أخطرت أمينة السر في كلية العلوم الاجتماعية التفتيش في الجامعة حول ارتكابات زميلة أقدمت على فتح المستودع واستبدال بضائع، فكان مصيرها النقل الكيدي من أمانة سر الكلية، لتصبح مجرد موظفة قلم في عمادة كلية التربية. هذه هي حال أمينة سر كلية العلوم الاجتماعية الفرع الثاني عايدة كيوان.
قضية كيوان ظهرت بعد صدور قرار مناقلات عن رئيس الجامعة بسام بدران، أميط اللثام عنه مساء أمس. وتبين أن نقل كيوان أتى كيدياً (أو استطراداً تأديبياً) لأنها فضحت مخالفات إدارية قد تنطوي على سرقة محتويات الكلية. وإسوة بكل القرارات التي يتخذها بدران، الآمر بأمر الجامعة، بتواريخ قديمة، تبين أن القرار المنوه عنه صدر في 26 شباط. يحصل ذلك بينما تنأى وزيرة التربية ريما كرامي بنفسها عن التدخّل بشؤون الجامعة، ولا تمارس دورها الرقابي كسلطة وصاية، على غرار الوزير السابق عباس الحلبي، ما يفتح الباب واسعاً أمام بدران لاتخاذ قرارات وإصدار تعاميم كيدية."تطفيش" من كلية الزراعةفي التفاصيل، منذ تعيينها في أمانة سر كلية الزراعة، قبل نحو عشر سنوات، فضحت غادة كيوان الفساد المستشري هناك، فتحولت إلى"شخص غير مرغوب فيه"، لدى المحيطين برئيس الجامعة. صمدت في كلية الزراعة لنحو ستة أشهر، ثم جرى "تطفيشها"، من خلال تركيب "ملفات" بحقها واتهامها على أنها طائفية، وعنصرية، ولا تلتزم بالدوام. هذا على الرغم من أن آلة البصم لتسجيل الحضور على الدوام سجّلت لها أعلى رقم ساعات حضور بنحو 800 ساعة، لكنها بقيت بمثابة الشخص غير المناسب في الكلية، لأنها أقفلت الباب على المنتفعين.وكانت كيوان نُقلت إلى كلية التربية وتسلّمت أمانة السر فيها لنحو عشرة أشهر، وعلى سبيل التقدير حظيت بتهنئة لمثابرتها على العمل في الكلية. لكن نظراً لبعد المسافة عن سكنها، طلبت نقلها إلى مكان أقرب. وهذا ما حصل في العام 2017. وجرى تعيينها أمنية سر في كلية العلوم الاجتماعية في الفرع الثاني، بقرار صادر عن الرئيس السابق فؤاد أيوب.وفي منتصف كانون الثاني عقد أمناء السر لقاءً حضره 17 أمين سر. تناقشوا في مطالب تحسين رواتبهم في الجامعة. ورفعوا مطالبهم إلى رئيس الجامعة. فاتُّهمت كيوان بأنّها قائدة التمرّد على الرئيس. أمينة سر الجامعة السابقة سحر علم الدين (تقاعدت لكنها لا تزال أمينة سرّ الظّل بعقد استشاري، رغم وجود أمين سرّ معيّن) حرضت بدران عليها، لقطع الطريق على إمكانية "تمرّد" أمناء السر، وهي التي تكنّ لها الضغائن، منذ تعيينها في كلية الزراعة، وتعتبرها موظفة غير مطيعة.في 22 شباط الفائت، اكتشفت كيوان بالصدفة أنّ رئيسة قسم اللوازم في الكلية أقدمت على فتح المستودع وبدّلت بضائع. وجدت بجانب آلة التصوير لائحة أسعار البضائع موقّعة من الموظفة، تثبت تبديلها. احتجت كيوان على هذا الأمر المخالف للقانون. فلا يجوز فتح المستودع وتبديل بضائع من دون وجود أمين المستودع وتبليغ أمينة السر. وتبيّن أن الموظفة اتصلت بالمورد في وقت سابق لاستبدال البضائع، وأن مديرة الفرع كلفت أمين المستودع بمهمة خارج الجامعة في الوقت عينه لحادث استبدال البضائع! أقدمت كيوان على تنبيه الموظفة خطّياً وعرضت الوقائع، وأبلغت التفتيش في الجامعة.لم يحقق بمخالفات الموظفينفي 26 شباط صدر القرار 136 عن رئيس الجامعة تضمن مناقلات عدة في الجامعة. عملياً، عوض محاسبة المرتكبين قرّر بدران "قبع" كيوان وردّها لتصبح مجرد رئيسة قلم في عمادة كلية التربية. لم يحقّق بدران في استلام المواد من المستودع، واستبدالها بغيرها، وهو أمر غير قانوني، ويشكّل مخالفة إدارية قد تنطوي على مخالفة مالية، بل قرّر ببساطة معاقبة كيوان. والسؤال الأساسي هو لماذا لم يتحرّك التفتيش في الجامعة؟ وبما أن هذه المخالفة قد تنطوي على مخالفة مالية، فهي تخضع للتحقيق من قبل التفتيش المالي المركزي، بغية التأكد من طريقة استخدام تلك المواد، والتحقق من وجود هدر للمال العام. فهل يتحرّك التفتيش المركزي في ظل صمت التفتيش في الجامعة؟من حق وصلاحيات رئيس الجامعة إجراء المناقلات التي يراها مناسبة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، لكن ما هو حاصل أنّ بدران يدير الجامعة بإدارة موازية للإدارة الفعلية، ومن خلال أساتذة بالخدمة الفعلية ومن متقاعدين. وخير مثال على ذلك أمانة سرّ الجامعة. فرغم وجود أمينة سر مكلّفة بقيت علم الدين أمينة السر. أمّا القرارات والتعاميم فترسل شفهياً أو عبر الواتساب، ولا تُبلّغ بالطرق الرسمية. هذا فيما وزيرة التربية لم تبادر إلى وضع حدّ للتجاوزات.