شهادات لذوي ضحايا في أحداث الساحل السوري وشهود عيان، توالت خلال الأيام الماضية، لتشير إلى مشاركة "مقاتلين أجانب" في الاشتباكات وأعمال العنف التي شهدتها محافظتا طرطوس واللاذقية، والقرى والبلدات التابعة لهما.
وفي حين تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي ستصل إليها اللجنة المكلفة من رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد، أحمد الشرع، تثار تساؤلات حول هوية هؤلاء المقاتلين الأجانب وانتماءاتهم، والتشكيلات التي يتبعون لها ومناطق توزعهم.
تساؤلات أخرى تُطرح حول ما إذا كان لهؤلاء دور فعلي في أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من ألف شخص، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وتشير العديد من الشهادات المحلية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن شهود عيان من بينهم فنانين وصحافيين كانوا في مناطق الساحل منذ السابع من آذار، إلى ضلوع "أجانب" في تنفيذ "المجازر" المرتكبة.
ومن بين هؤلاء، الممثلة السورية نور علي، التي تحدثت عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" عن الأحداث التي شهدتها منطقة جبلة في الساحل السوري.
وأوضحت في مقطع فيديو أنها تعرضت لإطلاق نار أثناء تصوير مجريات الأحداث بالقرب من منزلها. وقالت إنها شهدت "عمليات ذبح" للمدنيين، متهمة مقاتلين سوريين وأجانب بتنفيذها قبل تدخل قوات الأمن العام.
وأضافت: "اقتحموا البيوت: شيشان وأجانب وتكفيريون. أناس قُتلوا من مختلف الطوائف".
وفي رسالة موجهة إلى سلطات المرحلة الانتقالية، قالت علي: "إما أن تكون سوريا بلد السلام أو لا تكون. لم نتحرر لنعيش الحرب والرعب.. هل أنا مضطرة للخوف من شيشاني على الحاجز كما كنتم تخافون من الروسي والإيراني؟".
ورغم انتشار هذه الإقرارات، لا يوجد أي توثيق ملموس يدعم هذه المزاعم، كالفيديوهات أو الصور، على عكس بعض الحالات التي وثقها مقاتلون سوريون بأنفسهم، عبر تسجيلات مصورة لعمليات إعدام ميداني نفذوها في الساحل.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن العمليات العسكرية التي رافقت تنفيذ "المجازر" في الساحل السوري شارك فيها، إلى جانب القوات الرسمية، "فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليًا تحت وزارة الدفاع، دون وجود اندماج تنظيمي فعلي".
كما شملت "مجموعات محلية من المدنيين المسلحين، الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية، دون أن يكون لديهم انتماء رسمي لأي تشكيل عسكري محدد".
وأوضحت الشبكة، في تقرير حقوقي صادر الثلاثاء، أن العمليات الأمنية التي انطلقت بعد سلسلة هجمات منسقة من "فلول نظام الأسد"، "لم تقتصر على ملاحقة المتورطين المباشرين، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة".
وترافقت هذه المواجهات مع وقوع انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، فيما لعبت الفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية المنضوية شكليًا تحت وزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها، بحسب الشبكة الحقوقية.
لا تُعتبر قضية المقاتلين الأجانب، الذين يحملون أفكارًا متشددة، جديدة على المشهد السوري.
فمنذ سنوات، ينشط هؤلاء ضمن تشكيلات عسكرية في مناطق شمال غربي البلاد، حيث كانوا محل اهتمام دولي، نظرًا للمخاطر التي رافقت تحركاتهم، لا سيما عند قتالهم إلى جانب "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقًا) التي حلّها الشرع بعد توليه السلطة.
ويقول الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، حسن أبو هنية، لموقع "الحرة"، إن معظم هؤلاء المقاتلين "يستمدون أفكارهم من السلفية الجهادية".
ويضيف أن أعدادهم ضمن التشكيلات التي يتوزعون عليها "لا تزيد عن حاجز 4 آلاف مقاتل، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم".
ومن بين هذه التشكيلات، يبرز "الحزب الإسلامي التركستاني"، الذي يضم قرابة 2500 مقاتل إيغوري مع عائلاتهم، ويقيمون في ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، وفق أبو هنية.
إلى جانب ذلك، تنشط كتيبة "جماعة أنصار الإسلام" في شمال غربي سوريا، وهي جماعة لا يتجاوز عدد مقاتليها 100 فرد، وكانت سابقًا مرتبطة بتنظيم "القاعدة".
كما يُذكر تشكيل "فرقة الغرباء"، وهي مجموعة عسكرية أجنبية تنشط في غرب سوريا، يترأسها عمر أومسن، الذي تقول السلطات الفرنسية إنه "مسؤول عن تجنيد 80% من الجهاديين الناطقين بالفرنسية الذين سافروا إلى سوريا أو العراق".
وعلى مدى السنوات الماضية، تصادمت "هيئة تحرير الشام" مع فرقة أومسن واعتقلته أكثر من مرة، وهو ما انسحب على تشكيلات أجنبية أخرى، مثل "تنظيم حراس الدين".
ورغم أن "حراس الدين" أعلن حل نفسه مؤخرًا، فإن الضربات الأميركية لا تزال تستهدف قادته، حيث قُتل أربعة مسؤولين في التنظيم منذ بداية العام الحالي في شمال غربي سوريا.
وتشمل التشكيلات التي تضم مقاتلين أجانب أيضًا "كتيبة الألبان"، المعروفة أيضًا بـ"الكتيبة الأودية"، والتي تضم بين 100 و150 مقاتلًا من أصول ألبانية وكوسوفية ومقدونية.
إلى جانب ذلك، تنشط مجموعات أخرى، مثل "أجناد القوقاز" و"مجاهدو الشيشان" و"جيش المهاجرين والأنصار" و"جند الشام"، التي لا يتجاوز عدد عناصرها 200 مقاتل، بحسب أبو هنية.
كما تضم "كتيبة الإمام البخاري" مقاتلين أوزبك يصل عددهم إلى نحو 300 فرد، بينما تشمل "حركة مهاجري أهل سنة إيران" مقاتلين من أصول فارسية وكردية وبلوشية.
بعد سقوط نظام بشار الأسد، ومع بدء الإدارة السورية الجديدة خطوات الاندماج العسكري بين الفصائل المسلحة، أثيرت تساؤلات حول مستقبل المقاتلين الأجانب.
"هل سيدينون بالولاء للدولة السورية، أم سيظلون متمسكين بعقيدتهم العابرة للحدود؟".. كان هذا التساؤل الأكثر تداولًا في تلك الفترة.
وجاءت هذه التساؤلات بعد قرارات أصدرها الشرع رفّع بموجبها رتب العديد من القادة الأجانب، ومن بينهم عبدل بشاري، قائد "جماعة الألبان"، والتركي عمر محمد جفتشي، والمصري علاء محمد عبد الباقي، وعبد العزيز داوود خدابردي، المنحدر من الأقلية التركستانية في الصين.
كما شملت القائمة الطاجيكي مولان ترسون عبد الصمد، والأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، الذي منح رتبة عميد، إضافة إلى "ذو القرنين" زنور البصر عبد الحميد، الملقب بعبد الله الداغستاني، قائد "جيش المهاجرين والأنصار".
ويقول الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، عرابي عرابي، إن "المجازر التي وقعت في الساحل السوري ارتكبها مقاتلون سوريون محليون"، لكنه لم يستبعد ضلوع بعض المقاتلين الأجانب.
وأدانت الولايات المتحدة مقتل مدنيين غربي سوريا، محملة "الإسلاميين المتطرفين" المسؤولية، وداعية إدارة المرحلة الانتقالية إلى "محاسبة مرتكبي المجازر ضد الأقليات".
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان الأحد: "الولايات المتحدة تدين الإسلاميين المتطرفين، بمن فيهم الجهاديون الأجانب، الذين ارتكبوا هذه الفظائع".