""مع انطلاق العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، كان الرياضيون، كما سائر اللبنانيين، يأملون بانطلاقة إيجابية للقطاع الرياضي. إلا أن وزيرة الشباب والرياضة، نورا بيرقداريان، اتخذت قرارات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، وسط تحذيرات من تداعياتها السلبية على الرياضة اللبنانية، وخصوصاً علاقتها بالاتحادات الدولية.أولى الخطوات التي أثارت انتقادات واسعة كانت استقبال الوزيرة لأعضاء الاتحاد اللبناني للسباحة، رغم أن الاتحاد الدولي أوقفهم ومنعهم من أي نشاط رياضي. المفاجأة الأكبر جاءت عندما نشرت الصفحات الرسمية للوزيرة بياناً عن اللقاء، أشارت فيه إلى أن الوفد "عرض لها أوضاع اللعبة والصعوبات والمشاكل التي تواجهها، لا سيما الوضع السلبي القائم حالياً مع الاتحاد الدولي"، مما دفع خبراء رياضيين للتساؤل: هل تعني هذه الخطوة تجاهلاً للقرارات الدولية المُلزمة، وما قد يترتب عليها من عقوبات على الرياضة اللبنانية ككل؟وفي خطوة أخرى شكّلت مخالفة جسيمة، واجه اتحاد الجمباز أزمة داخلية بعدما استقال أربعة أعضاء من أصل سبعة وسجلوا استقالاتهم رسمياً لدى وزارة الشباب والرياضة. ووفقاً للقوانين المعتمدة لدى الوزارة، فإن استقالة أربعة أعضاء تعني حُكماً أعتبار اللجنة الإدارية مستقيلة ويتم إجراء انتخابات جديدة خلال 15 يوماً. إلا أن اثنين من المستقيلين تراجعا عن قرارهما بعد تعرضهما، بحسب مصادر رياضية، للترغيب والترهيب من قبل أحد المرشحين للجنة الأولمبية، وهو ما يخالف بشكل فاضح نظام الإتحاد والقوانين المرعية الإجراء. ورغم ذلك، اعتبرت الوزيرة بيرقداريان أن عودتهما قانونية، وبالتالي أبقت على اللجنة الإدارية للاتحاد، ما فُسر بأنه دعم مباشر لجهاد سلامة، أمين سر التيار الوطني الحر، وعرّاب إتحاد السباحة الموقوف دولياً والمرشح لرئاسة اللجنة الأولمبية اللبنانية.وفي إطار الدعم ذاته، ارتكبت الوزيرة مخالفة أخرى بطلب من سلامة. إذ​ نظّم اتحاد الدراجات انتخاباته، حيث فازت اللجنة الإدارية الجديدة بالتزكية برئاسة ميساك نجاريان. لكن المعارضين طعنوا في النتائج أمام القضاء بحجة أن نجاريان لا يحق له الترشح كونه عضواً في اتحاد المعوقين. ورغم أن نجاريان كان قد استقال من الاتحاد المذكور وسجل استقالته رسمياً لدى وزارة الشباب والرياضة قبل تقديم ترشيحه، إلا أن القضاء أصدر قراراً بتجميد نتائج الانتخابات مؤقتاً لحين الحصول على توضيحات من الجهات المعنية.المفاجأة الكبرى جاءت عندما قدم نجاريان إلى قضاء العجلة إفادة باللجنة الإدارية الجديدة من وزارة الشباب والرياضة ما يؤكد صحة الانتخابات واعتراف الوزارة بها، إلا أن الوزيرة بيرقداريان وبعد استلامها مهامها في الوزارة، وبخطوة غير متوقعة، أعلنت أن اللجنة الإدارية للاتحاد غير قائمة ووافقت على إجراء انتخابات جديدة، رغم أن القضاء لم يصدر أي قرار بإبطال الانتخابات السابقة!مع هذه التدخلات المثيرة للجدل، تواجه الوزيرة في بداية عهدها أكثر من مراجعة قانونية أمام مجلس شورى الدولة. الأخطر من ذلك، أن هذه الخطوات قد تضع الرياضة اللبنانية في مواجهة مع اللجنة الأولمبية الدولية، التي تحظر التدخل السياسي في شؤون الرياضة، وفقاً للمادة 27 من الميثاق الأولمبي، التي تنص على استقلالية الحركة الرياضية وحظر تدخل الحكومات في شؤون اللجان الأولمبية الوطنية. ووفق مصادر قانونية، فإن استمرار هذا النهج قد يدفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، تصل إلى تعليق عضوية لبنان في المنظومة الأولمبية الدولية، مما سيؤدي إلى شلّ النشاط الرياضي بالكامل.فهل ستعيد الوزيرة بيرقداريان النظر في سياساتها، أم أن الرياضة اللبنانية تتجه نحو أزمة غير مسبوقة؟