ناقشَ وفدٌ من مجلس نقابة موظفي المصارف برئاسة النقيب ابراهيم باسيل، مع رئيس لجنة الصحة في المجلس النيابي النائب بلال عبدالله "الأسباب التي أدت إلى سحب النص المتعلق باحتساب تعويضات نهاية الخدمة الذي كان مدرجاً في موازنة العام 2024 واستبداله بنص يتضمن الإشارة إلى إعداد قانون في العام 2024 لاحتساب التعويضات".
وبحسب بيان للمجلس "اعتبر أعضاء الوفد أن التأخير في معالجة موضوع كيفية احتساب تعويضات نهاية الخدمة بعد انهيار العملة الوطنية، هو إجحاف بحق كل العاملين في القطاع الخاص وتعدٍّ على أموالهم المودعة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كتعويضات لا تشكل الضمانة للمتقاعدين الذين سيصبحون على شفير الفقر والعوز فور تقاعدهم ".وكذلك "تطرّق أعضاء الوفد إلى مخالفة أصحاب العمل النصوص القانونية في ما خصّ التصريح عن الرواتب". وطلبوا من عبدالله "متابعة الموضوع مع إدارة الصندوق وتحريك مديرية التفتيش في الضمان للقيام بواجباتها حفاظاً على حقوق المنتسبين إلى الضمان".وأكد عبدالله أن "العمل جارٍ على إصدار المراسيم التطبيقية التي تتعلق بنظام التقاعد الذي هو الحل الأنسب لمستقبل العاملين في القطاع الخاص، بدلاً من نظام تعويض نهاية الخدمة الذي أصبح بدون قيمة والذي يتعذر على الدولة في هذه الظروف المالية تصحيح الخلل الذي أصاب قيمة التعويضات ".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع