اجتمع رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، اليوم الأربعاء في السراي، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني، إرنستو راميريز، حيث تم البحث في موضوعي الإصلاحات والحوكمة.كما استقبل سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، حيث تم تناول آخر التطورات السياسية والوضع في الجنوب، بالإضافة إلى مناقشة استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.وفي إطار اللقاءات الدبلوماسية، التقى سلام السفير المصري في لبنان، علاء موسى، حيث تم مناقشة التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما استقبل السفير المغربي في لبنان، محمد أكرين، الذي هنأ الرئيس سلام بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات بين لبنان والمغرب.كذلك، استقبل سفير أرمينيا في لبنان، فاهاكن أتابكيان، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.كما التقى سلام النائب كميل شمعون، الذي صرح بعد اللقاء بأنهم بحثوا موضوع تطبيق القرارات الدولية، لاسيما القرار 1701، مشددًا على أن تنفيذ هذه القرارات يعد أمرًا أساسيًا لإعادة بناء الجنوب وبيروت وبعض المناطق في البقاع. كما عرض شمعون على سلام فكرة النظام العالمي الجديد المتعلق بالتصويت عبر الخلوي باستخدام البصمة البيومترية، الذي سيسمح لأكثر من 2.5 مليون لبناني في الخارج بالمشاركة في الانتخابات دون الحاجة للتوجه إلى القنصليات أو السفارات أو الميغاسنتر في الداخل.واستقبل سلام عضو "تكتل الاعتدال الوطني"، النائب أحمد الخير، الذي تناول في لقائه مطالب المنطقة الشمالية والأزمات الاجتماعية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك أزمة النزوح السوري وتأثيراتها على الشمال، كما أشار إلى أهمية المحافظة على العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن في المنطقة.وتابع سلام لقاءاته باستقبال النائب عدنان طرابلسي، الذي عرض موضوعات تخص مدينة بيروت، لا سيما التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية.كما التقى وفدًا من الأساتذة المتعاقدين برئاسة الدكتورة نسرين شاهين، التي نقلت دعم الأساتذة الكامل لحكومة الرئيس سلام وأشادت بإصلاحات الحكومة، ونقلت مطالب الأساتذة المتعاقدين بتثبيتهم وتفريغ أساتذة التعليم الرسمي الأساسي، وأكدت أنهم سيواصلون العمل على مطالبهم لرفع أجر الساعة مع مفعول رجعي، وإمضاء عقود الأساتذة.وفي ختام اللقاء، وعد سلام بتقديم الدعم الممكن للأساتذة في إطار الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة هذه القضايا في الموازنة القادمة للعام 2026.