باشر وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميرز ريغو جولته اللبنانيّة اليوم، بدايةً من قصر بعبدا حيث التقى الوفد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون. ومن المعلوم أنّ هذه الجولة تأتي استعداداً لاستئناف المفاوضات ما بين صندوق النقد والحكومة اللبنانيّة، حول برنامج تمويلي جديد، بعدما فشل لبنان في تطبيق شروط الاتفاق المبدئي السابق الموقّع عام 2022.
الإصلاحات مطلب لبنانيوعرض وفد الصندوق أمام عون رؤيته "لخروج لبنان من ازمته المالية والاقتصادية، عبر الدخول في خطة لبرنامج اصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لاعطاء اشارة عودة الثقة بلبنان". كما اعتبر ريغو أنّ "مثل هذه الخطة الموحدة تساعد على الاسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد".من جهته، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على "الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان"، مؤكدًا "العمل على تنفيذ الاصلاحات، التي هي مطلب لبناني قبل ان تكون مطلب المجتمع الدولي". وتجدر الإشارة إلى أنّ وفد الصندوق ضمّ -إلى جانب ريغو- المدير المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما، والمدير التنفيذي محمد معيط، والمستشارة التنفيذية مايا شويري.ومن بعبدا انتقل وفد الصندوق إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، في حضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة المالية والاقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان. ثم تابع الوفد جولته بلقاء مع رئيس الحكومة نوّاف سلام في السراي الحكومي، حيث تركّز الاجتماع على ملفّي الإصلاحات الماليّة والحوكمة.
لقاء وزارة الماليّةلاحقًا، تابع الوفد جولته باتجاه وزارة الماليّة، حيث التقى الوزير ياسين جابر. وإثر اللقاء أشار جابر إلى أنّ الاجتماع "تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن إصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات". وأكّد أنّه "غداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره الى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين".وأكّد جابر أنّ هناك العديد من الأمور التي ستقوم بها الحكومة وقوانينها موجودة، لكن "هناك قوانين أخرى نعمل على إدخال تعديلات عليها كقانون النقد والتسليف، بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان". وأشار إلى أنّ الحاكم الجديد يفترض أن يبدأ "بالاعداد لدراسة وضع المصارف ودراسة الوضع النقدي وتحضير خطة في هذا المجال". أمّا في موضوع الودائع، أشار جابر إلى أنّ الحل "سيخضع لمراحل، المرحلة الأولى منه ستبدأ بصغار المودعين والذين هم الغالبية، ومن ثم ننتقل الى مراحل اخرى".