مسألة مقر انعقاد مجلس الوزراء إلى الواجهة مجدداً بعد تصريح رئيس الحكومة نواف سلام الذي حرّك المياه الراكدة بتأكيده على ضرورة العودة لعقد جلسات مجلس الوزراء في مقر مستقل، بعيداً عن القصر الجمهوري والسراي الحكومي، التزاماً بنص المادة 65 من الدستور. خطوة أراد من خلالها سلام إعادة الاعتبار للدستور وموقع رئاسة الحكومة في آن واحد. لكن هذا التوجه، الذي وعد سلام بالكشف عن آلية تنفيذه بعد أسبوع من إعلانه، سرعان ما تعرّض للاختبار.
الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقررة في 13 آذار ستُعقد في بعبدا، ما يعني أن القرار الذي أعلنه سلام في 6 آذار لم يُنفذ حتى اللحظة. وهذا بحد ذاته يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان المشروع الذي يحاول سلام تمريره قد ولّد تبايناً جديداً بين الرئاستين الأولى والثالثة، خصوصاً وأن ثمة معلومات مفادها أن رئيس الجمهورية لم يُبدِ حماسة لعقد جلسات الحكومة خارج بعبدا. هو الذي يتمسك بحقه في ترؤس الجلسات بشكل متتابع، ما يعني عملياً عدم القبول بفكرة نقل الاجتماعات إلى مقر آخر.
في المقابل، يتمسك نواف سلام بحقه الدستوري في عقد الجلسات خارج بعبدا، وتحديداً في مقر مجلس الوزراء الخاص، في محاولة لاستعادة هيبة مجلس الوزراء كمؤسسة قائمة بذاتها. هنا يتضح التباين في وجهات النظر، لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيتوقف الخلاف عند هذا الحد، أم أن البلاد تتجه نحو صراع سياسي جديد؟تاريخ من التعطيل والمخالفاتالمقرّ الخاص بمجلس الوزراء الذي أشار إليه الرئيس نواف سلام، وتحديداً مقرّ المتحف، لم يُستخدم فعلياً منذ أكثر من عقدين. هذا المقر الذي اعتُمد في عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، يُسجَّل للرئيس سليم الحصّ أنه كان أوّل من فرض تطبيق هذه القاعدة الدستورية عندما أصرّ على الرئيس لحود بوجوب عقد جلسات مجلس الوزراء في مقرّ مستقل عن القصر الجمهوري والسراي الحكومي، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات كما ينصّ عليه الدستور.
آنذاك، وقع الاختيار على مبنى كانت تشغله الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، حيث عُقدت فيه عدة جلسات، بعضها ترأّسه الرئيس إميل لحود شخصياً، بينما تولّى الرئيس سليم الحصّ رئاسة الجلسات الأخرى.
لكن، مع تصاعد موجة الاغتيالات التي بدأت باغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، وما تلاها من سلسلة اغتيالات، تغيرت الأولويات. لم يعد الالتزام بالنصوص الدستورية أولوية أمام ضرورة تأمين حماية الوزراء. هكذا، عادت جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد في القصر الجمهوري أو السراي الحكومي، بذريعة المخاطر الأمنية، دون أن يُبذل أي جهد حقيقي للبحث عن مقرّ بديل يؤمن الاستقلالية المطلوبة ويحترم الدستور.
المحاولة الوحيدة الجدية لإعادة إحياء فكرة المقرّ الخاص حصلت عام 2006، حين قررت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة احتراماً للنصوص الدستورية، العودة إلى عقد الجلسات في مقرّ مستقل، وتم الاتفاق على استخدام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت التجاري كمقرّ مؤقت، وعقدت أول جلسة في 16 آذار. غير أن هذه المحاولة لم تصمد طويلاً، إذ سرعان ما نسفها الانقسام السياسي الحاد، خصوصاً بعد حصار "حزب الله" للسرايا الحكومي عام 2008. بذلك، أُجهِضت المبادرة لتعود الجلسات إلى المنطق المخالف للأصول الدستورية.بين السياسة والأمنتحديداً منذ ولاية الرئيس ميشال سليمان وحتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، واصلت الحكومات المتعاقبة عقد جلساتها وفق أعراف مخالفة للدستور، تتوزع مداورة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي. ورغم المطالبات المتكررة بتصحيح هذا الخلل الدستوري، بقي هذا البند حبراً على ورق وسط غياب الإرادة السياسية الصادقة.
اليوم، يأتي الرئيس نواف سلام بمشروع يعيد إحياء النقاش حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء ومحاولة استعادة استقلاليته كمؤسسة قائمة بذاتها. سلام الذي يشدّد على تطبيق القوانين كما هي، أعلن صراحةً عزمه العودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مقرّه الخاص عند المتحف، كما ينصّ الدستور، بعيداً عن القصر الجمهوري والسراي الحكومي. خطوة أثارت بلبلة سياسية وأمنية، خصوصاً مع بروز اعتراضات من الفريق الأمني لرئيس الجمهورية الذي يبدي تخوّفه من انتقال الرئيس أسبوعياً إلى نقطة محددة ومعروفة مسبقاً، محذّراً من مخاطر أمنية كبيرة قد تنجم عن ذلك.
فيما لا يزال مشروع نواف سلام قيد التداول، يؤكد نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري لـ"المدن" أن "القرار النهائي لم يُتخذ بعد بهذا الشأن، فالمسألة عمليّة وليست مبدئية". ويضيف متري موضحاً أن "تنفيذ القرار لا يزال معلقاً بسبب عدم العثور على مكان آمن ومناسب حتى الآن. رئيس الحكومة اقترح موقعاً، لكن تبين أنه غير ملائم من الناحية الأمنية، وما زال البحث جارياً عن موقع آخر يلبي المتطلبات الأمنية المطلوبة".خطوة شكلية لا أكثرفي ظل الأوضاع الراهنة التي يعاني منها لبنان، تزداد الدعوات لتطبيق القرارات الحكومية بشكل صحيح وفعّال. ومع ذلك، تتباين الآراء بين المسؤولين والسياسيين حول كيفية التعامل مع الأزمات المستمرة، حيث لا يقتصر الاختلاف على الجوانب السياسية فحسب، بل يتعداه إلى الطريقة التي تُدار بها الدولة بشكل عام. في هذا الإطار، يتساءل التيار الوطني الحر عن جدوى العودة إلى مقر مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون في مكان آخر بالنسبة للبنانيين. "ماذا ينفعهم العودة إلى المقر إذا كانت حياتهم اليومية تتعطل بسبب هطول أمطار عابرة؟ أو إذا كانت الموازنات تُقرّ بمراسيم من دون تعديل البنود السلبية؟". من هنا، يرى التيار أن العودة إلى المقر هي خطوة شكلية لا أكثر، في وقتٍ لبنان بحاجة إلى قرارات جذرية وفعّالة. "فالقرار، رغم استعادته لرمزية عهد الرئيس إميل لحود، لا يقدم شيئًا إذا لم يُرافقه اتخاذ إجراءات حقيقية تُعالج التحديات الدستورية والسياسية".
ثمّن الوزير الأسبق وديع الخازن قرار رئيسَي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، القاضي بانعقاد اجتماعات مجلس الوزراء بانتظام في مقره الرسمي. واعتبر أن هذا القرار يجسد "المسؤولية الوطنية العليا" ويعد خطوة مهمة لتعزيز الأداء المؤسسي للحكومة. كما أشار إلى أن هذا القرار يعكس رؤية الحكومة في تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث أن الالتزام بالانعقاد المنتظم لمجلس الوزراء يضمن توحيد الجهود الحكومية وتعزيز التنسيق بين الوزارات، ما يؤدي إلى الاستقرار الإداري ويسهم في دفع عجلة التنمية.الفرزلي: لتطبيق الدستوروفي حديث خاص مع النائب السابق إيلي الفرزلي، أكد في تصريح لـ"المدن" أنه "شخصيًا، مع كل حرف ورد في الدستور، ومع تطبيق كل بند من بنوده. لكن هذا لا يعني أن يتم التطبيق بشكل شكلي، فقط من أجل إرسال رسائل إلى طائفة معينة. التطبيق يجب أن يكون حقيقيًا، وأن يشمل جميع بنود الدستور". وأضاف الفرزلي: "إذا كانت النية منصرفة نحو تنفيذ الدستور بشكل سليم، فأنا مع التطبيق. أما إذا كان الهدف هو الانتقاء والاختزال، فإن ذلك يضرّ أكثر مما ينفع".
وأشار الفرزلي إلى أن الدستور يتضمن العديد من البنود التي يتم تجاهلها أو تأجيل تنفيذها لأسباب متعددة، قائلاً "هناك بنود في الدستور إذا لم تُنفذ، قد لا تُحدث فرقًا فوريًا، لكنها تخلق تراكمات من الأخطاء على المدى الطويل." وأكد الفرزلي"يجب أن يتحوّل الدستور من مجرد موضوع نقاش إلى أولوية مطلقة. وإذا لم يتم تطبيقه ككل، فلا يمكن لمن يتجاوز بندًا أن يُتوقع منه الالتزام بالبقية."