احتيال "مقنّع" يهدد قطاع "هام"... وناقوس الخطر يُقرع!
2025-03-11 15:55:53
""لا يزال قطاع السيارات في لبنان يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2019. وعلى الرغم من الحديث عن تحسن طفيف في القطاع وارتفاع حركة البيع، نفى نقيب أصحاب معارض السيارات، وليد فرنسيس، عبر ""، هذا الأمر جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن المبيعات تراجعت بشكل أكبر.وأوضح فرنسيس أن عدة عوامل ساهمت في تفاقم أزمة القطاع، أبرزها الوضع الأمني غير المستقر ورفع رسوم الجمارك إلى سعر صرف 90 ألف ليرة للدولار، وهو ما وصفه بغير المنطقي.وأشار إلى أن أصحاب المعارض يتحملون رسوماً تصل إلى 65% من قيمة السيارة، ما يجعل الضرائب والرسوم الجمركية أغلى من سعر السيارة الفعلي، لافتاً إلى أن نسبة المبيعات تراجعت بنسبة 50%، ما يؤكد أن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبرى.وكشف فرنسيس عن اجتماع مرتقب هذا الأسبوع مع وزيري الداخلية أحمد الحجار والمالية ياسين جابر لبحث هذه الأزمة، مشدداً على ضرورة إلغاء ما يُعرف بـ"الاستهلاك الداخلي"، الذي يشكل 45% من الرسوم الجمركية.واعتبر أن هذا الرسم غير قانوني، موضحاً أن اتفاقية بين لبنان والاتحاد الأوروبي تنص على أن يكون الرسم الجمركي 5% فقط، إلا أن الدولة تفرض رسماً إضافياً بنسبة 45% تحت مسمى "استهلاك داخلي"، وهو ما وصفه بالاحتيال على القطاع والاتحاد الأوروبي.وأكد أنه في حال إلغاء هذه الرسوم غير المشروعة، ستنخفض أسعار السيارات بنسبة 30%، مما سينعكس إيجاباً على حركة البيع والاستيراد، ويضمن استمرار تدفق الإيرادات إلى خزينة الدولة عبر زيادة عدد السيارات المستوردة بدلاً من فرض ضرائب مرتفعة تعرقل القطاع.وختم فرنسيس بالقول إن هذا الإجراء هو الحل الأنسب وربما الوحيد لإنقاذ قطاع السيارات من أزمته الراهنة.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع