وقّعت الإدارة السورية الجديدة، "وثيقة تفاهم" مع الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، تتضمن عدداً من البنود، بينها دمج الضباط والمجندين وكافة الفصائل في السويداء، في وزارة الدفاع السورية.
ويأتي توقيع "المحضر"، بعد يوم واحد على كشف "المدن"، عن توصل الإدارة السورية إلى اتفاق مع محافظة السويداء.
بنود التفاهم
وتم توقيع الوثيقة في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في بلدة قنوات (دارة الهجري)، بحضور محافظ السويداء مصطفى بكور كممثل عن الإدارة السورية، والزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري، كما حضر اجتماع التوقيع، شخصيات من المحافظة كانت شاركت في مؤتمر الحوار الوطني.
وتنص الوثيقة على أن الدولة السورية تتعهد بتنفيذ 11 بنداً توصل إليها الجانبان، بالتعاون مع أبناء السويداء.
وتقول الوثيقة إن الدولة تتعهد بتفعيل الضابطة العدلية فوراً، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية.
كما تنص على تعهد الإدارة السورية بتنظيم الأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ سقوط نظام الأسد، مع "أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفياً".
وتتعهد الإدارة السورية بإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً، والإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين.
وتنص الوثيقة على التعهد بالحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، إضافة إلى إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل. كما تنص على اتخاذ مبنى فرع حزب البعث الاشتراكي في مدينة السويداء، كمقر رئيسي للجامعة في المحافظة.
التوصل لاتفاق
وأمس الثلاثاء، قالت مصادر متابعة لـ"المدن"، إن الإدارة السورية توصلت مع السويداء إلى اتفاق يشمل دخول 300 عنصر من الأمن السوري إلى السويداء، وإعادة 600 عنصر إلى سلك الشرطة من أبناء محافظة السويداء، ممن سويت أوضاعهم الأمنية خلال عمليات التسوية الأخيرة.
وحسب الاتفاق، فإن الإدارة السورية هي من تعيّن قائد شرطة محافظة السويداء ونائبين له، على أن يكون أحد النواب من أبناء السويداء، كما أوضحت المصادر أن الفصائل السورية قدمت إلى وزارة الداخلية 400 اسم لعضويتها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع