في آب 2023 وصلت منصة الحفر "ترانس أوشن بارنتس Transocean Barents" التي استقدمتها شركة توتال إينيرجيز Total Energies الفرنسية إلى المياه الجنوبية اللبنانية لبدء التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9. وشكَّلَ ذلك خطوة إيجابية في تحريك ملف التنقيب، بعد تعثّرٍ إثر عدم الوصول إلى نتائج إيجابية في عملية التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 4، فضلاً عن التأخُّر في بدء العمل بالبلوك رقم 9 نتيجة التأخُّر في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
على أنَّ إيجابية بدء التنقيب انهارت سريعاً. فبدأت مماطلة توتال تظهر بوضوح، أوّلاً من خلال إعلانها بعد نحو شهر على بدء الحفر، أنّها تريد تغيير موقع الحفر بسبب اصطدامها بصخرة (راجع المدن). ثم ظهور تسريبات بعد نحو أسبوعين، تفيد بأنّ توتال وجدت الماء بدل الغاز (راجع المدن).على أنّ ما وصلت إليه الشركة الفرنسية، بقيَ مخفيّاً في التقرير التقني الذي ترفض تسليمه إلى الدولة اللبنانية.الحديث مع توتال مطلوبكان من المفترض بشركة توتال أن تسلّم في نيسان 2024، تقريرها التقني حول أعمال الحفر في البلوك رقم 9. لكنّ التوتّرات الأمنية التي انطلقت على الحدود اللبنانية في 8 تشرين الأول 2023 وتحوَّلَت إلى حرب إسرائيلية طاحنة ضدّ لبنان، حَجَبَت الأضواء عن هذا الملفّ الذي عاد إلى التداول مع وقف الحرب.
وقبل نحو شهر من تسجيل مرور سنة على امتناع توتال تسليم تقريرها، عقدَ وزير الطاقة جو الصدّي، الأسبوع الماضي، اجتماعاً في باريس، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بوياني، وتناول البحث التنقيب عن الغاز في لبنان. على أنّ تفاصيل هذا الاجتماع بقيت بعيدة من الإعلام، وفَضَّلَ الصدّي "عدم التطرّق لهذا الموضوع إعلامياً"، وفق ما نقلته مصادر في الوزارة خلال حديث لـ"المدن". وأكّدت المصادر أنّ "الوزير وَضَعَ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في تفاصيل الزيارة".رغم السلبية التي تتعامل فيها توتال مع هذا الملف، رأت الخبيرة في مجال الطاقة والنفط، لوري هايتايان، في حديث لـ"المدن"، أنّ زيارة الوزير لشركة توتال "إيجابية، فالمحادثات مع توتال يجب أن تستمر، ليس فقط من أجل التقرير، بل أيضاً بسبب وجود استحقاقات كثيرة أمام لبنان في مجال التنقيب عن الغاز، ويجب معرفة قرار توتال بالبقاء في لبنان والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، أم أنّها ستغادر".علماً أنّ أبرز الاستحقاقات، هي تقديم الشركات على جولة التراخيص الثالثة لتلزيم تسعة بلوكات بحرية، والمفترض إطلاقها في 17 آذار الجاري. فضلاً عن انتهاء عقد استكشاف البلوك رقم 9 مع تحالف توتال، إيني، وقطر للطاقة، الذي كان من المفترض انتهاؤه في 21 أيّار المقبل، لكنّ تمديد المهل القانونية علّقَ هذا الانتهاء إلى تشرين الثاني 2026.وسط هذه الاستحقاقات "يفترض بلبنان أن يتحضَّر إمّا لبقاء توتال أو لدخول شركات أخرى، وفي جميع الأحوال، على الحكومة أن تعالج هذه الملفّات، ومنها ملفّ تقرير شركة توتال الذي لا بدّ للشركة أنّ تسلّمه للبنان، سواء شاركت في الاستحقاقات المقبلة أم انسحبت". ولفتت هايتايان النظر إلى أنّه "على الدولة اللبنانية في المستقبل، وفي حال وقّعت عقوداً مع شركات أخرى، أن تنتبه لما حصل مع شركة توتال لناحية التقرير، ولذلك، يجب تحديد الشروط المطلوبة لتسليم التقرير، سواء أنهَت الشركة أعمالها أم لا".عرقلة استخراج الغازعلى أهميته، لا يقف التقرير بحدّ ذاته عائقاً أمام استكشاف الغاز واستفادة لبنان منه، فالمسألة أبعد من ذلك بكثير، ويتّصل بعضها بإسرائيل وبعراقيل لبنانية داخلية. فإسرائيل لن تسمح للبنان بالاستفادة من ثروته النفطية، وفي حال وافقت، فسيكون ذلك بتنازلات لبنانية. (راجع المدن)
وفي الشأن الداخلي، فإنّ عدم إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، يعيق استكمال التنقيب وصولاً للاستخراج. وبحسب ما تقوله هايتايان، فإنّ "عدم وجود إصلاحات جدّية، لا يشجّع الشركات على الاستثمار في لبنان. ويتكامل ذلك مع تأثير التوتّرات الأمنية على الحدود الجنوبية". وفي محاولة للحدّ من العراقيل الموجودة أمام هذا الملف، لا سيّما قضية تقرير توتال، تقترح هايتايان أن تبادر الدولة اللبنانية إلى "التواصل مع شركات عالمية متوسّطة الحجم، وعدم التمسّك بخيار الشركات كبيرة الحجم مثل توتال التي لا يمثّل لبنان بالنسبة إليها أولوية. ومن الممكن التواصل مع شركة إيني الإيطالية التي تسجّل نجاحات كبيرة في مجال التنقيب". كما أنّ استمالة شركة إيني ومن يوازيها من شركات أخرى، قد يحرّر لبنان من تأثيرات القرارات السياسية الفرنسية على شركة توتال. فالشركات الأخرى قد تلتزم بمسار اقتصادي بحت، ما يجنّب لبنان خسارة الوقت، في حين أنّ قبرص تستعجل البدء بالتنقيب، وإسرائيل تسرِّع استخراجها للغاز، لا سيّما من حقل كاريش، كما ليس مستَبعَداً أن تبدأ سوريا البحث عن شركات تهتمّ باستكشاف النفط في بحرها.